لاجئ سوري في الأردن يروي تجربة اللجوء في أحد أحياء عمان

عمّان، الأردن، 31 مايو/أيار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)- يجوب عبدول، وهو لاجئ من مدينة حلب السورية يبلغ من العمر 37 عاماً، الشوارع الفقيرة بمنطقة الأشرفية في عمان بارتيابٍ حذر.

ويحرص هذا الرجل ذو البنية الضعيفة وهو أب لأربعة أطفال أحدهم مريض، على ألا يقضي وقتاً طويلاً للغاية في الشارع. وعندما يخرج يبقى بمنأى عن الآخرين. ويقول: "لا أريد أن أختلط بأي شخص في هذا الحي. لا أقول شيئاً ولا أتعامل معهم".

هناك توتر واضح في الأشرفية، التي وصلت إليها العائلات السورية على مدار أشهر بحثاً عن المأوى. مجتمع اللاجئين ذاك بعيد عن الثراء، وهناك ما يبعث على القلق تجاه العبء الذي قد يشكله هذا المجتمع.

يقول محمد، وهو ميكانيكي يبلغ من العمر 27 عاماً وقد عاش طوال حياته في هذا الحي: "ارتفعت الإيجارات بنسبة 100%. يفضل ملاك المباني تأجير الشقق للسوريين حيث يمكنهم استغلالهم وترهيبهم. وعندما يسأمون منهم يمكن أن يطلبوا منهم الذهاب إلى أي مكان يرغبونه".

جعل الماضي والحاضر عبدول يشعر بأن الجدران تضيق عليه. فهو لا يألف الأردن، ويشعر بالقلق بشأن تكيفه هناك، وبشأن كيفية كسبه للعيش أيضاً. وفوق كل ذلك، يعاني مهدي، أحد أبنائه، من مرض السكري.

وتعكس حياة عبدول في العاصمة عمان المترامية الأطراف طبيعة أزمة اللاجئين هنا بطرق شتى. إذ إن 800 يوم من الحرب ألقت بظلالها السيئة على السكان. ويغادر السوريون، الذين باتوا أكثر استهدافاً، بلادهم بمعدل 250,000 شخص كل شهر، ويصل العديد منهم إلى عمان، وبيروت في لبنان، وغيرها من المناطق الحضرية حيث يسعون للبحث عن سبيل للعيش.

ويشكل الصراع المتواصل تهديداً للمنطقة بأسرها، وقد أجهد بصورة كبيرة الحكومات والمجتمعات المضيفة، التي أبدت، ولا تزال تبدي، سخاءاً في ذلك. وعلى نحو يثير الدهشة، أصبح اللاجئون السوريون الآن يشكلون 10% من تعداد السكان في الأردن. وحالهم حال عبدول، يعيش 75% من اللاجئين خارج المخيمات، ما يعني أن وجودهم سيتسبب حتماً في إجهاد المجتمع الأكبر.

وقد اتخذت المفوضية خطوات لتوفير مساعدات نقدية لما يقرب من 40,000 فرد في حاجة ماسة للمساعدات. وتتلقى تلك العائلات ما معدله 125 دولاراً أمريكياً كل شهر للمساعدة في تغطية تكلفة الإيجار والاحتياجات الأساسية الأخرى. ومع المزيد من التمويل، ستتمكن المفوضية من توزيع المساعدات على 4,000 عائلة أخرى في غضون أيام.

وبالنسبة للمفوضية، فإن حالة عبدول تُعد مثالاً على الواقع الجديد الذي يجب أن تتحمله المفوضية. ونتيجة لذلك، فهي مجبرة على القيام بسلسلة من الخيارات الصعبة للغاية. ويتساءل فولكر شيميل، رئيس الوحدة الميدانية في المفوضية، قائلاً: "من الأكثر ضعفاً؟ عائلة مكونة من 10 أشخاص، تعولها امرأة بمفردها أم عائلة مكونة من أربعة أفراد ولديها طفلان مُعاقان؟ تلك أنواع الاختيارات التي علينا التعامل معها".

إن أكثر ما يقلق شيميل هو أن القيام بمثل هذه الاختيارات يمكن أن يجعل العائلات التي تحاول المفوضية مساعدتها أكثر ضعفاً. فقد يُجبر الأطفال على العمل. وقد تُجبر الأمهات على فعل أمور يائسة، بما في ذلك البغاء.

ويأمل عبدول في تلقِّي مساعدة للإيجار. فهو لم يسدد الإيجار الشهري منذ شهرين، ويشعر بالقلق إزاء طرد مالك العقار له. ويقول: "آمل أن تساعدني المفوضية".

وقد أصبحت آلية عبدول للتكيُّف هي الانزواء. فهو يجلس على إحدى المراتب الأربعة التي وفرتها المفوضية، ويقضي ساعات في مشاهدة التلفزيون والتدخين. إنها ممارسة تقلل من ثقته وتجعله يتحدث بأصوات خافتة عن حياته في سوريا.

وربما يكون هناك أشياء أكثر إنتاجية يمكن أن يقوم بها عبدول لعائلته. ولكن عقله يتأرجح بين الماضي والحاضر. فقد وصل من حلب إلى الأردن في يناير/كانون الثاني وهو مصاب بصدمة بالغة.

وقبل الفرار، شاهد عمه ينفجر فعلياً أثناء سيره في الشارع قبالة منزله. ولا يعرف ما الذي قتله. ويقول عبدول هامساً: "لم يكن يحارب، لم يكن يحارب أي شخص. كان فقط يسير في الشارع ووقع انفجار ومات".

وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، فرَّ عبدول هو وعائلته من منزلهم للعيش في مدرسة محلية. كان يسمع انفجار القذائف وأصوات إطلاق النار وكان أطفاله يبكون. وكان العنف يزداد سوءاً كل ليلة، وأصبح بكاؤهم أشد وأكثر بؤساً. ويقول: "هناك فارق كبير بين هذا المكان وسوريا. فهنا البلد آمن، أما سوريا فليست آمنة".

بقلم غريغ بيلز - عمَّان، الأردن