إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

وصول ما يقرب من 3,300 شخص يومياً إلى جزيرة ليسفوس اليونانية

قصص

وصول ما يقرب من 3,300 شخص يومياً إلى جزيرة ليسفوس اليونانية

مع اقتراب فصل الشتاء، ما زالت شروط وقدرات الاستقبال مستنزفة وغير ملائمة.
16 نوفمبر 2015 متوفر أيضاً باللغات:
5645dbce6.jpg
إنشاء مراحيض في جزيرة ليسفوس بالتعاون مع إحدى شركاء المفوضية.

جنيف، 13 نوفمبر/تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)- أفادت المفوضية اليوم بأنه مع اقتراب حلول فصل الشتاء، ما زال يصل أكثر من 3,000 شخص يومياً إلى جزيرة ليسفوس اليونانية على الرغم من المخاطر في البحر واستنزاف قدرات مرافق الاستقبال غير الملائمة.

وصرح المتحدث باسم المفوضية، أدريان إدواردز، في مؤتمر صحفي في جنيف قائلاً: "ما زال عدد اللاجئين والمهاجرين القادمين كل يوم إلى ليسفوس كبيراً إذا يصل حوالي 3,000 شخص يومياً حتى الآن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. ومع اقتراب فصل الشتاء، ما زالت شروط وقدرات الاستقبال مستنزفة وغير ملائمة."

من بين 660,000 لاجئ ومهاجر وصلوا إلى اليونان هذا العام، نزل أكثر من نصفهم في جزيرة ليسفوس. وحتى الآن من هذا العام، لقي حوالي 3,460 شخصاً حتفهم أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط، وقد شهدت الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها وفاة 360 شخصاً من بينهم 250 شخصاً في المياه الإقليمية اليونانية.

وأضاف إدواردز قائلاً: "تعمل المفوضية مع خفر السواحل اليوناني لتسهيل نشر حراس إنقاذ إضافيين ويتمتعون بالخبرة وقدمت المعدات لدعم جهود الإنقاذ المستمرة في ليسفوس."

تتواجد المفوضية أيضاً في ستة مواقع استراتيجية على الشاطئ الشمالي للجزيرة من أجل تقديم المساعدات الطارئة المنقذة للحياة للاجئين الوافدين حديثاً وتعمل مع المتطوعين وشريك المفوضية الجديد، التحالف الدولي للمرأة والصحة، وهو عبارة عن منظمة غير حكومية طبية تم تعزيز قدراتها في هذا المجال.

وشرح إدواردز قائلاً: "يضاف ذلك إلى نقاط التجمع القائمة حيث توفر المفوضية والشركاء مراحيض وثياباً ومياه نظيفة ودعماً طبياً. ويتم استخدام ثماني حافلات وثلاثة باصات صغيرة لنقل القادمين الجدد من الشواطئ إلى مواقع الاستقبال وسيتم زيادة ذلك حسب الحاجة."

وقد دعت المفوضية السلطات إلى تعزيز قدراتها في مجالي الإسكان والاستقبال في أسرع وقت ممكن إذ أن عدد أماكن الاستقبال المتوفرة يكفي لـ2,800 شخص في حين أن هناك 12,000 لاجئ ومهاجر على الجزيرة حالياً.

وشدد إدواردز قائلاً: "نتيجة لذلك، ليس لكثير من الأشخاص بما في ذلك نساء وأطفال وأطفال حديثو الولادة خيار إلا النوم في العراء وإشعال النار للتدفئة. ويخلق هذا الوضع مخاوف إضافية على صعيد الحماية والأمن وهو سبب للتوتر مع المجتمع المحلي."

كذلك، ثمة حاجة إلى إجراء تحسينات طارئة على المرافق التي تستقبل اللاجئين في موريا وكارا تابي شرق الجزيرة تحت إشراف الشرطة والبلدية. ويشمل ذلك توفير الإضاءة والمراحيض ووسائل التدفئة بالإضافة إلى إدارة المواقع.

وفي الوقت الراهن، يتعين على اللاجئين إيجاد مكان للنوم فيه في المآوي القليلة المتوفرة ما يعني أن "الأقوى" يجد مأوى على حساب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويتعين على المفوضية والشركاء والمتطوعين التدخل باستمرار لتجنب هذه الأوضاع ولكن من المهم تعيين مدير للموقع يتمتع بالصلاحية والموارد الملائمة.

في كارا تابي، تم تحسين ظروف المعيشة بفضل الجهود التي بذلتها البلدية بدعم من المفوضية وجهات فاعلة أخرى في المجال الإنساني. وتشمل هذه التحسينات توفير 172 وحدة إسكانية للاجئين و38 خيمة. في المقابل، تبقى الأحوال المعيشة في موقع موريا دون المستوى المطلوب.

وأفاد إدواردز بأنه تم تحفيز موظفي المفوضية أيضاً وقال: "إن المفوضية مستعدة لمساعدة السلطات في تعزيز قدرات الاستقبال وتوسيعها."

تم نشر 13 موظفاً إضافياً، وعدد كبير منهم يتحدثون لغة اللاجئين وبالتالي أصبح مجموع عدد الموظفين في ليسفوس 30.

وقال إدواردز: "قدمنا المزيد من المساعدات الإنسانية عبر توفير 295,000 حزمة من لوازم الإغاثة بما في ذلك 37,000 بطانية للحفاظ على دفء الأشخاص وأكثر من 45,000 معطف لحماية الأشخاص من المطر وحزم مستلزمات النظافة ورعاية الأطفال وفرش النوم والأغطية البلاستيكية. ويتم توزيع هذه المستلزمات من قبل المنظمات غير الحكومية والمتطوعين."

لعبت المنظمات غير الحكومية والمتطوعون دوراً أساسياً في ليسفوس وتعمل المفوضية مع البلدية لتحسين التنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني كجزء من عملياتها في الجزيرة.

ويعتبر توفير ظروف الاستقبال المناسبة ضرورياً لحماية اللاجئين والمهاجرين وأساسياً لإدارة الوضع بشكل فعال. وسيشكل الاتفاق الأخير في اجتماع القادة حول طريق غرب البلقان لإيجاد أماكن استقبال إضافية في اليونان عاملاً أساسياً في استقرار الوضع، لكن التنفيذ السريع مطلوب. وتعمل المفوضية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لدعم هذه المبادرة.