المفوضية تعبر عن قلقها حيال القيود الأمريكية الجديدة على سبل طلب اللجوء

تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء القانون الجديد الذي يحظر على غالبية الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من التماس اللجوء. وسوف يؤدي ذلك إلى تعريض حياة الأشخاص للخطر ممن هم بحاجة للحماية الدولية من العنف أو الاضطهاد.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "نحن نتفهم كيف أن نظام اللجوء الأمريكي يتعرض لضغوط كبيرة، ونحن مستعدون للعب دور بناء إذا لزم الأمر للمساعدة في تخفيف هذه الضغوط".

وأضاف: "لكننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا الإجراء الذي سيعرض الأسر الضعيفة للخطر ويقوض الجهود التي تبذلها البلدان في جميع أنحاء المنطقة لاستنباط الاستجابات الجماعية المتماسكة اللازمة. إنه تدبير مشدد وهو ليس الطريقة المثلى للمضي قدماً".

وتعتقد المفوضية بأن القانون يحد بصورة مفرطة من الحق في طلب اللجوء، ويمسّ الحق في طلب الحماية من الإعادة القسرية، ويضاعف بشكل كبير الأعباء على طالبي اللجوء لإثبات أهليتهم، بما يتجاوز معايير القانوني الدولي، كما أنه يحد بشكل حاد من الحقوق والحريات الأساسية لمن بإمكانهم الوفاء بها، ولا يتماشى مع الالتزامات الدولية.

ووفقاً لنص القانون الصادر، فإنه سيتم اعتبار الأفراد الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية غير مؤهلين لالتماس اللجوء إذا مروا بدولة أخرى أولاً ولم يحاولوا طلب اللجوء هناك قبل التوجه إلى الحدود الأمريكية، بصرف النظر عما إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى سبل الحماية الدولية الفعالة في بلدان العبور تلك.

لقد غادرت أعداد متزايدة من الناس أجزاءً من أمريكا الوسطى في السنوات الأخيرة لأسباب تتراوح بين سوء الأوضاع الاقتصادية والاضطهاد. ويفر الكثير منهم من العنف المروع الذي ترتكبه العصابات الإجرامية ويحتاجون إلى الحماية الدولية.

وقد دعت المفوضية الشهر الماضي حكومات الدول في الأمريكيتين إلى الاجتماع بشكل عاجل لتطوير وتنفيذ استجابة إقليمية منسقة على الفور للأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين يغادرون أمريكا الوسطى.

للمزيد من المعلومات:

في واشنطن، كريس بويان: [email protected] (202) 243-7634