انعدام الجنسية في أوروبا

بحسب تقديرات المفوضية، فإنه من بين ملايين الأشخاص العديمي الجنسية المنتشرين حول العالم، يعيش أكثر من 680,000 شخص منهم في أوروبا. إلا أن جهوداً مضنية يجري بذلها في أنحاء أوروبا من أجل معالجة وخفض حالات انعدام الجنسية التي يمكن أن تتسبب في تهميش الأشخاص داخل المجتمع وتقييد حصولهم على العديد من الحقوق الأساسية.

وتتنوع أسباب انعدام الجنسية في أوروبا. حيث أدَّى تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991 إلى حدوث حالاتٍ لانعدام الجنسية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية. واليوم، هناك أكثر من 370,000 شخص لا يحملون جنسية في إستونيا ولاتفيا. ورغم الجهود الضخمة التي تُبذل من أجل تعزيز تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية في المنطقة - وهو الأمر الذي أدَّى إلى حصول ما يزيد عن 600,000 شخص في الاتحاد الروسي على الجنسية - إلا أن التقارير تشير إلى وجود ما يقرب من 225,000 شخص من عديمي الجنسية أو بلا جنسية محددة في أوروبا الشرقية. ويشمل ذلك أشخاصاً لديهم جوازات سفر سوفيتية غير سارية لم يتمكنوا من الحصول على جنسية الدولة التي يقيمون فيها منذ انفصال الاتحاد السوفيتي.

وفي البلدان التي كانت يوماً تشكل يوغوسلافيا، أصبح هناك مجموعات من الأشخاص عديمي الجنسية بسبب الثغرات التي أوجدتها قوانين الجنسية الجديدة. ورغم أن العديد من الأشخاص تمكنوا من الحصول على جنسيتهم، إلا أن أفراداً ينتمون إلى أقليات في جنوب شرق أوروبا، وخاصة الروما، لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق اللازمة لتأكيد الجنسية. وفي أنحاء أوروبا، لا تزال الثغرات الموجودة في قانون الجنسية تتسبب في حالات انعدام جنسية.

ومن الناحية الإيجابية، انضمت خمس دول أوروبية إلى اتفاقية 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، كما انضمت سبع دول إلى اتفاقية 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية. وفي مؤتمر جنيف الذي عُقد في عام 2011، قدمت أكثر من 20 حكومة أوروبية تعهدات تتعلق بانعدام الجنسية.

وفي العام التالي، قامت كل من مولدوفا وجورجيا بتنفيذ تعهداتها باتخاذ إجراءات لتحديد حالات انعدام الجنسية، كما تبنَّى الاتحاد الروسي تشريعاً من أجل تسهيل الحصول على الجنسية بصورة أكبر لفئات معينة من الأشخاص العديمي الجنسية. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي في عام 2012 بانضمام جميع الدول الأعضاء بصورة شاملة إلى اتفاقية 1954، إلا أن مالطا وقبرص وبولندا وإستونيا لم تنضم بعد.

وتواصل المفوضية تقديم المساعدة للحكومات في أوروبا من أجل معالجة انعدام الجنسية. وتقترح المفوضية إجراء تعديلات على قوانين الجنسية تشتمل على ضمانات تَحُول دون حدوث حالات انعدام الجنسية وفقاً للمعايير الدولية. كما أنها تقدم الدعم الفني لاتخاذ إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية وتعزيز تلك الإجراءات. وبمساعدة المنظمات الشريكة، تقدم المفوضية العون للأشخاص العديمي الجنسية للحصول على وثائق تسجيل الأحوال المدنية وتأكيد الجنسية أو الحصول عليها، لا سيما في شرق أوروبا وجنوب شرقها. وفي عام 2014، ستقوم المفوضية بإحياء الذكرى الستين لاتفاقية عام 1954 من خلال إطلاق مبادرات في أنحاء أوروبا.