المفوضية: يمكن للاجئين أن يكونوا عوامل تنمية في المغرب

الرباط، المغرب- أثنى مسؤول الحماية في المفوضية، فولكر تورك، على جهود المغرب في حماية اللاجئين أثناء زيارته إلى العاصمة الرباط. وعلى الرغم من أن المغرب تبقى بلد عبور للاجئين والمهاجرين، إلا أنها تتحول سريعاً أيضاً إلى مقصد لهم. وتعمل المغرب على توفير الحماية للاجئين المشمولين في إطار سياستها الوطنية للهجرة واللجوء التي أُطلقت في سبتمبر 2013 بموجب توجيهات من الملك محمد السادس.

وقال تورك في كلمته أثناء اجتماع للمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان نُظُم بصورة مشتركة بين المفوضية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو والمنظمة الدولية للهجرة: "المغرب هي البلد الأول الذي يوقع اتفاقية جنيف لعام 1951 في القارة الإفريقية. والمفوضية حريصة جداً على العمل عن كثب مع السلطات المغربية التي أطلقت سلسلة من التغييرات السياسية غير المسبوقة لصالح اللاجئين منذ عام 2014."

"تم إحراز الكثير من التقدم في الأعوام الأربعة الأخيرة."

وتزامنت زيارة تورك إلى العاصمة المغربية مع الذكرى الرابعة لإطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.

وقال تورك لعدد من الوزراء خلال زيارته: "تم إحراز الكثير من التقدم في الأعوام الأربعة الأخيرة. ولكن يجب أن يتم ترسيخ سياسة المغرب في إطار تنظيمي مناسب لتكون مستدامة."

ومع ارتفاع نسبة البطالة إلى 9%، يحرص المجتمع المغربي على ابتكار فرص عمل جديدة. ويمكن للاجئين أن يساهموا بشكل إيجابي في سوق العمل من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة توظف المغربيين.

وقال تورك: "الاستثمار ضروري بمساعدة مستثمرين أجانب أحياناً، من أجل إيجاد فرص عمل للاجئين والسكان المحليين على حد سواء."

"من المهم النظر إلى اللاجئين كفرصة وعامل للتغيير."

وخلال زيارته إلى الرباط، زار تورك مطعماً سورياً صغيراً يملكه اللاجئ السوري أحمد. افتتحه عام 2015 بمساعدة المفوضية وشريكتها الجمعية المغربية لدعم و تنمية المقاولات الصغرى. ويعمل في المطعم حالياً مواطنون مغربيون ولاجئون سوريون وفلسطينيون. وقال أحمد لتورك بأنه سعيد "برد الجميل" للمغرب التي استقبلته مع عائلته، من خلال توظيف المواطنين المغربيين. ويأمل أحمد أن يتمكن في يوم من الأيام من العودة إلى سوريا، ويقول مبتسماً: "عندما يعود السلام إلى بلادي، سيعيد السوريون بناءها في عام واحد."

وقد عبّر اللاجئون اليمنيون من ثلاث تعاونيات أُطلقت بدعم من الجمعية والمفوضية عن آمال مماثلة. أُتيح تنفيذ المشروع بفضل القانون الذي أصبح يسمح بعد تعديله للاجئين بإنشاء التعاونيات في المغرب. وقال روّاد الأعمال اليمنيون: "لم يكن ذلك سهلاً ولكننا نجحنا بفضل إصرارنا."

وفي اجتماع آخر مع اللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى في مركز مجتمعي تديره شريكة المفوضية في المغرب، Fondation Orient-Occident، تحجث البعض لتورك عن آمالهم ومخاوفهم.

وقال تورك: "هدف زيارتي هو الإصغاء للاجئين وإعادة التأكيد للسلطات المغربية على استعداد المفوضية لمتابعة العمل معها من أجل إنجاح سياسة اللجوء الوطنية وإلهام دول أخرى في المنطقة. في البداية، قد ينظر المجتمع إلى وصول اللاجئين كأمر جديد تصعب السيطرة عليه خصوصاً في ما خص الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتوظيف والتعليم. ولكن من المهم النظر إلى اللاجئين كفرصة وعامل للتغيير."