الاجتماع الوزاري في جنيف

وقدمت 62 دولة تعهدات مكتوبة في الفترة السابقة لهذا الحدث، بينما أعلن عدد كبير من الدول عن تعهدات خلال الاجتماع أو تعهدات مشتركة مع دول أخرى. يتعلق عدد كبير من التعهدات بالحماية والمساعدة والحلول الدائمة للاجئين، بما في ذلك إعادة التوطين والاندماج المحلي- وهي أمور تُعتبر منذ فترة طويلة موضوعاً شائكاً من قبل الدول التي تستضيف اللاجئين منذ عقود. 

ولكن الخبر الأهم كان يتعلق بانعدام الجنسية الذي يؤثر على ما يصل إلى 12 مليون شخص. ولفترة طويلة من الزمن، لم تنضم أي دولة للمعاهدتين الدوليتين الرئيسيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية- وهما اتفاقية عام 1961 واتفاقية عام 1954 المتعلقتان بوضع الأشخاص عديمي الجنسية- لكنّ ثماني دول انضمت إلى إحدى الاتفاقيتين في عام 2011، مما رفع عدد الدول الأطراف في اتفاقيتي 1954 و1961 إلى 70 و42 على التوالي. 

وفي الاجتماع الوزاري، تعهدت 20 دولة أُخرى بالانضمام إلى أحد صكي انعدام الجنسية أو كليهما، في حين قدمت 25 دولة أُخرى تعهدات تتعلق بانعدام الجنسية. ومن بين التعهدات الملحوظة إصلاح قوانين الجنسية لوضع حد للتمييز بين الجنسين، مما يمكّن المرأة من نقل جنسيتها إلى أطفالها. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية كلينتون بأن الولايات المتحدة ستطلق مبادرة لبناء الوعي العالمي والعمل حول هذه القضايا. 

وتعهدت الدول أيضاً باعتماد إجراءات لتحديد من هم عديمو الجنسية على أراضيها، وتحسين نظم التسجيل المدني، وإجراء دراسات استقصائية أو حملات توعية لتحديد عدد الأشخاص عديمي الجنسية، وزيادة الوعي بشأن الخيارات التي قد تكون متاحة لهم، بما في ذلك اكتساب الجنسية. 

وقد صدر بيان وزاري في نهاية الاجتماع أكد من جديد أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 هما أساس النظام الدولي لحماية اللاجئين، ولهما أهمية وقيمة دائمة في القرن الحادي والعشرين.