أعداد متزايدة تخاطر في عبور خليج البنغال بحثاً عن الأمان وحياة أفضل

يانغون، ميانمار، 11 يناير/ كانون الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - صرَّحت المفوضية يوم الجمعة بأن أعداداً متزايدة من الأشخاص تغامر بحياتها على متن قوارب المهربين في خليج البنغال في أعقاب أعمال العنف الأخيرة التي اجتاحت ولاية راخين في ميانمار وذلك جرَّاء تزايد الشعور بالإحباط في ظل عدم وجود حلول وشيكة لمحنتهم.

وبعد مرور أسبوع واحد فقط من العام الجديد، تلقت المفوضية تقارير عن مغادرة ما يزيد عن 2,000 فرد لشمال ولاية راخين وبنغلاديش على متن قوارب كبيرة تديرها عصابات المهربين، إلى وجهة غير محددة، وإن كان يعتقد بأنهم متجهون إلى دول أخرى في جنوب شرق آسيا.

وأضافت هذه التقارير إلى الرقم القياسي الذي يعتقد أنه قد سجل عن أشخاص غامروا وخاضوا هذه الرحلة الخطرة خلال الأشهر الأخيرة، حيث قُدر عدد المتوجهين إلى خليج البنغال العام الماضي على متن قوارب المهربين بنحو 13,000 فرد، من بينهم مسلمون من ولاية راخين، ولاجئون مقيمون منذ فترة طويلة في بنغلاديش، إضافة إلى بنغلاديشيين.

وفيما يبدو أن معظم المرتحلين من الرجال، إلا أن أعداد النساء والأطفال أخذت أيضاً في التزايد، الأمر الذي يُعد مؤشراً على تصاعد الشعور بالإحباط والافتقار لآفاق مستقبل أفضل. هذا ويعتقد أن ما لا يقل عن 485 فرداً قد لقوا مصرعهم أو ما زالوا في عداد المفقودين إثر وقوع أربع حوادث للقوارب جرى الإبلاغ عنها في خليج البنغال العام الماضي. وقد تكون الخسائر في الأرواح أكثر فداحة من ذلك.

كما أن هناك تقارير غير مؤكدة أوردتها وسائل الإعلام تفيد بأن الركاب المهرَّبين الذين نجحوا في الوصول إلى اليابسة تتزايد معدلات احتجازهم من قِبل شبكات المهربين على الحدود التايلاندية الماليزية، حيث يجبر المهربون الركاب على الاتصال بذويهم في بنغلاديش لطلب المال من أجل استكمال الرحلة. وإذا لم يصلهم المال المطلوب، يواجه الركاب بصفة عامة مصير البيع إلى شبكات التهريب التي تقوم بتشغيلهم على قوارب الصيد حتى يتمكنوا من دفع ديونهم.

لم يتضح فعلياً عدد الذين نجحوا في الوصول إلى وجهتهم النهائية، التي غالباً ما يواجهون فيها التوقيف، والاحتجاز، والإعادة القسرية إلى ميانمار. وتواصل المفوضية سعيها من أجل الوصول للأفراد الذين وفدوا عن طريق القوارب وألقت السلطات الحكومية القبض عليهم واحتجزتهم.

وقد صرح متحدث باسم المفوضية قائلاً: "في تايلاند، طلبنا الوصول إلى الوافدين الجدد من ميانمار، وننتظر استجابة السلطات لنا. أما في ماليزيا، فتطلب المفوضية ذلك بانتظام وتحصل بصفة عامة على حق الوصول إلى الأفراد الوافدين على متن القوارب. ويتمكن مكتب المفوضية في ماليزيا في النهاية من أن يكفل الإفراج عنهم إذا ثبت أنهم ممن تشملهم المفوضية باهتمامها".

تخشى المفوضية من إقدام المزيد من الأفراد على ركوب البحر في هذه الرحلة الخطرة، مدفوعين بشعورهم بالإحباط بعد اندلاع العنف الطائفي في ولاية راخين في شهر يونيو/ حزيران وشهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إذ إن هناك نحو 115,000 فرد بعدُ مشردون داخل الولاية.

تتصاعد موجة الشعور باليأس أيضاً بين أوساط اللاجئين في دولة الجوار، بنغلاديش، حيث ولوا الأدبار من ميانمار منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. ويقيم نحو 30,000 لاجئ في مخيمين رسميين، بينما يقيم عدد أكبر من اللاجئين المسلمين الوافدين من راخين في مواقع مؤقتة مزرية، كما يعيش البعض مع المجتمعات المحلية.

وقال المتحدث باسم المفوضية: "تتطلب هذه الأزمة المتصاعدة المتعلقة بالمرتحلين عبر القوارب التوصل إلى منهجيات وحلول إقليمية. وتحث المفوضية حكومة ميانمار على تكثيف إجراءات التعامل مع بعض العوامل الرئيسة الدافعة إلى ذلك"، مضيفاً بأن هذه العوامل تتضمن: "الافتقار إلى التنمية المستدامة، وما ينتج عنه من انتشار الفقر، وانعدام حصول شريحة مهمة من السكان على حقوقهم، وإقرار الاستقلال الاقتصادي في كافة المجتمعات بولاية راخين".

وفي الوقت نفسه، تحث المفوضية دول المنطقة على إبقاء حدودها مفتوحة أمام اللاجئين، وأن تكفل منح معاملة إنسانية لطالبي اللجوء، فضلاً عن ضمان وصول المفوضية إليهم. والمفوضية على استعداد لدعم الدول من أجل تقديم المساعدة لمن يحتاجون للحماية الدولية. كما تناشد المفوضية قباطنة السفن لمواصلة اتباع التقليد البحري القديم بإنقاذ القوارب التي تتعرض للمحن.

وسوف تقوم المفوضية مناصفة في شهر مارس/ آذار بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة إقليمي حول التحركات البحرية غير المنتظمة في دول آسيا والمحيط الهادي، حيث تجتمع الحكومات، والمنظمات المعنية، وأصحاب المصلحة الأخرى لمناقشة منهجيات إقليمية عملية لحل المشكلة. ومن المؤتمل أن يكون المنتدى بمثابة نقطة انطلاق تضع من خلالها دول المنطقة أعمالاً محددة لتعزيز الحوار الإقليمي وتحسين الاستجابة للتحركات البحرية غير المنتظمة.