المفوضية تحذر من زيادة في الاتجار بالبشر تطال اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية في ظل فيروس كورونا

مع تزايد احتياجات ونقاط الضعف المرتبطة بفيروس كورونا بالنسبة للاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية، تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها من أن آثار الوباء ترفع من مخاطر الاتجار والاستغلال التي يمكنهم التعرض لها.

وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: "إن التدابير المفروضة للسيطرة على الوباء وتفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لها آثار خطيرة على أولئك الأشخاص المهجرين قسراً. إن أولئك الذين يواجهون الآن فقدان سبل كسب العيش والفقر المدقع يمكن أن يكونوا أهدافاً للمتجرين الذين يستغلون ويستفيدون من نقاط ضعفهم دون وازع من ضمير.

الاتجار بالبشر، وهي جريمة يتم فيها خداع شخص أو وقوعه في وضع من الاستغلال لتحقيق مكاسب أو أرباح من قبل شخص آخر، يمكن أن يتخذ أشكالاً مختلفة من الاستغلال الجنسي والعمل القسري والرق وقطع الأعضاء والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة والزواج القسري والتسول القسري، من بين أمور أخرى.

في حين أنه من الصعب الحصول على البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر بسبب الطبيعة الخفية للجريمة، إلا أن التقديرات العالمية تشير إلى أن ملايين الأشخاص يتم الاتجار بهم في جميع أنحاء العالم.

وقالت تريغز: "بعيداً عن الوطن وبتفاوت إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية وشبكات الحماية الاجتماعية في البلدان المضيفة، فإن اللاجئين والنازحين داخلياً هم من بين الأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

وأضافت: "الآثار المتعلقة بفيروس كورونا والتي تتراوح بين قيود الحركة إلى الإقفال أو انخفاض مستوى توافر المساعدة الأساسية وخدمات الدعم قد تحاصر العديد من الضحايا، مما يحد من قدرتهم على النجاة أو طلب المساعدة".

تستمر النزاعات والنزوح المتواصل بالمساهمة في المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون واضطرارهم للقيام برحلات يائسة وخطيرة بحثاً عن الأمان، حيث يقعون فريسة لشبكات إجرامية من التهريب.

تنضم اليوم المفوضية إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحث على تقديم المزيد من الدعم لجهود منع الاتجار والتصدي له.

وقالت تريغز: "نحن بحاجة إلى تكثيف الجهود لحماية أولئك المعرضين للخطر، وتقديم الدعم للضحايا وضمان تقديم الجناة إلى العدالة".

وختمت قائلة: "تحتاج الحكومات والجهات الفاعلة الإنسانية إلى العمل معاً لضمان أن تكون البرامج الموجهة لمساعدة ضحايا الاتجار متاحة ويمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص المهجرين، ولتمكين ضحايا الاتجار ممن قد يحتاجون إلى الحماية الدولية من الوصول إلى سبل اللجوء".

على الصعيد العالمي، تشارك المفوضية في أنشطة منع الاتجار باللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية والتصدي له.