بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات: أوقفوا الهجوم على الفلسطينيين في غزة وعلى من يحاول مساعدتهم
بيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات: أوقفوا الهجوم على الفلسطينيين في غزة وعلى من يحاول مساعدتهم
نيويورك/جنيف/روما ـ نحن قادة 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية نحث مرة أخرى كل الأطراف المتحاربة في غزة على حماية المدنيين ونطالب دولة إسرائيل بوقف هجومها على غزة وعلى العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة.
إن الوضع في شمال غزة مأساوي، حيث تقبع المنطقة تحت الحصار منذ شهر تقريباً، محرومة من المساعدات الأساسية والإمدادات المنقذة للحياة في حين استمرت عمليات القصف والهجمات الأخرى.
في الأيام القليلة الماضية فقط، قُتل المئات من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أُجبر الآلاف على النزوح مرة أخرى.
لقد قُطِعَت الإمدادات عن المستشفيات بالكامل تقريباً وتعرضت للهجوم، مما أسفر عن مقتل المرضى وتدمير المعدات الحيوية وتعطيل الخدمات المنقذة للحياة. كما تم احتجاز العاملين في المجال الصحي وكذلك المرضى، مع ورود تقارير عن وقوع قتال داخل المستشفيات.
وقُصفت عشرات المدارس التي كانت بمثابة مآوٍ أو تم إخلاؤها بالقوة، وتعرضت الخيام التي تؤوي الأسر النازحة للقصف، مما أسفر عن احتراق أشخاص وهم أحياء.
هوجمت فرق الإنقاذ عمداً وجرى إحباط محاولاتها لانتشال الأشخاص المدفونين تحت أنقاض منازلهم.
إن احتياجات النساء والفتيات هائلة وهي متزايدة كل يوم. وقد فقدنا الاتصال مع أولئك الذين نوفر الدعم لهم وأولئك الذين يقدمون خدمات أساسية منقذة للحياة تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
تلقينا تقارير عن استهداف المدنيين أثناء محاولتهم البحث عن الأمان، وعن اعتقال الرجال والفتيان ونقلهم إلى أماكن مجهولة للاحتجاز.
كما تنفق الماشية، وتتعرض الأراضي الزراعية للتلف، والأشجار للحرق، ودُمرت البنية الأساسية لأنظمة الزراعة الغذائية.
إن السكان الفلسطينيين بالكامل في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف.
لا تستطيع المساعدات الإنسانية مواكبة حجم الاحتياجات بسبب القيود المفروضة على الممرات، في حين أن السلع الأساسية المنقذة للحياة غير متوفرة. أما العاملون في المجال الإنساني فهم ليسوا في وضع آمن للقيام بعملهم، وتمنعهم القوات الإسرائيلية ومشكلة انعدام الأمن من الوصول إلى المحتاجين.
وفي ضربة أخرى لجهود للاستجابة الإنسانية، تأخرت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بسبب القتال، مما يعرض حياة الأطفال في المنطقة للخطر.
في هذا الأسبوع، اعتمد البرلمان الإسرائيلي تشريعاً من شأنه أن يحظر عمل الأونروا ويلغي امتيازاتها وحصاناتها. وإذا تم تنفيذ مثل هذه التدابير، فإنها ستكون بمثابة كارثة للاستجابة الإنسانية في غزة، وهو ما يتعارض تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات وخيمة محتملة على حقوق الإنسان بالنسبة لملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعدات الأونروا، وفي انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
دعونا نكون واضحين للغاية: لا يوجد بديل للأونروا.
إن التجاهل الصارخ للمبادئ الأساسية للإنسانية وقوانين الحرب يجب أن يتوقف.
يجب احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قواعد التمييز والتناسب والحذر. إن التزامات القانون الإنساني الدولي لا تعتمد على المعاملة بالمثل. ولا يعفي أي انتهاك من جانب أي طرف الطرف الآخر من التزاماته القانونية.
يجب أن تتوقف الهجمات ضد المدنيين وما تبقى من البنية التحتية المدنية في غزة.
إننا نحث جميع الأطراف على تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق. فضلاً عن ذلك، يجب السماح للسلع التجارية بالدخول إلى غزة.
يجب أن يتلقى الجرحى والمرضى الرعاية التي يحتاجون إليها، ولابد من تجنب العاملين في المجال الطبي والمستشفيات، ومن عدم تحويل المستشفيات إلى ساحات معارك.
لابد من إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين بصورة غير قانونية.
يجب أن تمتثل إسرائيل للأوامر والقرارات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
ولابد أن تفرج حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية عن الرهائن على الفور ودون قيد أو شرط، وأن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.
يجب أن تستخدم الدول الأعضاء نفوذها لضمان احترام القانون الدولي. وهذا يشمل حجب عمليات نقل الأسلحة حيثما كان هناك خطر واضح من استخدام هذه الأسلحة في انتهاك للقانون الدولي.
إن المنطقة بأسرها على حافة الهاوية، وقد طال انتظار وقف الأعمال العدائية على الفور ووقف إطلاق النار المستدام وغير المشروط.
الموقعون:
- السيدة جويس ميسويا، منسقة الإغاثة الطارئة بالإنابة ووكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية (أوتشا)
- السيدة نيمو حسن، رئيسة المجلس الدولي للوكالات التطوعية
- السيد جيمي مون، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للوكالات التطوعية
- السيدة إيمي بوب، المدير العامة للمنظمة الدولية للهجرة
- السيد فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
- السيدة آبي ماكسمان، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام
- السيدة باولا غافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً
- السيد أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- السيدة السيدة أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
- السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- الدكتورة ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان
- السيدة كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
- السيدة سيما بحوث، وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
- السيدة سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
- الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية