نائبة المفوض السامي تزور العراق وتتعهد بدعم المفوضية خلال الفترة الانتقالية

 
اختتمت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة كيلي كليمنتس زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى العراق، التقت التقت خلالها عدداً من وزراء الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، إضافة إلى أعضاء من المجتمع الدولي. كما زارت أحياءاً في طور الانتعاش في الموصل ومخيمات للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين.

وبهدف دعم العراق خلال المرحلة الانتقالية والخروج من الأزمة، تقوم مفوضية اللاجئين بتحويل تركيزها تدريجياً من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأمد، وذلك خدمة للاجئين والنازحين العراقيين، حيث تسعى بشكل نشط إلى إيجاد الطرق الكفيلة لدعمهم من خلال الأنظمة الوطنية، سواءً كانوا عائدين إلى منازلهم أو باقين في المخيمات ومع المجتمعات المضيفة. وتمثل المساعدة النقدية جزءاً حيوياً من برامج المفوضية، حيث توفر طوق نجاة للأسر الأشد احتياجاً أثناء مرحلة انتقالها من الاعتماد على المساعدة الإنسانية تجاه ضمان الوصول إلى نُظم الرعاية الوطنية. وحتى الآن من هذا العام، تلقت أكثر من 200,000 أسرة عائدة مساعدات نقدية من المفوضية بهدف دعمهم وهم يستأنفون حياتهم الطبيعية.

وأثناء زيارتها، توجهت السيدة كليمينتس إلى غرب الموصل حيث رحبت بها العائلات في المنازل التي يعيدون بناءها بمساعدة المنح النقدية المقدمة من المفوضية، حيث سيستهدف مشروع المنح النقدية هذا أكثر من 800 عائلة من الأشد ضعفاً لاستخدامها في شراء المواد اللازمة لترميم منازلهم التي تضررت بشدة حتى يتمكنوا من الانتقال إليها.

وقد صرحت السيدة كليمنتس قائلة: "رأينا بالأمس مدى الدمار الذي طال مدينة الموصل القديمة فلم يكن هناك مبنى لم يمسه النزاع". وأضافت: "أمام الشعب العراقي مهمة هائلة، لكن الإرادة للمضي قدماً واضحة. تتطلع العائلات التي قابلناها في الموصل وفي مخيمات النازحين واللاجئين إلى المستقبل في ظل رغبة السلطات المركزية والكردية في دعم هذه العائلات. إن المفوضية والشركاء العديدين الذين يدعمون الاستجابة الإنسانية هنا ملتزمون بالوقوف مع الشعب العراقي خلال هذه الفترة الانتقالية نحو مستقبل أكثر إشراقاً".

كما زارت مكتب مديرية الأحوال المدنية حيث تقدم المفوضية الدعم للحكومة في إصدار وثائق الهوية المدنية. وقد أبلغ  المسؤولون الحكوميون السيدة كليمنتس بأنهم قد أصدروا مليون بطاقة وطنية موحدة منذ إعادة افتتاح المكتب في الموصل، وهي البطاقة الجديدة التي تُمكِن العراقيين من الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف وحرية التنقل. ومن دون هذه الوثائق، فإن العائلات النازحة والعائدة ستواجه عقبات في طريق إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

أما فيما يخص الربع مليون لاجئ سوري والذين يستظلون بالحماية في إقليم كردستان العراق، فإن المفوضية تعمل مع السلطات الحكومية على اتباع نهج تقدمي لإيجاد حلول حقيقية وذات فائدة لمعالجة النزوح حيث تقوم المفوضية وبالتعاون الوثيق مع السلطات الكردية والوكالات الشريكة بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى ضمان حصول اللاجئين السوريين على الاكتفاء الذاتي وكذلك الحصول على حقوقهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية. ومن شأن هذه الاستراتيجية الاستثمار في المجتمعات المضيفة والخدمات العامة وتعزيز الوصول إلى التعليم والصحة، إضافة إلى تشجيع النشاط الاقتصادي لمساعدة اللاجئين على الاستفادة من إمكاناتهم.

وختمت السيدة كليمنتس قائلة: "لقد شعرنا بأمل حقيقي في مستقبل العراق وبأولئك الذين التمسوا الحماية هنا. الطاقة من أجل التغيير ملموسة وهنالك إرادة جماعية لإيجاد حلول مستدامة للأشخاص المتأثرين بالصراعات الأخيرة وتفخر المفوضية بكونها جزءاً حيوياً من هذا التغيير".

لمزيد من المعلومات:

كيت بوند، (بغداد) +964 780 920 7286 [email protected]

رشيد حسين، (دهوك) +964 7507130014  [email protected]