نزوح أكثر من مليون شخص داخلياً في الصومال في وقت قياسي

أجبر مزيج سلبي من الصراع والجفاف الشديد والفيضانات الكارثية أكثر من مليون شخص في الصومال على الفرار من ديارهم في حوالي 130 يوماً - وهو معدل قياسي للنزوح في البلاد.

وتظهر الأرقام التي سجلتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين أن الصراع كان من بين الأسباب الرئيسية للنزوح بين 1 يناير و 10 مايو من هذا العام، بينما نزح أكثر من 408,000 شخص بسبب الفيضانات التي اجتاحت قراهم، و 312,000 شخص آخر بسبب الجفاف الشديد. وقد فر معظمهم إلى مناطق هيران في وسط الصومال وجيدو في جنوب البلاد.

وقال محمد عبدي، مدير المجلس النرويجي للاجئين المعني بالصومال: "هذه أرقام مثيرة للقلق حول بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين أُجبروا على التخلي عن القليل مما بحوزتهم والتوجه نحو المجهول". وأضاف: "مع نزوح مليون شخص حتى الآن في أقل من خمسة أشهر، لا يسعنا سوى أن نخشى الأسوأ في الأشهر المقبلة نظراً لأن كافة مكونات هذه الكارثة قد وصلت لدرجة الغليان في الصومال".

يصل العديد ممن أُجبروا على الفرار إلى مناطق حضرية مزدحمة ومواقع تستضيف بالأصل نازحين داخلياً، مما يشكل ضغطاً هائلاً على الموارد المنهكة ويعرض الأشخاص من الفئات الضعيفة لمخاطر متزايدة تطال حمايتهم مثل الطرد من المنازل وانفصال أفراد الأسر عن بعضها البعض والعنف القائم على نوع الجنس.

تعتبر الخدمات الغذائية، وتلك المتعلقة بالمأوى والحماية، بما في ذلك حماية الطفل والوقاية من العنف القائم على نوع الجنس، من بين الاحتياجات العاجلة لهؤلاء الأشخاص.

وقال ممثل المفوضية في الصومال، ماغات غويس: "تستمر الاحتياجات الإنسانية في الصومال في الازدياد، ونعمل مع الوكالات الإنسانية للاستجابة بأفضل ما نستطيع. ولكن مع تزايد حالات النزوح الجديدة يوماً بعد يوم، فإن الاحتياجات هائلة". وأضاف: "إنها مأساة كبيرة أن نشهد تأثير ذلك على أكثر الفئات الأكثر ضعفاً في الصومال، فهم أقل من يجب أن يتحمل مسؤولية الصراع وأزمة المناخ، لكنهم الأكثر تضرراً".

هناك الآن أكثر من 3.8 مليون شخص من النازحين داخل الصومال، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً حيث يصارع حوالي 6.7 مليون شخص من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية، فيما يعاني أكثر من نصف مليون طفل صومالي من مشكلة سوء التغذية الحاد. ومع ذلك، لم تتلق وكالات المعونة حتى الآن سوى 22 بالمائة من الموارد المطلوبة لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها هذا العام.

وأضاف غويس: "نحث المانحين الدوليين على زيادة مستوى التمويل لتوفير حماية أفضل لأولئك الذين من المرجح أن يتحملوا وطأة الأزمة الحالية، وإلا فلن نرى نهاية لهذه المأساة الإنسانية التي تتوالى فصولها".

ملاحظات للمحررين

• لتنزيل لقطات الفيديو حول مخيمات النازحين وأوضاعهم للاستخدام الخارجي والتوزيع المجاني.
• شبكة مراقبة الحماية والعودة هي مشروع تقوده المفوضية ويتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين، والذي يقدم تقارير عن مخاطر النزوح وما يطال الحماية في الصومال. يمكنكم الاطلاع على أحدث البيانات عن الصومال من خلال هذا الرابط.
• وفقاً لبيانات منصة PRMN التي تمتد لأكثر من 17 عاماً، فإن هذه هي المرة الثالثة التي تتجاوز فيها الصومال حاجز المليون شخص من النازحين داخلياً في عام واحد. وكانت الفترتان السابقتان مسجلتين في عامي 2020 و 2022. ولكن على عكس السنوات السابقة، فإن هذه الأزمة تحدث في وقت سابق من العام، حيث نزح مليون شخص بحلول مايو، مقابل شهري أغسطس/ سبتمبر.
• خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 هي عبارة عن نداءات خارجية للحصول على مبلغ 2.6 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الماسة للأشخاص الذين يعيشون في الصومال.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

المجلس النرويجي للاجئين

• كارل شيمبري، المستشار الإعلامي الإقليمي في نيروبي، هاتف: 562 664 741 254+، [email protected]
• الخط الإعلامي الساخن للمجلس النرويجي للاجئين: هاتف: 2329 9056 47+، [email protected]

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

• في نيروبي: فيث كاسينا، هاتف: 094 427 113 254+، [email protected]
• في الصومال: ماركو ليمبو، هاتف: 339 524 714 254+، [email protected]
• في جنيف: أولغا سارادو، هاتف: 07 23 740 79 41+، [email protected]