الأردن

يُعد الأردن من أكثر البلدان تأثراً من الأزمة السورية، حيث يستضيف ثاني أعلى نسبة في العالم من حيث عدد اللاجئين نسبة للفرد الواحد. هناك ما يقارب 730,000 لاجئ من المسجلين لدى المفوضية، معظمهم من سوريا، مع وجود مجموعات كبيرة من العراق واليمن والسودان والصومال. ويعيش حوالي 81% منهم في مناطق حضرية خارج مخيمات اللاجئين.

ولا يزال الأردن مثالاً يحتذى به من حيث استضافة اللاجئين وشملهم بالأنظمة الوطنية مثل الصحة والتعليم، حيث يستطيع اللاجئ السوري – على سبيل المثال - العمل في قطاعات معيّنة، ما يمكّنه من الحصول على فرص لكسب العيش.

تعمل المفوضية عن كثب مع الحكومة الأردنية والعديد من الشركاء الوطنيين والدوليين الآخرين من أجل توفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، وكذلك للمجتمعات الأردنية المتضررة من وجود اللاجئين. كما وتقدّم المفوضية المساعدات النقدية بشكل منتظم لأكثر من 200 ألف لاجئ في المخيّمات والمناطق الحضرية، ممن هم الأشد ضعفاً، وذلك لمساعدتهم على تأمين أساسيات الحياة.

عبر السنوات، وبدعم من الحكومة والجهات المانحة والشركاء، قامت المفوضية بإدراج العديد من الحلول المبتكرة لتسهيل وصول اللاجئين إلى الخدمات. على سبيل المثال، دخلت المفوضية مؤخراً في شراكة مع عدد من الجهات لبدء توزيع المساعدات النقدية من خلال المحافظ الإلكترونية. وبعدما تم بالفعل إدراج الغالبية العظمى من اللاجئين في الأردن في هذه التكنولوجيا، يتم منحهم المزيد من المرونة والأمان والتحكم في المساعدة التي يتلقونها من المفوضية.

من خلال مكاتبها الثلاثة القائمة في عمّان والمفرق وإربد، فإن للمفوضية حضور ثابت في جميع أنحاء المملكة، مع وجود حوالي 500 موظف. وتقود المفوضية في أكبر مخيمين وهما الزعتري والأزرق مجموعة من الأنشطة والخدمات، بما في ذلك تنسيق المخيمات؛ والحماية والتواصل؛ والخدمات المجتمعية؛ وسبل العيش؛ والمأوى؛ والطاقة.

وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الأزمة السورية، تواجه الاستجابة للاجئين في الأردن أزمة تمويل، حيث تعمل المفوضية مع الحكومة الأردنية والشركاء والجهات المانحة لضمان استمرار الوصول إلى الخدمات والدعم الإنساني والتنموي المستمر للاستجابة للاجئين.