مسؤول في البنك الدولي: دعم اللاجئين يُساعد الدول المستضيفة أيضاً

كزافييه ديفيكتور هو مستشار "مجموعة الضعف والصراع والعنف" في البنك الدولي ويقود عمل البنك بشأن النزوح القسري باعتباره تحدياً إنمائياً. 

وفي الفترة التي تسبق اعتماد ميثاق عالمي جديد بشأن اللاجئين يدعو لتقاسم أكثر إنصافاً للمسؤولية في الاستجابة لتحركات اللاجئين، يشرح الدعم الجديد المتاح للبلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.
ما سبب زيادة مشاركة البنك الدولي في الاستجابة لحالات اللاجئين؟

تتمثل ولايتنا بالحد من الفقر وتعزيز الازدهار المشترك. من وجهة نظرنا، غالباً ما يكون اللاجئون والنازحون داخلياً والأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات المستضيفة فقراء أو من الفئات الأشد ضعفاً، ويعتبر دعمهم هو جزء أساسي من ولايتنا.

تم تحقيق تقدم هائل على الصعيد الإنمائي في جميع أنحاء العالم حيث انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. وبشكل عام، يتركز الفقر المدقع الآن في جيوب معينة، إما في مناطق جغرافية معينة أو في مجموعات اجتماعية محددة. واللاجئون وأفراد المجتمعات المستضيفة هم جزء من هذه المجموعات.

بأي طرق يكون اللاجئون أشد ضعفاً من غيرهم من الفقراء؟ 

أولاً، غالباً ما يكون هؤلاء الأشخاص قد فقدوا كل ممتلكاتهم المادية والملية وشبكاتهم الاجتماعية ورأس مالهم الاجتماعي بسرعة كبيرة. ولقد واجهوا مآسٍ صادمة للغاية ويحتاجون إلى دعم إضافي.

بالإضافة إلى ذلك، يميل اللاجئون للعيش في بيئة غير مستقرة. في عدد من البلدان، لديهم وصول محدود جداً إلى العمل أو المدرسة أو نظام الرعاية الصحية.

وفي معظم الأماكن، يعيشون كذلك في مناطق أفقر من المتوسط ​​الوطني وحيث تكون الفرص أقل. يعيش 80% من اللاجئين في بلدان سجلت أداء أقل من الناحية الاقتصادية مقارنة بالمتوسط ​​العالمي. وفي هذه البلدان، يعيش حوالي 72% من اللاجئين في مناطق أقل من المتوسط ​​الوطني. لذا، ينتهي الأمر بهم في منطقة فقيرة في بلد فقير.

"خطَّط الناس مفترضين بأنهم سيعودون إلى الوطن العام المقبل"

أخيراً، بسبب عدم اليقين بشأن ما سيحمله الغد، يكون للاجئين أفق تخطيط قصير الأجل. على سبيل المثال، في تقرير لهيومن رايتس ووتش صادر قبل عام تقريباً حول تعليم السوريين في تركيا، ورد أن بعض الأهل قالوا بأن أطفالهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المدرسة حيث يتم التعليم باللغة العربية. كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى مدرسة رسمية تركية، ولكن للقيام بذلك، كان عليهم تعلم اللغة التركية، وتعلم اللغة التركية قد يستغرق عاماً. وطالما أنهم سيعودون إلى سوريا قريباً، لم يكن لذلك أي معنى. إلا أنَّ ذلك حدث منذ ستة أعوام. إذاً، خطط الأشخاص مفترضين بأنهم سوف يعودون إلى الوطن العام التالي وكان لذلك عواقب كبيرة على الجيل القادم. يتطلب هذا النوع المحدد من الفقر والضعف اهتماماً خاصاً.

ما هي العناصر الأساسية "للاستجابة الإنمائية" للنزوح القسري، وكيف تختلف عن النهج التقليدي؟

إن الاستجابة الإنمائية مكملة لما هو موجود وليست بديلاً. إنها ليست طريقة جديدة ستحل محل الطريقة القديمة. يتعلق الأمر بإضافة شيء إلى ما هو موجود كجزء من مجموعة أوسع من التدخلات من قبل المجتمع الدولي.

دعمنا هو لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. نعتقد أننا نستطيع أن نساهم أكثر في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحالة ما، كالوصول إلى العمل، والحصول على الخدمات، وبصورة أساسية، القدرة على استعادة الحياة الطبيعية نوعاً ما والحصول على فرصة للتقدم الذاتي.

الجانب الهام الآخر هو إدخال بعض دروس التنمية، وهي تدور أولاً وقبل كل شيء حول السياسات والمؤسسات. المشاريع لا تطور الدول. إنها وسيلة لتحقيق غاية وطريقة لدعم تبني سياسات جيدة أو تقوية المؤسسات.

قدم البنك الدولي مؤخراً أنواعاً جديدة من التمويل للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. ما هي أنواع المشاكل التي صُممت هذه الأدوات الجديدة لمعالجتها؟

ما نحاول القيام به مع هذه الأدوات المالية الجديدة هو معالجة عدم التوافق بين نموذجنا في التمويل القائم على البلاد وحقيقة أن اللاجئين لا يعيشون في بلدانهم. ونحن نحاول توفير موارد إضافية إلى جانب ما سيكون متاحاً في الظروف العادية، وبموجب شروط مؤاتية جداً للبلدان المستضيفة.

" لم يعد عليك الاختيار بين اللاجئين وغير المواطنين، وبين شعبك"

إذا كنت البلد "أ"، ويحق لك الحصول على 100 مليون دولار أميركي من البنك الدولي، فستظل تحصل على 100 مليون دولار أميركي، ولكنك ستحصل على 20 مليون دولار أميركي إضافي أو 30 مليون دولار أميركي لصالح اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. لم يعد عليك الاختيار بين اللاجئين وغير المواطنين، وشعبك. يمكنك القيام بالأمرين معاً.

ما هو مقدار المنح والقروض من التمويل؟ 

للبلدان ذات الدخل المنخفض، أي أفقر البلدان على الأرض مثل بعض البلدان في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، كبنغلاديش، فنحن نتدخل عادةً من خلال قسم من مجموعة البنك الدولي وهو المؤسسة الدولية للتنمية. وهذه المؤسسة هي الآن في الدورة الثامنة عشرة (المؤسسة الدولية للتنمية -18) وتوفر للبلدان مجموعة من الاعتمادات والمنح، اعتماداً على وضعها الاقتصادي الكلي ووضع الديون. بالنسبة لمعظم البلدان، إن الجزء الائتماني هو عبارة عن قرض لأكثر من 38 عاماً بفائدة 0%، ولا تسدد أي شيء منه خلال الأعوام الستة الأولى.

نجمع التمويل في إطار هذا البرنامج من خلال ما يسمى النافذة الفرعية للمؤسسة الدولية للتنمية- 18 للاجئين والمجتمعات المستضيفة، الذي يتم تقديم نصفه على شكل منح لهذه البلدان التي كانت مؤهلة للحصول على منح من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، ونصفه الآخر على شكل ائتمانات للبلدان التي كانت مؤهلة للحصول على الائتمان.

وهذه الأموال ليست فقط للاجئين؛ إنها أيضاً للمجتمعات المستضيفة. ونحن لا نمول المساعدات الطارئة، بل الاستثمارات التي من شأنها أن تعود بمنافع اقتصادية على البلاد. تجد معظم البلدان أنه من المفيد للغاية الحصول على المساعدة وفقاً لهذه الشروط.

بالنسبة للبلدان المتوسطة الدخل، كلبنان والأردن، نشارك من خلال قسم من مجموعة البنك الدولي يسمى البنك الدولي للإنشاء والتعمير. نحن نقترض المال من الأسواق المالية بشروط جيدة للغاية، ثم نقرض هذه الأموال للبلدان المتوسطة الدخل التي لا تستطيع عادة الوصول إلى مثل هذه الظروف المؤاتية في الأسواق المالية. بالنسبة للمشاريع التي تفيد اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ولدفع سعر الفائدة على قروضنا، نقوم بحشد الموارد من الجهات المانحة من خلال تيسير التمويل المالي العالمي. لذلك، بشكل أساسي، يمكن لبلدان مثل لبنان والأردن الوصول إلى هذه الموارد من أجل التركيز على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة بشروط ميسرة للغاية، شبيهة بأرصدة المؤسسة الدولية للتنمية. 

ما هي رسالتك إذن إلى تلك الدول التي تسأل لماذا يجب عليها الحصول على قروض للتعامل مع استضافة اللاجئين الذين هم مسؤولية دولية؟

الرسالة الأساسية هي أن هذه الأموال ليست للمساعدة الإنسانية. إنها أموال يمكنك استخدامها لتطوير جزء من بلدك لا يحصل على خدمات كافية ولا يعمل بشكل جيد من الناحية الاقتصادية. 

"المستشفيات والمدارس والطرق التي بُنيت ستبقى"

وفكروا في حقيقة أن اللاجئين في مرحلة ما سوف يعودون إلى ديارهم، لكن المستشفيات والمدارس والطرق التي بُنيت ستبقى.

الطريقة التي فسرت فيها مؤخراً هذا الأمر مع بلد كان يطرح هذا السؤال هي: فكر في الأمر على أنه أموال إضافية لتطوير جزء من بلدك الذي يحتاج إلى تنمية. والشيء الوحيد الذي نطلبه منك، إذا كنا نمول هذا المستشفى، هو السماح للاجئين بالوصول إلى المستشفى، الأمر الذي لا يكلفك الكثير متى بُني المستشفى. أن تكون قادراً على توفير رعاية صحية إضافية للاجئين هو أيضاً ضمن اهتماماتك للصحة العامة الوطنية.

فكر في الأمر على أنه يمكن الوصول إلى بعض المال الخارجي بموجب شروط مؤاتية للغاية، صفر في المئة على القروض أو المنح، لتطوير جزء من بلدك يحتاج إلى ذلك. 

ما هي الأمثلة على الاستثمارات الجيدة في مناطق استضافة اللاجئين التي ستفيد المجتمع المحلي، حتى بعد عودة اللاجئين إلى ديارهم؟

التأثير الاقتصادي على المجتمعات المستضيفة ليس متجانساً. إنه يؤثر على مجموعات مختلفة في المجتمع المستضيف بشكل مختلف، ولكن هنالك جزء واحد حيث تكون التأثيرات سلبية بشكل واضح وتؤثر على الجميع، وهذا هو المكان الذي يوجد فيه إمداد محدود، أو إمداد يستغرق وقتاً لتنظيمه، أي المدارس والمراكز الصحية والبيئة. وهنا نعتقد أن هنالك حاجة ماسة للمساعدة الدولية.

مجدداً، ليست المشاريع هي التي تغير الأمور. ما سيغير الأمور هو إذا تبنت الحكومات سياسات سليمة ودعمت المؤسسات المسؤولة عن تعزيز هذه السياسات. لنأخذ مثال إثيوبيا حيث نحاول دعم برنامج حكومي لبناء مناطق اقتصادية خاصة، وهي مناطق صناعية، لخلق وظائف للإثيوبيين. وكجزء من هذا الجهد، هي على استعداد لتقديم عدد من تصاريح العمل للاجئين. الآن ستبقى المناطق الصناعية حتى عندما ينتقل اللاجئون منها أو يعودون إلى بلدانهم. ولكننا نعتقد أن ما سيحدث الفارق هو المناطق الصناعية وحقيقة أن الناس سيُسمح لهم بالخروج من المخيمات والحصول على وظيفة.

إذاً، يتعلق الأمر جزئياً بالإنجازات، كالمدرسة أو المركز الصحي، ولكنه متعلق أيضاً بالأنظمة والسياسات والمؤسسات كأنظمة الحماية الاجتماعية والمناطق الصناعية حيث يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص المجيء والاستثمار وخلق الوظائف.

إن الزيادة في التمويل الإنمائي والتفكير على المدى الطويل ودعم المجتمعات المستضيفة أمر مرحب به للغاية. ولكن عندما تكون هناك أزمة جديدة للاجئين، يتعين تقديم المساعدات الإنسانية بسرعة. هل هناك خطر من أن يخفف هذا التركيز الجديد على التنمية الانتباه والأموال عن العمل الإنساني؟

لا أظن أن أي شخص سيعتقد جدياً أن تمويل التنمية يمثل بديلاً للمعونة الطارئة في الأشهر الأولى من الأزمة. بالنسبة لي، السؤال مختلف قليلاً.

يبين تقرير صدر منذ سنتين أن 89% من المساعدة الإنسانية تذهب إلى الأزمات التي استمرت أكثر من ثلاثة أعوام، وأن 66% تذهب إلى الأزمات التي دامت أكثر من ثمانية أعوام. وهذا يعني أننا نستخدم أداة، أي المساعدات الإنسانية، المصممة للاستجابة لحالات الطوارئ للتعامل مع الحالات التي تستمر لفترة زمنية أطول.

"لا يمكن أن تكون المساعدة الإنمائية بديلاً للمساعدة الإنسانية"

أعتقد أنه سيكون هنالك على الأرجح إعادة تفكير في ما هو المزيج الصحيح للتدخل من خلال المساعدة الإنسانية مقابل التدخل من خلال المساعدة الإنمائية. إن إجراء هذه المناقشة حول المزيج الصحيح، تحت أي شروط وما إذا كان لا يزال من المنطقي استخدام المساعدات الإنسانية في أزمة دامت أكثر من ثمانية أعوام، هي مناقشة جيدة يجب إجراؤها. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى التأكيد على حقيقة أن المساعدة الإنمائية لا يمكن أن تحل محل المساعدة الإنسانية؛ يجب أن تكملها.

يبدو أن تمكين اللاجئين من كسب عيشهم بدلاً من إعطائهم مساعدات هو أمر منطقي وأقل تكلفة، ولكن غالباً ما يكون للبلدان المستضيفة مخاوفها السياسية المحلية الخاصة. ما هو المبرر الجيد لتمكين اللاجئين من العمل أو إطلاق المشاريع؟

إن عدم تمكين الأشخاص من العمل وتوفير الطعام لهم هو أمر مكلف جداً وفي الواقع هو يتخطى قدرة المجتمع الدولي. كما أنه لا يحترم كرامة الأفراد ويجعلهم معتمدين على المساعدات ويؤدي إلى نتائج عكسية من منظار الحلول.  

إن تم منع الأشخاص من العمل لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً من غير المعقول توقع أنهم عندما يعودون إلى بلدهم سوف يبدأون بالعمل مجدداً في وقت قصير. سيواجهون الصعوبات نفسها التي يواجهها العاطلون عن العمل لمدة طويلة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ثانياً، في الواقع إن المساعدة الإنسانية هي في غالبية الحالات غير كافية لإطعام الأشخاص. يعمل الأشخاص بشكل غير رسمي. هم مثلك ومثلي؛ عليهم تأمين الطعام يومياً. لذا، فالسؤال هو ما إذا كان يجب السماح للأشخاص العمل بطريقة غير شرعية، لأنه في الواقع هذا ما سيحصل، أو محاولة تمكينهم من العمل بشكل قانوني.

"إنه يتيح للأشخاص أن يعملوا على مستوى مهاراتهم"

إن إتاحة العمل بشكل قانوني له فائدتان أو ثلاث. أولاً، يساعد ذلك في تفادي نمو الاقتصاد غير الرسمي الذي لديه في بعض البلدان بعض العناصر السيئة جداً. ثانياً، إنه يتيح للأشخاص أن يعملوا على مستوى مهاراتهم. لذا، لا يضطر الأطباء على العمل كسائقي سيارات أجرة، وبإمكان المعلمين أن يشغلوا وظيفة معلمين. أخيراً، وفي البلدان التي تعتمد نظام ضرائب فعال، ستتمكن الحكومة من الحصول على بعض المنافع منهم.

جانب أساسي من مسألة العمل هذه هو أنه لتدفقات اللاجئين تأثير مختلف. بعض الأشخاص يخسرون والبعض يربحون. في حال منع اللاجئين من العمل بشكل قانوني، سيلجأون إلى الوظائف التي تتطلب مؤهلات أقل في القطاعات غير الرسمية وبالتالي، ستواجه الفئة الاقتصادية والاجتماعية الدنيا في المجتمع المستضيف التحديات. في المقابل، وفي حال منح اللاجئين حق العمل واستخدام مهاراتهم، ستكون التأثيرات موزعة جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

هل هناك رابط بين قدرة اللاجئين على كسب لقمة العيش في الخارج والعودة النهائية؟

يجب أن ننتقل من التحدث عن العودة إلى العودة الناجحة التي تصب في صالح البلد المستضيف لأنه عندما يرغب البلد المستضيف بأن يعود الأشخاص، فهذا لا يعني أن يعودوا لثلاثة أشهر إنما أن يعودوا إلى الأبد. الجميع يريدون عودة ناجحة.

إذاً، ما الذي يجعل العودة ناجحة؟ أولاً هناك الظروف في بلد الأصل وما إذا كان السلام موجوداً بالفعل. ولكن هناك أيضاً عوامل عديدة متعلقة بالأفراد. وتظهر الإثباتات أن الأشخاص الذين من المرجح أن ينجحوا في عودتهم هم الأشخاص الذين يعودون مع بعض المهارات والأموال. بعبارة أخرى هم الأشخاص الذين تمكنوا من العمل.