انخفاض قياسي في أعداد اللاجئين المعاد توطينهم في عام 2020 والمفوضية تدعو الدول لتوفير الدعم

في ما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، والذي يمكن أن يُعزى لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

على الرغم من وجود ما يقدر بـ 1.44 مليون لاجئ ممن هم بحاجة ماسة لإعادة التوطين على مستوى العالم، إلا أنه لم يتمكن سوى 22,770 شخص من الحصول على هذه الفرصة من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العام الماضي، وذلك بحسب الاحصائيات السنوية التي أصدرتها اليوم.

وتعتبر هذه الأرقام هي الأدنى من حيث إعادة توطين اللاجئين التي تشهدها المفوضية منذ ما يقرب من عقدين، نظراً لانخفاض الحصص التي توفرها الدول، فضلاً عن تأثير جائحة فيروس كورونا والذي أخر عمليات المغادرة والبرامج.

وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز: "نأمل أن يكون عام 2020 حالة استثنائية للغاية بالنسبة لإعادة توطين اللاجئين. ندعو الحكومات بشكل عاجل إلى تعزيز برامجها هذا العام، وتوفير المزيد من الفرص، وتسريع معالجة الحالات، ومساعدتنا في إنقاذ أرواح الأشخاص الأكثر احتياجاً والمعرضين لمخاطر كبرى".

وأضافت: "كان العام الماضي مليئاً بالتحديات بالنسبة لكثيرين في جميع أنحاء العالم، وخاصة العديد من اللاجئين الذين يعيشون أصلاً على هامش المجتمع ويصارعون من أجل البقاء".

على الرغم من أن الوباء قد أثر بشكل كبير على أعداد اللاجئين الذين كان من الممكن إعادة توطينهم في عام 2020، إلا أن المفوضية متفائلة من حقيقة أن هناك 20 دولة قد استأنفت برامجها، وتتولى استقبال اللاجئين ومعالجة طلباتهم على مدار العام. وقد نفذ العديد من هذه الدول أساليب مبتكرة ومرنة لمعالجة الطلبات خلال مراحل الوباء.

وقالت تريغز: "لقد رأينا أنه يمكن إدارة عملية إعادة توطين اللاجئين حتى أثناء حالة الطوارئ الصحية العالمية، طالما أن هناك إجراءات ملائمة وكافية تخص الصحة والسلامة".

وقد شكل اللاجئون من سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار الغالبية العظمى من اللاجئين المعاد توطينهم في عام 2020.

وحيث أن هناك 85 في المائة من اللاجئين البالغ عددهم 20.4 مليون شخص حول العالم - بموجب ولاية المفوضية - ممن تستضيفهم دول نامية، فإن إعادة التوطين تعتبر طريقة عملية يمكن للدول من خلالها حماية اللاجئين بشكل أفضل وإظهار التضامن ودعم الدول المضيفة. كما يعد تيسير لم شمل الأسر، إضافة إلى المسارات التكميلية كالعمل والتعليم من الفرص الأخرى للاجئين التي يمكن أن توفر الدول الدعم لها.

هذه هي الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي بشأن اللاجئين، والمتوخاة في استراتيجية خاصة بإعادة التوطين والمسارات التكميلية، والتي أطلقتها الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والمفوضية.

وقالت تريغز: "الحقيقة هي أنه ما دامت الحروب والصراعات مستمرة، فسوف يبقى النزوح مطولاً، وسوف تبقى البلدان ذات الموارد الأقل تتحمل أعباءًا أكثر من غيرها بكثير من حيث استضافة غالبية اللاجئين حول العالم. نحن بحاجة إلى دول أخرى للانضمام".

المزيد من المعلومات حول بيانات إعادة التوطين الخاصة بالمفوضية لعام 2020 متوفرة هنا ويمكن الوصول إلى بوابة بيانات إعادة التوطين العالمية مع إحصائيات منذ عام 2003 هنا.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+