الأمم المتحدة توجه نداءً إنسانياً قياسياً لعملياتها الخاصة بسوريا لعام 2014

جينيف، 16 ديسمبر/كانون الأول 2013 - في مواجهة احتمالات تدهور الموقف داخل سوريا واستمرار تدفق اللاجئين إلى خارجها خلال عام 2014، وجهت وكالات الأمم المتحدة نداءً للمانحين لتوفير 6.5 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الدولية من أجل أزمة إنسانية واحدة.

وقد عرضت منسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس على المانحين اليوم في جينيف خطط الاستجابة لذلك النداء نيابة عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وتقود المنظمتان اللتان يمثلهما المسؤولان الأمميان الاستجابات الإنسانية الدولية المتعددة الوكالات، والقائمة داخل سوريا والمنطقة المحيطة بها.

وصرحت فاليري آموس قائلة: "في الوقت الذي يداهمنا فيه العام الرابع من تلك الأزمة المروعة، نرى أن نحو ثلاثة أرباع السوريين سيحتاجون إلى المساعدة في عام 2014. وبمساعدة من المجتمع الدولي، فإن الأمم المتحدة، والهلال الأحمر، والشركاء من المنظمات غير الحكومية مستمرون في إيصال المساعدات الحيوية والسعي لتوفير الحماية للأشخاص العاديين من الرجال والنساء والأطفال الذين علقوا في غمار ذلك الصراع".

وجاء نداء اليوم الاثنين مستنداً إلى توقعات باستمرار وجود الاحتياجات الإنسانية والنزوح الواسع النطاق سواء داخل سوريا أو إلى الدول المجاورة خلال عام 2014. وسوف يخصص نحو 2,3 مليار دولار من المبلغ الإجمالي وقدره 6,5 مليارات دولار لخطة استجابة المساعدات الإنسانية لسوريا التي يقودها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لمساعدة السكان داخل سوريا. وسيخصص المبلغ الباقي وقدره 4,2 مليارات دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الإقليمية 6 (RRP6) التي تقودها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والخاصة بمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الدول المجاورة. وتمثل النداءات الخاصة بعام 2014 خطط الدعم لأكثر من 100 من المنظمات الشريكة - ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، التي تتكاتف جميعها لتلبية الاحتياجات في سوريا.

وقال رئيس المفوضية أنطونيو غوتيريس: "نواجه موقفاً مفزعاً هنا، حيث إنه بحلول نهاية 2014، سيكون من المرجح أن أعداداً أكبر بكثير من سكان سوريا قد يصبحون نازحين أو بحاجة للمساعدة الإنسانية. إن هذا يفوق أي شيء رأيناه من قبل على مدى سنوات عديدة، كما أنه يجعل من الحل السياسي ضرورة متعاظمة الأهمية". وأضاف قائلاً: "في الوقت الراهن يظل دعم الاستجابة الإنسانية الدولية أمراً يتسم بأهمية تعادل أهمية إنقاذ الحياة ذاتها. إن الدعم الدولي الهائل هو أمر حيوي، ليس لدعم السوريين الذين يقاسون فحسب، بل أيضاً للدول التي استضافت اللاجئين بقدر وافر من الكرم. إن الأزمة السورية قد تركت أثراً عميقاً على اقتصادات تلك الدول ومجتمعاتها بل وحتى أمنها".

وقد فر أكثر من 2,3 مليون شخص من سوريا منذ بداية الصراع في مارس/ آذار عام 2011، وذلك في واحدة من أكبر حالات النزوح الجماعي في التاريخ الحديث. ويشمل تقديم الدعم للدول المجاورة مساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين في مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا، التي توفر للاجئين السوريين المأوى الضروري والحماية وغيرها من أشكال الدعم الضروري.

وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري آموس على حقيقة أن إنهاء المعاناة يتطلب من السوريين التوصل إلى حل سياسي. وقالت: "يتعين أن يَنْصَبَّ اهتمامنا كعاملين في الحقل الإنساني على مواصلة بذل كل ما في وسعنا كي نوصل للناس مساعدات كفيلة بإنقاذ حياتهم والإبقاء عليها. وينطوي هذا على جمع التمويل، وحث جميع أصحاب النفوذ على الأطراف التي تطيل أمد هذا الصراع على الالتزام بعدم إعاقة تدفق المساعدات وبحماية المدنيين".