لهذه الأسباب يجب إدماج اللاجئين إقتصادياً
لهذه الأسباب يجب إدماج اللاجئين إقتصادياً
يستذكر رؤوف مازو، الذي اختتم مؤخراً فترة تعيين لمدة خمس سنوات قضاها كممثل للمفوضية في كينيا، زيارة قام بها إلى مخيم كاكوما للاجئين مع زملائه من البنك الدولي الذين ساعدوه على رؤية موقع مألوف بعيون جديدة.
يقول مازو: "كنا نسير حول المخيم، وكالعادة كنت أركز على مواطن الضعف. ولكن في لحظة ما، توقف زميلي أمام متجر للهواتف المحمولة وقال: "هذا مثير للاهتمام. هل هذا يعني أن الناس يشترون الهواتف المحمولة هنا؟ وماذا عن هذا الشخص الذي يبيع الهواتف؟ ما هو رأس ماله، وكيف من الممكن تقديم المساعدة له؟"
أثارت الزيارة المشتركة، والتي "كشفت" أيضاً تجاراً يبيعون بطاقات الإنترنت والكهرباء وركوب دراجات الأجرة، تغييراً جذرياً في طريقة تفكير مازو في أسلوب عمله، من التركيز بشكل أساسي على مساعدة الفئات الضعيفة إلى كيفية الاستثمار في قدرات اللاجئين أيضاً.
يقول: "كان هناك أشخاص آخرون يرون إمكانيات موجودة في مخيم اللاجئين لم نكن نرها بالضرورة من خلال عدساتنا الإنسانية البحتة".
وأضاف: "نحن نميل للذهاب إلى مكان ما وننظر إلى الأشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم والذين يحتاجون إلى تدخلنا. لكننا لا ننظر إلى الموهوبين وأولئك الذين يتمتعون بإمكانيات والذين يعملون".
خلال فترة عمل مازو ممثلاً في كينيا، عملت المفوضية مع مجموعة البنك الدولي على تقريرين يغيران الخطاب حول اللاجئين في كينيا وخارجها. فقد وجد تقرير "في الفناء الخلفي" للبنك الدولي عام 2016 أن وجود اللاجئين في منطقة توركانا أدى إلى نمو اقتصادي هناك، في حين أن تقرير "كاكوما كمكان للسوق" في عام 2018 وجد أن اللاجئين البالغ عددهم 180,000 شخص داخل المخيم وحوله كانوا يساهمون في اقتصاد يساوي 56 مليون دولار أمريكي في العام، الأمر الذي ساعد في إطلاق برنامج لتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
بينما تسعى المفوضية إلى زيادة الاعتماد على الذات بالنسبة للاجئين على مستوى العالم، إلى جانب الأهداف الرئيسية الأخرى للميثاق العالمي بشأن اللاجئين، يتحدث مدير إدارة إفريقيا مع مسؤولة الاتصالات في المفوضية أريان روميري عن تجربته الأخيرة في تطبيق نهج الميثاق الشامل في كينيا.
أخبرني عن لاجئ قابلته مؤخراً والذي يمكنه أن يزدهر حقاً بفضل الدعم المتوخى في هذا "النهج الشامل" الجديد؟
كنت في كاكوما مؤخراً والتقيت بسيدة كانت تعمل كخياطة في إحدى محلات الخياطة. كان عملها جيداً إلى حد ما، برفقة ستة أو سبعة موظفين. عندما سألت "ما الذي يمكنك أن تحتاجي إليه أكثر من ذلك؟" ذكرت بأن نوع الأقمشة المتوفرة لها محدود، وقالت: "أعرف أنهم في كوت ديفوار يبيعون أقمشة جيدة للغاية، لكنني بحاجة إلى وثيقة سفر للذهاب هناك". إنها في الواقع بحاجة إلى وثيقة سفر خاصة باتفاقية اللاجئين.
قد يحتاج هذا النوع من الأعمال الصغيرة أيضاً للتدريب لتطوير مهارات إدارة الحسابات، أو لقرض صغير أو منتج تأمين ضد المرض في حال توقفت عن العمل لمدة يومين أو ثلاثة أو خمسة أيام. طبيعة المواقف التي نتعامل معها تعني بأن الناس يمكنهم العيش في مخيم للاجئين لمدة 20 عاماً. لذلك لا يمكن أن تكون استجابتنا بمجرد توزيع المواد الغذائية كل شهر فحسب، بل أيضاً بتلبية آمال الناس وتطلعاتهم واستعدادهم للاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه
لقد ساعدنا عملنا مع البنك الدولي في مناقشة هذه الأمور مع الحكومة، التي توافق الآن على أنه من الأفضل اتباع نهج يشمل اللاجئين في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد. وهو أمر أفضل للاجئين وأفضل للبلد والسكان الذين رحبوا بهم.
ما هو موقع القطاع الخاص؟
نحن نتحدث عن القطاع الخاص المحلي هنا، كالخياطة التي تحدثت عنها للتو. إنهم الأشخاص المتواجدون دائماً هناك ولكننا لا نراهم أبداً. هؤلاء هم الأشخاص الذين يصنعون فرص العمل والذين يقدمون الخدمات التي يحتاجها اللاجئون.
يجب إضفاء الطابع الرسمي على هذا القطاع الخاص الهام وإنمائه. إضفاء الطابع الرسمي بمعنى أنه يجب على الحكومة الاعتراف بوجودهم. عليهم دفع الضرائب والتسجيل والقيام بجميع المتطلبات للحصول على عمل تجاري. وهم بحاجة للحصول على بعض الدعم، كالقروض الصغيرة والتي بدورها ستساعد في تقوية اقتصاد المكان الذي يعيشون فيه.
يمكننا مساعدتهم على الاندماج إقتصادياً من خلال دعم مبادرات القطاع الخاص هذه وتمكين اللاجئين من التكيف وكسب الرزق.
يعتبر اللاجئون الذين تمكنوا من تأسيس أعمال تجارية صغيرة البوابة الرئيسية لإدماج باقي جموع اللاجئين. بمجرد أن يكون لديك أفراد يشكلون جزءًا من الاقتصاد، فإن التحدث مع الحكومة حول الاندماج الاقتصادي يصبح أسهل بكثير. هذه هي الاستراتيجية والنهج الذي اتبعناه في كينيا.
حاكم مقاطعة توركانا (في شمال غرب كينيا وواحدة من أفقر المناطق) هو أحد أكبر أبطال هذا النهج الجديد. لماذا يعتبر قبول السلطات المحلية بالغ الأهمية؟
لأن الأمر في نهاية المطاف متعلق بهم. إنهم يستقبلون أعداداً كبيرة من الأجانب – أي 180,000 لاجئ في مقاطعة يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة في هذه الحالة. لذلك فإنه موضوع الترحيب باللاجئين وإدماجهم وبالتالي حمايتهم.
نحن نتحدث عن حماية اللاجئين من خلال إدماجهم واستعداد السكان لاستيعابهم في النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعهم.
ما هي الطرق التي غيرت بها المفوضية برامجها للمساعدة في تعزيز الإدماج المحلي للاجئين؟
هناك العديد من الطرق، لكن الطريقة الأساسية تتضمن المساعدات النقدية الخاصة بالمأوى. في العديد من الحالات، نبني مساكن للاجئين من خلال الشركاء ومن ثم نعطيها للاجئين. في توركانا وكالوباي، نعطي النقد للاجئين عبر بطاقة مصرفية ويشركون المقاولين مباشرة لبناء المنازل. يشارك اللاجئون مشاركة كاملة. رأيت مثالاً على ذلك بعد أن أعاد لاجئ شاحنة مليئة بالرمل، قائلاً بأنها ليست جيدة، وبالتالي لا نريدها. وكانت النتيجة جودة أفضل وبناء أسرع.
ويتم ضخ معظم الأموال في الاقتصاد المحلي - لتغطية ثمن الرمل والحجارة والعمل وأي شيء آخر مطلوب لبناء منزل. القليل جداً من ذلك يأتي من خارج المجتمع ويمكنك أن تري الفرق من خلال الاستهلاك - فالناس يرتدون ملابس بطريقة أفضل ولديهم المزيد من الموارد في جيوبهم.
تبلغ تكلفة المنزل 1300 دولار أمريكي وفي العام الماضي قمنا بضخ حوالي 1.5 مليون دولار في البرنامج. هذا العام سنضخ حوالي 2.5 مليون دولار.
ماذا تقول لناقد قد يشعر بالقلق من أن هذا النهج الجديد سيؤدي إلى تجاهل الفئات الضعيفة؟
أعتقد أنه من المهم للغاية الانتباه للانتقادات. كان لدينا نظام في المفوضية يركز على الفئات الأكثر ضعفاً. ما نقوله الآن هو أننا سنواصل التركيز على الفئات الضعيفة، بالإضافة إلى أننا سنوفر أيضاً الدعم لتلك الفئات غير الضعيفة بالضرورة ولكن بإمكانها القيام بعمل أفضل إذا قدمنا لها المساعدة.
في النهاية، أعتقد أننا يجب أن نحاول جميعاً دفع اللاجئين الذين يعيشون حياة طبيعية نحو الأمام. حتى أن بعض أولئك الذين ينتقدون الأساليب الجديدة حريصون أيضاً على التأكد من أن اللاجئين يتمتعون بجميع حقوقهم وأنهم يعيشون حياة طبيعية.
من خلال منصبك الجديد كمدير إدارة إفريقيا بأكملها، كيف ستبدو أوضاع اللاجئين مختلفة في غضون خمس إلى عشر سنوات نتيجة هذا النهج الجديد؟
آمل أن يتمكن اللاجئون من المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق التي رحبت بهم. وآمل أن تتمكن المناطق التي استضافت اللاجئين من إيجاد موارد إضافية لتطوير الاقتصاد والبنية التحتية، كالتمويل الجديد (القروض الميسرة أو المنح) التي يوفرها البنك الدولي للبلدان التي تستقبل اللاجئين (مثل مبادرة IDA-18) أو من خلال استثمارات القطاع الخاص.
وآمل أن تكون هناك نسبة أكبر من اللاجئين الذين يتدبرون أمورهم، ونسبة أصغر ممن يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وأن نستخدم تلك المساعدات المحدودة بشكل أفضل.
يمكننا دعم آمال وتطلعات وأحلام الأشخاص الذين يمكنهم الاستمرار في التطور أثناء وجودهم خارج بلدانهم، وأن يكونوا في وضع أفضل للعودة إلى ديارهم عندما يكونون قادرين على إعادة الإعمار وأن يكونوا جزءًا من عملية إعادة الإعمار.
ما هي الذكرى السنوية الأهم لإفريقيا في عام 2019 ولماذا؟
إنها الذكرى الخمسون لاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة باللاجئين – وهو جانب تقدمي وإيجابي جداً من القانون الدولي - ومناسبة للتأمل ومناقشة كيفية تنفيذها، وما يمكننا القيام به بشكل أفضل.
تم تطوير الاتفاقية في وقت ما في أواخر الستينيات عندما كانت سياقات اللاجئين مختلفة تماماً عما هي عليه اليوم. أعتقد أن التوقع في ذلك الوقت هو أن الصراعات لن تستمر وأن اللاجئين سيعودون إلى منازلهم بسرعة. لسوء الحظ فإن الوضع ليس كذلك الآن. بمجرد مكوثك في بلد ما لمدة خمس أو 10 أو 20 عاماً، فأنت بحاجة للنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة. لذلك علينا أن ننظر إلى التنمية الاقتصادية أكثر مما كنا نفعل في الماضي، إضافة إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
لا تزال إفريقيا قارة مضيافة جداً. إنها تضم أكبر عدد من جموع اللاجئين، لذلك فهو مكان يمكننا وعلينا التفكير فيه حول كيفية قيامنا بعمل أفضل. وعلينا أن ننظر إلى الأسباب الجذرية، وليس فقط العواقب.
ولأولئك الذين لديهم مخاوف - حول مستويات البطالة المرتفعة أو الأمن المحلي على سبيل المثال – علينا أن نظهر بأن هناك سياقات يستطيع اللاجئون فيها بالفعل خلق وظائف وأن التقنيات اليوم يمكنها أن تضمن التسجيل المناسب بطريقة تحمي اللاجئين والسكان المحليين الذين يستضيفونهم.
