سياسة الحماية والمشورة القانونية

بوصف ولاية المفوضية منوطة باتفاقية جنيف لعام 1951 والخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، فهي تهتم بأن تجعل نتائج البحث في مجال السياسة القانونية وسياسة الحماية متوفرة أمام صناع القرارات والأكاديميين والمحامين والقضاة والمنظمات غير الحكومية وعامة الباحثين. بدأت إدارة الحماية الدولية، عن طريق قسم سياسة الحماية والمشورة القانونية التابع لها، سلسلة من أوراق البحث القانوني وسياسة الحماية. نرحب بتلقي تعليقاتكم، يرجى إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى قسم سياسة الحماية والمشورة القانونية.

وإذا كانت لكم إصدارات باللغة العربية في مجال قانون اللاجئين، وتريدون نشرها على هذا الموقع الإلكتروني، يرجى إرسالها للدراسة إلى قسم سياسة الحماية والمشورة القانونية، مع نبذة قصيرة عن مؤهلاتكم العلمية وخبراتكم المهنية.