تقرير للمفوضية يشير إلى تراجع في معدلات احتجاز الأطفال اللاجئين في بعض البلدان

يظهر تقريران صدرا اليوم أن 12 بلداً مشاركاً في استراتيجية خاصة بالمفوضية لوضع حد لاحتجاز طالبي اللجوء واللاجئين أحرزت تقدماً كبيراً في مجال إنهاء احتجاز الأطفال في العامين الماضيين.

ولكن الإنجازات كانت متفاوتة في ما يخص الهدفين الآخرين لاستراتيجية المفوضية العالمية بعنوان "ما بعد الاحتجاز 2014-2019": والمتمثلان في ضمان بدائل للاحتجاز وتنفيذها في القانون، وفي الحالات التي يكون فيها الاحتجاز ضرورياً وغير قابل للتفادي، لضمان تماشي ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية.

وقد تم إطلاق الاستراتيجية منذ عامين لمساعدة الحكومات في معالجة هذه المسألة المهمة. بالشراكة مع الدول ومنظمات المجتمع المدني، أُطلقت في كل من كندا وهنغاريا واندونيسيا وإسرائيل وليتوانيا وماليزيا ومالطا والمكسيك وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وزامبيا. وعرضت البيانات المجمعة منذ عام 2013 والمستخدمة كأساس للعمل في تقرير واحد إلى جانب تقرير التقدم. 

وقال مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية فولكر تورك:" يُجبر الكثير من اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال، على البقاء في مراكز الاحتجاز، في حين أنهم يجب أن يكونوا في بيئة تمكنهم من الحصول على المعلومات والدعم والخصوصية والحقوق القانونية". وأضاف بأن طالبي اللجوء واللاجئين بلغ عددهم حوالي 17% من إجمالي عدد الأشخاص المحتجزين لأغراض متعلقة بالهجرة في عام 2015 في الـ 12 بلداً، وهو ارتفاع بنسبة 12% مقارنة بعام 2013.

وقال: "هذه الاستراتيجية هي خطوة مهمة لوضع حد للاستخدام ذي النتائج العكسية للاحتجاز، ونرحب بالتقدم المحرز في هذين العامين" مشدداً على أنه ما زال يتوجب على الحكومات وأصحاب المصالح القيام بالمزيد في الأعوام المقبلة. 

يشير التقرير الذي يحدد الاستراتيجيات والإنجازات في البلدان الـ 12 جميعها إلى التقدم المحرز في إنهاء احتجاز الأطفال. وقد تم إجراء تحسينات في مجالات مثل اعتماد قوانين للحماية وسياسات للحد من احتجاز الأطفال أو إلغائه؛ وإيلاء الأولوية لمعالجة طلبات لجوء الأطفال؛ وتحسين الحصول على المعلومات وفقاً للأعمار بنسق صديق للأطفال؛ وإيلاء اهتمام أكبر بتعيين أولياء مؤهلين للأمور.

أدت هذه التدابير بشكل عام إلى انخفاض عدد الأطفال المحتجزين في الـ 12 بلداً بنسبة 14% في نهاية عام 2015 مقارنة بعام 2014 عندما كانت كل الدول تحتجز الأطفال لأغراض متعلقة بالهجرة. وبحلول نهاية عام 2015، توقف بلدان أيضاً عن احتجاز الأطفال الطالبي اللجوء.

الهدف الثاني للاستراتيجية الشاملة هو ضمان الإحالة إلى بدائل الاحتجاز، وقد أثبت أنه أكثر من تحد. ولا يزال المسؤولون في بلدان التركيز نادراً ما يأخذون في الاعتبار – أو لا يأخذون على الإطلاق – البدائل في كل حالة فردية قبل الاحتجاز.

تم تحقيق تقدم معتدل على صعيد الهدف الأخير المتمثل في تحسين شروط الاحتجاز، إلا أن طالبي اللجوء واللاجئين لا يزالون يواجهون خطر الاحتجاز غير المحدود في ثلث البلدان المعنية بسبب غياب القوانين التي تحدد المدة القصوى للاحتجاز. 

يكشف التقرير أنه في غالبية هذه البلدان الـ 12 لا يزال طالبو اللجوء يواجهون عقوبات لدخولهم غير الشرعي، وأنه يتم احتجازهم مع أشخاص مشتبه بهم أو متهمين بارتكاب جرائم. ولا يعتبر الوصول إلى إجراءات اللجوء في فترة الاحتجاز والضمانات الإجرائية مثل حق الحصول على المشورة القانونية متوفراً دائماً.

على الرغم من أنه ما زال من المبكر تقييم التأثير المتوسط والطويل الأمد لإطلاق هذه الاستراتيجية، فإن التقييم الأول يشير إلى بروز أنماط يمكن أن تحدث تغييرات في سياسات الاحتجاز المتعلق بالهجرة في السنوات المقبلة. ستشكل نتائج التقدم أساساً لإجراء حوارات إضافية مع جميع أصحاب المصالح وللمساعدة على تحديد الثغرات ومعالجتها ودعم صنع السياسات خصوصاً تلك المتعلقة بالاستقبال وبدائل الاحتجاز.

وقد تم اختيار الـ12 بلداً بناء على معايير محددة تشمل التنوع الإقليمي والموضوعي، وحجم وأهمية المشكلة، وتطلعات التقدم في فترة الإطلاق الأولى. كما وضعت كل حكومة خطة عمل وطنية للمساعدة على إجراء التغيير وتنفيذ الاستراتيجية.