مفوضية اللاجئين تدعو إلى استجابة مشتركة بعد اكتشاف "مقبرة جماعية للروهنغا" في تايلاند

بانكوك، 6 مايو/أيار - عبرت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء اكتشاف عشرات الجثث في مخيمات المهرّبين في جنوب تايلاند هذا الأسبوع، وتدعو دول المنطقة إلى تعزيز التعاون لوضع تدابير هادفة إلى مكافحة التهريب والاتّجار مع ضمان توفير الحماية للضحايا.

ففي الأيام القليلة الماضية، أعلنت السلطات التايلاندية عثورها على بقايا حوالي 30 شخصاً يُعتقد أنّهم متحدّرون من ميانمار وبنغلادش. التحقيقات جارية حالياً وترجح المعطيات الأولية التي حصلت عليها الشرطة أنّ يكون المرض وسوء المعاملة سببا وفاتهم.

وقال جيمس لينش، المُمثّل الإقليمي للمفوضية والمنسّق الإقليمي لجنوب شرق آسيا: "من المحزن أن نسمع أنّ أشخاصاً فرّوا من ظروف صعبة في أوطانهم اضطروا إلى وضع حياتهم بين أيدي مهربّين عديمي الرحمة ليُقتلوا قبل أن يستطيعوا الوصول إلى بر الأمان".

وتعتبر هذه المرّة الأولى التي تُكتشف فيها مقابر تحتوي على عدد كبير من جثث الأشخاص الذين يعتبرون موضع اهتمام للمفوضية. وفي العام الماضي، عَلِمَت المفوضية من مئات الناجين من الروهنغا أنّ المهرّبين يمارسون سوء المعاملة والحرمان بصورة مروّعة على متن القوارب في خليج البنغال وفي المخميات الواقعة على طول الحدود بين تايلاند وماليزيا. وقال البعض إنّهم رأوا أشخاصاً يموتون بسبب الضرب ونقص الطعام. تمّت مشاركة هذه الحقائق مع الحكومات لدعوتها إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة.

وفي تايلاند، تساعد المفوضية السلطات على توفير الرعاية للأشخاص الذين تعنى بهم والذين يعانون من هذه الأوضاع، وتساعد كذلك الأشخاص الذين يجري إنقاذهم خلال المداهمات الهادفة إلى إنفاذ القانون من مخيمات المهرّبين، من خلال توفير مستلزمات الإغاثة الفورية كالملابس والبطانيات ولوازم النظافة. ويجري موظفو المفوضية أيضاً المقابلات ويساعدون في لمّ شمل الأسر التي تفرّقت خلال رحلة الفرار ويوفرون الدعم من خلال تقديم المشورة ويحددون فرص إعادة التوطين في بلدان ثالثة للأشخاص الأكثر ضعفاً.

وفي ماليزيا، تقوم المفوضية بمراقبة الحماية في مجتمعات الروهنغا وتتدخّل للإفراج عن الوافدين الجدد عن طريق البحر والذين تعلم باحتجازهم، وتدعم أيضاً مجتمعات اللاجئين في تنفيذ مشاريع كسب العيش أو تنمية المجتمع أو بناء المهارات والمشاريع التعليمية.

وقال لينش: "يُعتبر التهريب مشكلةً إقليميةً تتطلّب جهوداً منسّقةً من قِبل البلدان في المنطقة بما في ذلك بلدان الأصل والعبور والمقصد. ويجب أن تترافق تدابير إنفاذ القانون بالجهود الهادفة إلى الحدّ من حاجة المهاجرين واللاجئين إلى اللجوء إلى المهرّبين في المقام الأوّل، بما في ذلك من خلال معالجة الأسباب التي تدفع الناس للقيام بهذه الرحلات الخطيرة."

وفي ولاية راخين في ميانمار التي يتحدّر منها العديد من ضحايا التهريب، لطالما دعت المفوضية إلى بذل جهود متضافرة وأظهرت استعدادها لدعمها لكي يستقرّ الوضع من خلال المصالحة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة القضايا المرتبطة بالجنسية.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتّصال بـ:

فيفيان تان، المتحدّثة باسم المفوضية، [email protected]، الهاتف المحمول: 280 270 818 66+