وقوع حوالي 100 ضحية مدنية كل أسبوع في اليمن خلال عام 2018

يستمر المدنيون في دفع ثمن باهظ جراء النزاع القائم في اليمن، وذلك وفقاً لآخر البيانات الصادرة اليوم عن مفوضية اللاجئين والتي تقود مجموعة الحماية. تم تسجيل ما معدله 100 حالة وفاة أو إصابة بين صفوف المدنيين تقريباً في كل أسبوع من عام 2018.

ووفقاً لتقرير "رصد الأثر المدني" لعام 2018، تم الإبلاغ عن أكثر من 4,800 حالة وفاة وإصابة بين المدنيين على مدار العام، وهو ما يمثل وقوع 93 ضحية في المتوسط كل أسبوع.

تستند هذه الأرقام إلى بيانات مستمدة من مصادر مفتوحة. ويتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع "رصد الأثر المدني" الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن. وتقود المفوضية مجموعة الحماية في إطار استجابة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، وذلك بدعم من المجلس الدنماركي للاجئين كمنسق مشارك.

وفقًا لهذا التقرير الأخير، فقد تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في الساحل الغربي المضطرب لليمن، والذي يشمل محافظة الحديدة، وهي واحدة من بؤر النزاع منذ يونيو 2018. وقد تم تسجيل ما يقرب من نصف (48%) من أعداد الضحايا المبلغ عنها في هذه المنطقة، تليها صعدة والجوف (22%) وهما أيضاً من النقاط الساخنة في الصراع.

وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "يوضح التقرير التكلفة البشرية المذهلة للنزاع. لا يزال المدنيون في اليمن يواجهون مخاطر جسيمة تمس سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية. يعيش الكثيرون في خوف دائم، وهم يتعرضون لعنف يومي، ويعانون في ظروف متدهورة، ويدفعهم اليأس للجوء لآليات تكيف ضارة من أجل البقاء".

وقد أفيد بأن 30% من المدنيين قد قتلوا وجرحوا داخل منازلهم. كما قُتل مدنيون أثناء سفرهم على الطرقات وأثناء العمل في المزارع وفي أعمالهم التجارية المحلية وفي الأسواق والمواقع المدنية الأخرى.

وقد مثل الأطفال خمس الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم (410 حالة وفاة و 542 إصابة).

بالإضافة إلى الإصابات المدنية المباشرة، يسلط التقرير أيضاً الضوء على تأثير النزاع المسلح على المدنيين في الوصول إلى البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية. ويقدر الشركاء المتواجدون على الأرض بأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية قيدت وصول أكثر من نصف مليون أسرة مدنية إلى الغذاء والماء والمساعدات والرعاية الصحية.

وقال تورك: "تكرر المفوضية دعوتها إلى جميع أطراف النزاع لبذل قصارى جهدهم لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي. لا بديل عن الحل السلمي للنزاع لإيقاف المزيد من المعاناة والتصدي للاحتياجات الإنسانية".

وقد تسببت أربعة أعوام من الصراع في اليمن بأكبر أزمة إنسانية في العالم، مفرزة أكثر من 14 مليون شخص ممن هم بحاجة للحماية ومجبرة حوالي 15% من السكان - حوالي 4.3 مليون شخص - على الفرار من منازلهم. ويشمل ذلك 3.3 مليون شخص ممن لا يزالون في عداد النازحين في جميع أنحاء البلاد، فيما حاول مليون شخص العودة إلى ديارهم.

تستجيب المفوضية لاحتياجات اليمنيين النازحين المتأثرين بالنزاع من خلال توفير المساعدات النقدية الطارئة والمأوى وغير ذلك من أشكال المساعدات. منذ بداية العام، قدمت المفوضية معونات نقدية لحوالي 230,000 من النازحين والمتضررين من النزاع (33,000 أسرة).

كما دأبت المفوضية على توفير خدمات الحماية للمعرضين للخطر والفئات الضعيفة، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والناجين من العنف القائم على نوع الجنس.

التقرير الكامل متوفر هنا.

للمزيد من المعلومات:

في عمّان، رلى أمين: [email protected], +962 790 04 58 49

في جنيف، شابيا مانتو: [email protected] +41 79 337 7650