المفوضية ترحب بالالتزامات حول الهوية الرقمية لصالح اللاجئين في إفريقيا

كيب تاون - رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة بالالتزامات التي تعهدت بها مختلف البلدان الإفريقية والهادفة لدمج اللاجئين وعديمي الجنسية في أنظمة تحديد الهوية الوطنية الخاصة بها، وذلك خلال الاجتماع العام السنوي لحركة "الهوية من أجل إفريقيا" لعام 2024، والذي عقد في كيب تاون.

وقد سلطت بلدان من بينها تشاد وكوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا ورواندا وجنوب إفريقيا وزامبيا الضوء على المبادرات الناجحة والمستمرة مثل الأطر القانونية الشاملة، وبرامج الهوية الرقمية، والمسوحات الوطنية حول حالات انعدام الجنسية والتدابير اللازمة لضمان الوصول إلى الخدمات المالية والاجتماعية، وذلك في جلسة واحدة بقيادة المفوضية. واتفق المشاركون على أن الهوية الرقمية والخدمات ذات الصلة يمكنها أن تحدث حالة من التقدم الاجتماعي والاقتصادي للسكان المهجرين في إفريقيا وخارجها.

وقالت تشانسا كابايا، مديرة المكتب الإقليمي للمفوضية للجنوب الإفريقي: “تؤكد مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا بإستراتيجيتنا بشأن التحول الرقمي، والتي تمثل العمود الفقري لمبادراتنا الخاصة بالهوية". وأضافت: "ترشدنا هذه الاستراتيجية إلى تنفيذ الأنظمة التي تعود بالنفع على الجميع، وخاصة أولئك الذين يواجهون النزوح القسري".

وركزت ورشة العمل، التي حضرتها حكومات وصناع السياسات، ووكالات تنموية، والمجتمع المدني، وخبراء في مجال الصناعة على استراتيجيات تمكين السكان من النازحين قسراً وعديمي الجنسية في إفريقيا من خلال أنظمة الهوية الرقمية الشاملة وفهم الوضع الحالي لقياس التقدم وتحديد الثغرات، وبالتالي تمكين تقديم المزيد من الدعم.

كما ركز المشاركون على وجه التحديد على الخطوات اللازمة لإنشاء أطر قانونية لدمج النازحين قسراً وعديمي الجنسية في أنظمة الهوية الوطنية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية؛ ومناقشة التدابير اللازمة لضمان إدراج اللاجئين في أنظمة الهوية الرقمية الوطنية، واستخلاص الأفكار من المبادرات الناجحة مثل الهوية الرقمية الوطنية في إثيوبيا؛ وعرض الفوائد التي تعود على التنقل والشمول المالي والتنمية الاقتصادية وراء إدراج اللاجئين في أنظمة الهوية التي تقودها الحكومة.

وقد عرضت الحكومات والشركاء التقدم المحرز في تعزيز أنظمة الهوية لحماية اللاجئين وتعزيز دمجهم في الأنظمة الوطنية. وتضمنت المبادرات الرئيسية المعلنة أو المعززة تسهيل الاندماج السلس بين أنظمة اللاجئين وأنظمة الهوية الوطنية وتحسين تقديم الخدمات؛ وإطلاق تدابير للسماح للنازحين قسراً بفتح حسابات مصرفية والحصول على شرائح الهاتف المتحرك باستخدام بطاقات الهوية للاجئين؛ وإصدار وثائق السفر الخاصة باتفاقية اللاجئين؛ وضمان تسجيل المواليد وإصدار الشهادات لجميع النازحين قسراً وعديمي الجنسية.

وقالت أنجيل جوهوسو، نائبة مدير مكتب المفوضية الإقليمي للجنوب الإفريقي، إن "ضمان الوصول إلى إثبات معترف به للهوية القانونية أمر بالغ الأهمية لصون حقوق اللاجئين في البلدان المضيفة لهم وحمايتهم وتعزيز الحلول داخل مجتمع رقمي شامل". وشددت جوهوسو على أهمية دمج هؤلاء الأفراد في أنظمة الهوية الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية وتعزيز مشاركتهم الرقمية.

وقال الدكتور جوزيف أتيك، الرئيس التنفيذي لحركة الهوية من أجل إفريقيا: “بالنسبة للأفراد المهجرين، فإن الهوية هي مسألة بقاء. لقد كانت ورشة العمل التي نظمتها المفوضية لحركة الهوية من أجل إفريقيا لعام 2024 واحدة من الأحداث السياسية الأكثر تأثيراً التي استضفناها".

وستواصل المفوضية وحركة الهوية من أجل إفريقيا تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول الإفريقية، بدعم من المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى. ويبقى الهدف هو ضمان حصول كل شخص من النازحين قسراً وعديمي الجنسية على هوية قانونية معترف بها من خلال دمجهم في أنظمة الهوية الرقمية الوطنية. ومن شأن هذا التكامل أن يسهل الوصول الفعال إلى الخدمات الوطنية والاقتصاد الرقمي، مما يضمن عدم تخلف أحد عن الركب.

للمزيد من المعلومات:

• عن مفوضية اللاجئين - سيمون بيير ديوف: [email protected] هاتف: 001 46 713 45+
• عن حركة الهوية من أجل إفريقيا – شونا تيلر: [email protected] هاتف: 5233 1692 186 86+

حول مفوضية اللاجئين

تقود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العمل الدولي الهادف لحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب النزاع والاضطهاد. نحن نقدم المساعدة المنقذة للحياة مثل المأوى والغذاء والماء، ونساعد في حماية حقوق الإنسان الأساسية، ونضع الحلول التي تضمن للأشخاص مكاناً آمناً يمكنهم فيه بناء مستقبل أفضل. نحن نعمل أيضاً على ضمان منح الجنسية للأشخاص عديمي الجنسية.

حول حركة الهوية من أجل إفريقيا

تأسست حركة الهوية من أجل إفريقيا (ID4Africa) في عام 2014، وهي حركة تكرس عملها من أجل حصول الجميع على الهوية مكرسة ومساعدة الدول الإفريقية على تطوير أنظمة للهوية تكون قوية ومسؤولة في خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والرقمية والعمل الإنساني. هدفنا الأساسي هو بناء ودعم مجتمع الهوية في إفريقيا من خلال كوننا منصة جديرة بالثقة لتبادل المعرفة وبناء القدرات الاستراتيجية والتعاون لمساعدة الدول في نهاية المطاف على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة مع احترام سيادتها الوطنية. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نحدد احتياجات إفريقيا وأولوياتها من خلال المشاركة الشعبية المكثفة مع بلداننا الأعضاء البالغ عددها 48 دولة. نحن نستمد من إفريقيا ومجتمع الهوية العالمي الأفكار والتجارب والخبرات التي تستجيب لتلك الاحتياجات. بعد ذلك نعمل على تنظيم هذه النتائج وتحويلها إلى معرفة جديرة بالثقة من أجل تبادلها من خلال منصات المؤتمرات المختلفة لدينا (الاجتماعات العامة السنوية، والبث المباشر، وما إلى ذلك) لتسريع عملية التطوير.

تعمل حركة الهوية من أجل إفريقيا بمثابة صوت لإفريقيا، حيث تسعى لتعزيز الإدماج وحرية الاختيار وضمان تمثيل احتياجات القارة وواقعها بشكل جيد في الخطاب العالمي حول المسائل المتعلقة بالتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الحركة إلى توفير الهوية للجميع، ليس فقط كحق قانوني (بما يتوافق مع الهدف 16.9 من أهداف التنمية المستدامة)، بل أيضاً كضرورة عملية لتمكين السكان في حياتهم اليومية. وتعتقد الحركة أن خطط الهوية الشاملة المبنية على احترام حقوق الإنسان والخصوصية ضرورية للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي للمجتمع لصالح الجميع.