المفوضية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بغرض تحسين المساعدات المقدمة للنازحين قسراً
المفوضية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بغرض تحسين المساعدات المقدمة للنازحين قسراً
جنيف/ واشنطن/ كوبنهاغن – وقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الدولي اليوم اتفاقيةً إطارية عالمية جديدة لتشارك البيانات. ستتيح هذه الاتفاقية للطرفين إمكانية الوصول إلى البيانات بشكلٍ أسرع، مما يحسن سرعة إيصال المساعدات الإنسانية والمعونات التنموية، ويساعد في تعزيز حماية الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية.
سوف تيسر هذه الخطوة إمكانية الوصول بسرعة إلى البيانات المتعلقة بالظروف الاجتماعية الاقتصادية للاجئين والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية، وذلك بغية تمكين البنك الدولي من تصميم برامج موجّهة تعزز المرونة والإمكانيات الفردية الاقتصادية على المدى الطويل. وبالتوازي مع ذلك، يسهم الوصول إلى بيانات البنك الدولي على مستوى البلدان في توجيه جهود المفوضية لمساعدة الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية، فضلاً عن المجتمعات المضيفة.
وفي هذا السياق، قال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والذي وقع الاتفاقية اليوم: "تستضيف بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل غالبية الأشخاص النازحين قسراً، مما يؤدي إلى بروز تحدياتٍ تنموية مع استمرار الصراعات والحروب دون حل.. إنّ ضمان وصول اللاجئين إلى التعليم والرعاية الصحية وسبل كسب الرزق يمنحهم الأمل بمستقبلٍ أفضل. وسوف تعزز هذه الاتفاقية قدراتنا على تحليل البيانات، وتساعد فرق عملنا على جمع البيانات ومشاركة الأدلة البيانية بشكلٍ مسؤول لتوجيه برامجنا".
وبدورها، قالت آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي: "يستدعي حجم وتعقيد وسرعة أزمات النزوح القسري توفير دعمٍ تنموي طويل الأمد فضلاً عن المساعدة الفورية.. سوف تلعب الاتفاقية الإطارية العالمية لتشارك البيانات دوراً محورياً في تنفيذ هذا النهج، وهي تعد بمثابة إنجاز مرحلي هامٍ آخر في تعاوننا مع المفوضية".
تبني الاتفاقية على الشراكات القائمة في مجال البيانات بين المفوضية والبنك الدولي، بما في ذلك مركز البيانات المشترك المعني بالنزوح القسري والمبادرة المشتركة بين المفوضية ومؤسسة التمويل الدولية لتوفير فرص اقتصادية شاملة لفائدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. وفي أحدث هذه الجهود، بدأت المفوضية والبنك الدولي بإجراء استطلاعاتٍ عالية الوتيرة لدراسة تأثيرات وباء فيروس كورونا على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في عدة بلدان. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تشمل ضوابط منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية وأطر حماية البيانات والخصوصية المعتمدة لدى طرفيها.
وقال بيورن جيلساتير، رئيس مركز البيانات المشترك المعني بالنزوح القسري، الذي يسر توقيع هذه الاتفاقية: "في السياقات التي يلعب فيها الزمن دوراً هاماً في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، سوف تقلل الاتفاقية بشكلٍ كبير من المدة الزمنية المطلوبة لمشاركة البيانات بين المنظمتين على مستوى البلدان.. كما ستسمح لنا بتطوير توصيات صناعة السياسات القائمة على الأدلة بشكلٍ أسرع".
تشمل الاستخدامات المتوخاة لمشاركة البيانات بموجب الاتفاقية، إنشاء أطر لتحديد العينات الإحصائية للاستطلاعات المعتزم إجراؤها مستقبلاً، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات "نظام التسجيل العالمي" (proGres) للاجئين. ويسهل الوصول إلى بيانات اللاجئين أيضاً إدراج الأشخاص النازحين قسراً وعديمي الجنسية في برامج التنمية. كما ستسمح مشاركة الإحصائيات بين المنظمتين أيضاً بتحسيل تحليل وتخطيط البرامج أثناء الاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المواقع التي تعمل فيها المنظمتان.
لمزيدٍ من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:
المفوضية:
- أولغا سارادو، [email protected]
البنك الدولي:
- سونو جين، [email protected]
مركز البيانات المشترك المعني بالنزوح القسري:
- ميليني ماركهام، [email protected]
