تفاقم أزمة النزوح في السودان مع انتشار القتال

تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري في السودان والدول المجاورة، وذلك مع فرار مئات الآلاف من الأشخاص من القتال الأخير في ولاية الجزيرة وسط السودان، جنوب شرق العاصمة الخرطوم.

كما نعبر عن بالغ قلقنا إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد حدة الصراع في إقليم دارفور. وفي 16 ديسمبر، أدى تجدد القتال في مدينة الفاشر شمال دارفور إلى سقوط ضحايا وجرحى في صفوف المدنيين وإلى حدوث المزيد من حالات النزوح، أعقبه نهب المنازل والمتاجر واعتقال الشباب. وفي مدينة نيالا، جنوب دارفور، تم الإبلاغ عن هجوم جوي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير لمنازل المدنيين.

كما وردت تقارير عن حدوث قتال عنيف، بما في ذلك وجود غارات جوية وإطلاق للنار، على مشارف ود مدني، وهي عاصمة ولاية الجزيرة، يوم الجمعة، 15 ديسمبر. وقد وصل القتال الآن إلى المدينة. بعد اندلاع الصراع لأول مرة في العاصمة السودانية في أبريل من هذا العام، فر أكثر من نصف مليون شخص، بما في ذلك حوالي 7,000 لاجئ، إلى ود مدني من الخرطوم.

ومع هذه الجولة الأخيرة من القتال، أفادت تقارير بانتشار الذعر بين السكان المدنيين في ود مدني، وقد شوهد بعضهم وهم يغادرون المدينة بالمركبات وسيراً على الأقدام، وبعضهم يفعل ذلك للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط. ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فقد فر ما بين 250,000 إلى 300,000 شخص من مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها منذ بدء الاشتباكات.

تعمل المفوضية على إيصال وتوزيع مواد الإغاثة الأساسية المطلوبة بشكل عاجل على النازحين الجدد من ولاية الجزيرة إلى ولايتي سنار والقضارف. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية والجهات الفاعلة المحلية لتقديم المساعدة، فإن الوضع الإنساني العام لا يزال سيئاً.

منذ اندلاع الحرب في أبريل، فر أكثر من 7 ملايين شخص من منازلهم في السودان، واضطر الكثير منهم للمغادرة مراراً وتكراراً بحثاً عن مكان آمن بشكل مؤقت. ويظهر هذا النزوح المتكرر مدى الدمار الذي خلفه هذا الصراع على السكان المدنيين.

نحن قلقون للغاية من أنه إذا تصاعد القتال وامتد إلى ولاية النيل الأبيض، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على عمل المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم مساعدات حيوية لأكثر من 437,000 لاجئ من جنوب السودان وحوالي 433,000 نازح سوداني داخلياً هناك. منذ بداية الصراع في أبريل، قدمت المفوضية المأوى الطارئ لحوالي 42,000 أسرة ومواد الإغاثة الأساسية لما يقرب من 12,000 أسرة من الفئات الضعيفة في ولاية النيل الأبيض. وبالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، اتخذت المفوضية تدابير للتخفيف من المخاطر العالية الناجمة عن تفشي وباء الكوليرا في مواقع النزوح. ومع ذلك، فإن انتشار القتال أو أي تدفق جديد قد يؤدي إلى تعطيل خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

كما وردت تقارير عن تحرك بعض السكان نحو جنوب السودان، حيث تعاني مدينة الرنك الحدودية من الاكتظاظ الشديد وتفتقر إلى المساعدات الكافية لتلبية احتياجات الأشخاص الذين وصلوا بالفعل. وقد أدت الأمطار الغزيرة إلى جعل الطرق غير سالكة، وهو ما أعاق نقل اللاجئين إلى مواقع أخرى. تبذل المفوضية وشركاؤها ما في وسعهم للاستعداد، لكن الموارد لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات.

نواصل مناشدة جميع الأطراف بقوة لإنهاء النزاع، واحترام سلامة المدنيين وفقاً للقانون الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية حتى يتسنى للمساعدات والخدمات الحيوية المنقذة للحياة من الوصول إلى المحتاجين.

ومع تزايد حجم الأزمة واحتمال زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، يجب على العالم ألا ينسى الوضع القائم في السودان.

نحن نقدر التمويل الذي تلقيناه حتى الآن من العديد من الجهات المانحة، لكنه لا يكفي لتلبية احتياجات الأسر التي تواجه مصاعب لا يمكن تصورها.

يذكر أنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في السودان لعام 2023، والتي دعت إلى توفير مليار دولار لتلبية احتياجات 1.8 مليون شخص في تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان هذا العام، سوى بنسبة 38 بالمائة.

للمزيد من المعلومات:

• في الخرطوم، أسدالله نصرالله: [email protected] هاتف: 991 178 912 249+
• في نيروبي، فيث كاسينا: [email protected] هاتف: 094 427 113 254+ 
• في جنيف، ويليام سبيندلر: [email protected]  هاتف: 5998 549 79 41+