لبنان يسهّل أنظمة تسجيل الولادات للاجئين السوريين

مغدوشة، لبنان- عمل فراس في البناء وقام بأعمال يدوية أخرى طوال حياته، ولكنه يحلم بفرص أفضل لأطفاله الثلاثة الصغار. يقول: "لا أريد أن ينتهي بهم المطاف بخيارات محدودة مثلي. مع حصولهم على التعليم، أتمنى أن يعملوا كأطباء أو مهندسين عندما نعود إلى وطننا بدلاً من القيام بأي أعمال لكسب لقمة العيش فقط".

ولكن تحقيق هذا الطموح بدا حتى وقت قريب بعيد المنال لابنته يارا البالغة من العمر 4 أعوام. لم يتم تسجيل ولادتها لدى السلطات في لبنان حيث يعيشون منذ فرارهم من إدلب في عام 2012 هرباً من الصراع المتفاقم في سوريا.

وقد يكون للافتقار للوثائق هذا نتائج مهمة، إذ أنه قد يعيق فرص الأطفال في الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على اللقاحات والخدمات الصحية الأخرى وحتى التمكن من السفر.

وفي لبنان، يتعين تسجيل طفل مولود حديثاً في غضون عام وإلا فالحل الوحيد هو إجراءات المحاكم المكلفة والمعقدة، وهو أمر لا يمكن للعائلات اللاجئة الفقيرة تحمله.

ولكن تغييراً قانونياً مهماً تم إدخاله في وقت سابق من هذا العام، ألغى المهلة الزمنية الممتدة على مدى عام للأطفال السوريين المولودين في لبنان بين يناير 2011 وفبراير 2018، مما يتيح لأهاليهم تسجيل ولاداتهم من دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة.

وسوف يتيح هذا الإجراء لأكثر من 50,000 طفل سوري غير مسجل الحصول على الوثائق الضرورية في بلد وجدت فيه دراسة للأمم المتحدة أُجريت في عام 2017 أن 17% فقط من اللاجئين السوريين دون الخامسة من العمر سُجلت ولاداتهم في السجلات اللبنانية المخصصة لذلك.

"الوثائق القانونية بالغة الأهمية للاجئين"

وتوفر المفوضية وشركاؤها القانونيون المشورة القانونية للعائلات كعائلة فراس لمساعدتها في التعامل مع الإجراءات الجديدة.

ويشرح محمد الجرجوي، وهو مسؤول قانوني في لجنة الإنقاذ الدولية قائلاً: "تُعتبر الوثائق القانونية بالغة الأهمية للاجئين لأنها تساعد في تحسين أوضاعهم الحياتية والمادية. ويوفر هذا الإجراء الجديد الوقت والتكلفة على اللاجئين كما أنه يسهل الأمور على الأشخاص الذين لم يتمكنوا من معالجة شهادات أطفالهم".

ونظراً لأن بعض اللاجئين الموجودين في لبنان وأماكن أخرى في المنطقة يفكرون حالياً في العودة إلى سوريا، فإن الحاجة تزداد للحصول على شهادات الولادة والوثائق القانونية الأخرى لعبور الحدود وإثبات الصلات العائلية والحصول على التعليم والخدمات العامة الأخرى الضرورية لإعادة بناء حياتهم هناك.

ويبدو الارتياح واضحاً على فراس، الذي يحمل شهادة تسجيل يارا الجديدة والأوراق الخاصة بابنه محمد المولود حديثاُ، حيث أن حلمه بحياة أفضل لأطفاله عاد إلى مساره: "كانت تلك غلطتي ولم أكن أعرف، ولكن الآن أصبحت جميع وثائقهم قانونية. أريد أن يحصل أطفالي على التعليم ولا أريدهم أن يكونوا غير مسجلين. أريد أن تكون أمورهم قانونية على الدوام".