مزيد من النزوح والاحتياجات الإنسانية مع ارتفاع حدة القتال على الساحل الغربي لليمن

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، الذي يمكن أن يُعزى إليه النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

تستعد المفوضية لمزيد من النزوح ولارتفاع في الاحتياجات الإنسانية مع تكثف القتال في مناطق الخطوط الأمامية على الساحل الغربي لليمن. ويأتي ذلك عقب القتال الذي دار مؤخراً في العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة.

خلال الأيام القليلة الماضية، تلقت المفوضية تقارير عن حالات نزوح جديدة من محافظتي الحدیدة وتعز. ولا تزال المفوضية والشركاء يقيّمون الوضع، لكن التقارير الأولية تشير إلى نزوح أكثر من 1,400 شخص من تعز والحديدة إلى منطقة الشمايتين في جنوب تعز، ومنطقة الفيوش في لحج. ومع توقع ارتفاع أعدادهم، تعمل المفوضية مع الشركاء ليكونوا في وضع يسمح لهم بدعم الأشخاص الفارين ومساعدتهم.

وقد قمنا حتى الآن بنشر لوازم الإغاثة الطارئة لـ2,000 أسرة في الحديدة، وهناك 2,000 رزمة أخرى من المساعدات في طريقها للمدينة إلى جانب 2,000 رزمة من اللوازم الطارئة للمآوي. ومع بقاء ميناء الحديدة مغلقاً، تم تحويل 43 حاوية إضافية تحتوي على مساعدات طارئة وأخرى خاصة بالمأوى واللوازم المنزلية، بما في ذلك الأغطية المشمعة والبطانيات وذلك لأكثر من 20,000 أسرة، إلى ميناء عدن.

ومن بين الأمور التي تثير قلق المفوضية على وجه الخصوص، مصير 1,460 لاجئاً إريترياً فضلاً عن مدنيين يمنيين في منطقة الخوخه، على بعد 117 كيلومتراً جنوب مدينة الحديدة، حيث تم إعلانها منطقة عسكرية. ونقوم بترتيب مساعدة نقدية طارئة لإرسالها إلى هذا المجتمع الضعيف الذي يواجه صعوبات في الحصول على الغذاء بسبب القتال.

وقد عاد الوضع في صنعاء نفسها إلى الهدوء نسبياً بعد أيام من القتال البري والقصف الجوي في المناطق الحضرية. واعتباراً من هذا الأسبوع، أعيد فتح مكاتب المفوضية في صنعاء، ونحن نعمل مع الشركاء لاستئناف العمليات الإنسانية التي توقفت منذ بداية الشهر. كما نستأنف أيضاً توفير الخدمات والمساعدة لأشد الفئات ضعفاً.

أدى الحصار المفروض على اليمن، والذي لم يلن بشكل كامل بعد، إلى ندرة الوقود والمياه والسلع الأساسية، بما في ذلك الأغذية والأدوية الحيوية، وإلى ارتفاع في أسعارها. وقد أثر ذلك على العديد من النازحين واليمنيين المحليين واللاجئين.

ولا تزال القيود المفروضة على السلع التجارية والإنسانية التي تصل إلى اليمن قائمة. كما أن الإجراءات الجديدة المعتمدة لإصدار التصاريح، بما في ذلك في ميناء عدن، تؤدي إلى تأخير في تفريغ البضائع، بما في ذلك الشحنات الإنسانية. وتواجه السفن تأخيراً، ونتيجة إجراءات منح التصاريح الجديدة هذه، لم يعد في الميناء حالياً أي مساحة متبقية. وقد طلبت المفوضية من السلطات تعجيل إصدار التصاريح للشحنات الإنسانية، ولا سيما السلع القابلة للتلف مثل الأدوية.

كما انقطعت المساعدات والخدمات للمجتمعات المتضررة من النزاعات والنازحين في جميع أنحاء اليمن. وقد تأجل في الوقت الراهن برنامج المساعدة المالية الخاص بالمفوضية، الذي يهدف إلى تقديم مساعدات لفصل الشتاء لأكثر من 17,000 أسرة نازحة من الفئات الأشد ضعفاً، بسبب التأخير في الأموال المرسلة من مقدمي الخدمات المالية وصعوبة وصول الأسر نفسها إلى المساعدات المالية.

وفيما يتعلق باللاجئين الصوماليين الذين يأملون في النجاة بأنفسهم من اليمن والعودة إلى الصومال، من خلال برنامج العودة التلقائية المشتملة على المساعدة والذي تدعمه المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة، تم تأجيل مغادرة ثلاثة زوارق من ميناء عدن إلى بربرة في الصومال في الأسبوعين الأخيرين، حيث لا تزال هناك تصاريح معلقة لدى السلطات المعنية. وتمكن مركب رابع، تم استئجاره كجزء من البرنامج، أخيراً من الإبحار مع 108 لاجئين صوماليين على متنه.

 لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بـ:

في جنيف، ويليام سبيندلر، [email protected] +41 79 217 3011

في اليمن، شابيا مانتو، [email protected] +967 71 222 5121