رؤساء منظمات في الأمم المتحدة يدعون إلى تكثيف الدعم للسوريين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة وسط تصاعد وتيرة العنف في سوريا

قدم اليوم كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أشيم شتاينر ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك اليوم  إحاطة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف حول الأزمة الجارية في سوريا وحول الحاجة للحفاظ على الدعم المقدم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم بسخاء في المنطقة.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة الثلاثة: "من الضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى، الحفاظ على الدعم الدولي للدول المجاورة والمجتمعات التي تستضيف حوالي 5,5 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، وتعزيز هذا الدعم. تواصل هذه الدول تقديم خدمة كبيرة للإنسانية في وقت تبدو فيه اللاإنسانية في سوريا هي المسيطرة. نحن نشعر بالقلق الشديد إزاء أعمال العنف والتجاهل التام لحياة المدنيين الذي نشهده في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى في سوريا اليوم، وندعو لوقف فوري لإطلاق النار ولحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وإتاحة الوصول الإنساني التام إلى الغوطة الشرقية والإجلاء العاجل للمرضى والمصابين وتأمين المرور الآمن للأشخاص الذين يرغبون في المغادرة".

تسببت سبعة أعوام تقريباً من أعمال العنف في سوريا بتهجير نصف الشعب السوري، حتى بلغ عدد النازحين داخلياً 6.1 شخص وعدد اللاجئين في المنطقة 5.5 مليون سوري.

وعلى الرغم من سخاء الدول المجاورة فإن غالبية العائلات السورية، وعدد كبير من عائلات المجتمعات المستضيفة لها، تعيش تحت خط الفقر وتجد صعوبة في تأمين احتياجاتها الأساسية.

في ديسمبر من العام الماضي، أطلقت وكالات الأمم المتحدة وحوالي 270 منظمة غير حكومية شريكة لها خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتي تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار أميركي والمصممة لدعم أكثر من 5 ملايين لاجئ من سوريا و3.9 ملايين شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة في الدول المجاورة.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة: "من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي بدعم العائلات السورية اللاجئة التي تتزايد احتياجاتها وتحدياتها كل يوم وأسبوع وشهر وعام من النزوح".

ومنذ وضعها منذ 4 أعوام، كانت الخطة في مقدمة الجهود الدولية الهادفة لمساعدة الدول المجاورة على التعامل مع أثر الأزمة السورية التي كانت لها عواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة مع استمرار الصراع.
وتهدف الخطة إلى توفير الحماية للاجئين والخدمات في مجال التعليم والصحة والأمن الغذائي وسبل كسب العيش والمياه والصرف الصحي للمجموعات الضعيفة.