المفوضية ترحب بتقرير اليونسكو حول تعليم اللاجئين وتقول بأنه هناك حاجة للمزيد من الاستثمار

رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم بإطلاق اليونسكو لتقرير عالمي هام حول التعليم والذي يركز بشكل خاص على الهجرة والنزوح. ونظراً لأن أكثر من نصف الأطفال اللاجئين في العالم البالغ عددهم 7.4 مليون طفل محرومون من التعليم، فقد قال مساعد المفوض السامي المعني بشؤون الحماية، فولكر تورك، بأن التقرير بمثابة تذكير جاء في الوقت المناسب بأنه يتعين تطبيق الالتزام بهدف الأمم المتحدة المستدام المتمثل "بعدم إغفال أحد" على العائلات والأطفال أيضاً والذين يفرون من الاضطهاد والصراع.

ويعزز التقرير أهمية إدراج المهاجرين والأطفال والشباب النازحين قسراً في أنظمة التعليم الوطنية نظراً لأنها الطريقة الوحيدة التي تضمن التعليم الشامل والمنصف للجميع وتساهم في استقرار وإنتاجية المجتمعات بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال تورك، الذي كان يتحدث أثناء إطلاق التقرير في برلين، بأنه نظراً لوجود ملايين اللاجئين الذين يتعين عليهم العيش خارج بلدانهم لأعوام كثيرة غالباً ما تتخطى فترة طفولتهم، فإن التعليم ليس إحدى الطرق الأكثر أهمية لحل الأزمات في العالم فحسب، بل إنه أساسي أيضاً للاستجابة بشكل فعال لأي حالة لجوء طارئة.

وقال: "إن إطلاق التقرير ]العالمي لرصد التعليم [يأتي في وقت مناسب جداً يتزامن مع وضع ميثاقين عالميين؛ الأول حول الهجرة والثاني حول اللاجئين. ومن بين جميع البيانات الصادرة مؤخراً، تبرز إحصائية واحدة حول اللاجئين: هناك اليوم 4 ملايين طفل لاجئ خارج المدرسة... علينا القيام بالمزيد".

ويظهر تقرير اليونسكو أن عدداً متزايداً من الحكومات تتولى مسؤولية تعليم الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية الخاصة بها ولكنه يسلط الضوء أيضاً على العقبات المستمرة بما في ذلك احتجاز الأطفال اللاجئين بينما تتم معالجة طلبات لجوئهم وكثافة اللاجئين في المخيمات النائية وغياب التمويل والحرمان من الجوار والاحتياجات الخاصة التي يعاني منها الكثير من الأطفال اللاجئين، إضافة إلى الصعوبات اللغوية.

وقد أكدت استنتاجات المفوضية حول تعليم اللاجئين وضعاً مضطرباً مماثلاً. وفي تقرير صادر في أواخر أغسطس بعنوان "أزمة في تعليم اللاجئين"، قالت المفوضية بأن أقل من ثلثي الأطفال اللاجئين يذهبون إلى المدرسة الابتدائية وأقل من ربعهم يرتادون المدرسة الثانوية، أما التعليم العالي، فبالكاد يلتحق به واحد من أصل كل 100 لاجئ.

وقال تورك بأن اعتماد إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين في عام 2016 والميثاق العالمي المقبل بشأن اللاجئين والذي يتم وضعه منذ عامين ويُتوقع تقديمه للجمعية العامة في منتصف ديسمبر، وفرا إمكانية إحداث تغيير جذري في حياة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال تشجيع التآزر والإدماج بما في ذلك في أنظمة التعليم الوطنية.

وقال: "يجب التركيز على ثلاثة مجالات: الأول هو الإدماج النظامي للاجئين في أنظمة وخطط التعليم الوطنية، والثاني هو تمويل السلطات والمجتمعات المستضيفة لدعم تعليم اللاجئين، والثالث هو ضمان تعليم الأطفال والشباب. إن تعليم اللاجئين هو مسؤولية الجميع. ويتعين على القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية والإنمائية والحكومات التكاتف من أجل رفع مستوى تمويل التعليم وتصميم حلول أكثر ابتكاراً ومرونة واستدامة لدعم تعليم اللاجئين وضمان التعليم ذي الجودة لجميع الأطفال".