إنضمام الإكوادور وهندوراس والبرتغال إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية

جنيف - 2 أكتوبر/تشرين الأول (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس بالإكوادور وهندوراس والبرتغال لانضمامهم إلى قائمة البلدان التي اتخذت خطوات ملموسة لمعالجة مسألة انعدام الجنسية.

وقد أصبحت الإكوادور طرفاً في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، وانضمت هندوراس إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، فيما أصبحت البرتغال طرفاً في الاتفاقيتين.

وقال غوتيريس "إن ما قامت به هذه الدول الثلاث يدل على تزايد الوعي حول مسألة انعدام الجنسية، والأهم من ذلك وجود الإرادة السياسية للتصدي لها،" مشيراً إلى أن هناك ما يصل إلى 12 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يطالهم تأثير انعدام الجنسية، ليس لدى معظمهم إقامة مضمونة في البلدان التي يقيمون فيها، ويحرمون من الحق القانوني في العمل في ظل محدودية التعليم والرعاية والصحة.

وقال المفوض السامي: "نحن عند نقطة تحول، حيث انضمت 15 دولة إلى الإتفاقيتين في الأشهر الـ 18 الماضية، ونحن نعلم بأن العديد من الدول تستعد للقيام بذلك في الأمريكتين وإفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وهذا أمر غير مسبوق."

وجاء كلام غوتيريس في إشارة إلى المؤتمر الوزاري التاريخي الذي عقد في جنيف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تعهدت أكثر من 60 حكومة باتخاذ إجراءات للحد من وتخفيض حالات انعدام الجنسية وحماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية.

وقد أبدت 12 دولة التزامها بإصلاح قوانين الجنسية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على التمييز ضد المرأة من خلال منعهن من منح الجنسية لأبنائهن. وقد تعهدت أكثر من 30 حكومة بأن تصبح طرفاً في إحدى أو كلتا الاتفاقيتين.

وتنص اتفاقية عام 1954 على الحقوق الأساسية للأشخاص عديمي الجنسية، في حين تحدد اتفاقية عام 1961 الضمانات الكفيلة بمنع حالات انعدام الجنسية وتخفيض عدد الأشخاص عديمي الجنسية مع مرور الوقت.

كما دعا غوتيريس الدول إلى وضع حد لانعدام الجنسية، والحرمان من حقوق الإنسان الذي يشكله ذلك في غضون السنوات العشر المقبلة، مشدداً على أن انعدام الجنسية "مفارقة تاريخية في القرن الواحد والعشرين." وأضاف أن المفوضية مستعدة لمساعدة الحكومات في إيجاد الحلول. وأكد أن الانضمام إلى اتفاقيات انعدام الجنسية ليس سوى خطوة واحدة.

وقد أطلقت المفوضية حملة لوضع حد لانعدام الجنسية في عام 2011. ومنذ ذلك الحين، سجلت المفوضية 22 حالة انضمام من قبل 15 دولة إلى إحدى أو كلتا اتفاقيتي عام 1954 و 1961. وبانضمام آخر الدول يصل عدد الدول الأطراف في اتفاقية عام 1954 إلى 76 دولة (ارتفعت من 65 دولة في بداية 2011). أما اتفاقية عام 1961 فتضم الآن 48 عضواً (بعد أن كانت تضم 37 دولة فقط).