المفوضية تناشد لتوفير فرص لإعادة التوطين في ظل نزوح قسري قياسي

هناك أكثر من 1.4 مليون لاجئ ممن يقيمون حالياً في 62 دولة مضيفة لهم سوف يكونون بحاجة إلى إعادة التوطين العام المقبل، وفقاً لأحدث التقديرات التي أصدرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال منتدى سنوي لإعادة التوطين عُقد اليوم.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والذي يحضر المشاورات الثلاثية السنوية حول إعادة التوطين هذا الأسبوع: "مع نزوح واحد في المائة من عدد سكان العالم الآن، الأغلبية الساحقة منهم تستضيفهم المناطق النامية التي تواجه تحدياتها الخاصة بها، فإن احتياجات الحماية في ارتفاع ولكن هناك عجز كبير من حيث الحلول. نحن بحاجة لأن تفعل الدول المزيد وتساعدنا في العثور على أوطان آمنة لمن تعتمد حياتهم عليها".

يتم استضافة مؤتمر إعادة التوطين هذا العام مشاركة مع حكومة كندا والمجلس الكندي للاجئين ويتم عقده عن بعد.

ووفقاً لتقرير الاحتياجات العالمية لإعادة التوطين المتوقعة لعام 2021، الذي تم إطلاقه اليوم في المشاورات الثلاثية السنوية حول إعادة التوطين، فإن الأكثر عرضة للخطر والذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين هم اللاجئون السوريون. للعام الخامس على التوالي، يمثل السوريون جموع السكان ممن لديهم الاحتياجات الأعلى لإعادة التوطين (41%)، يليهم اللاجئون من جنوب السودان (9%) واللاجئون الكونغوليون (9%).  

وقال غراندي: "على الرغم من وباء فيروس كورونا، لم يتوقف الصراع والاضطهاد ولا يزال هناك أشخاص في جميع أنحاء العالم يفرون من منازلهم بحثاً عن الأمان". واضاف: "إن إعادة التوطين لا يمكنها أن تكون أبداً حلاً لجميع اللاجئين حول العالم، ولكن بالنسبة للقلة الأكثر تعرضاً للخطر، يمكن أن يعني ذلك الفرق بين الحياة والموت".

وتساعد عملية إعادة التوطين، التي تنطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة، على ضمان حماية أولئك الذين قد تكون حياتهم في خطر أو لديهم احتياجات محددة لا يمكن معالجتها في البلد الذي التمسوا فيه الحماية.

تستضيف البلدان النامية 85% من مجموع اللاجئين حول العالم. وبحسب منطقة اللجوء، لا تزال منطقة الشرق والقرن الإفريقي تستأثر بالاحتياجات الأعلى من حيث إعادة التوطين. ويلي ذلك تركيا التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط إفريقيا ومنطقة البحيرات الكبرى.

لتقاسم المسؤولية وإظهار التضامن مع الدول التي توفر الدعم لأعداد كبيرة من اللاجئين، فإن زيادة الفرص للاجئين للانتقال إلى بلدان ثالثة من خلال إعادة التوطين والمسارات التكميلية للقبول، بما في ذلك عن طريق الأسرة والعمل والدراسة، هي أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي بشأن اللاجئين .

في العام الماضي، أطلقت المفوضية وشركاؤها استراتيجية مدتها ثلاث سنوات بشأن إعادة التوطين والمسارات التكميلية التي تتوخى إعادة توطين مليون لاجئ وقبول مليوني لاجئ من خلال مسارات تكميلية بحلول عام 2028. لتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى مزيد من البلدان للانضمام إلى برنامج إعادة التوطين وتوفير أماكن للاجئين.

في عام 2019، استقبلت 26 دولة 107,800 لاجئ بهدف إعادة التوطين، منهم 64,000 تقريباً بمساعدة المفوضية. وقد وفرت الولايات المتحدة للمفوضية لهذا العام 57,600 فرصة فقط لإعادة التوطين. ولسوء الحظ، فإن فيروس كورونا سوف يؤثر على التحقيق الكامل لمساحات إعادة التوطين هذه.

وقال غراندي: "أدعو جميع الدول إلى المبادرة وتقديم مساهمات إضافية لدعم اللاجئين الأكثر ضعفاً - بما في ذلك من خلال إعادة التوطين والممرات الإنسانية وبرامج القبول الأخرى، بالإضافة إلى ترتيبات التعليم والعمل ولم شمل الأسرة. الحاجة إلى التضامن أصبحت الآن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، شابيا مانتو، [email protected]