الأشخاص عديمو الجنسية

تحدد الحكومات من هم مواطنوها، وهذا ما يجعلها مسؤولة عن الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لمعالجة حالات انعدام الجنسية بطريقة فعالة. غير أن المفوضية والوكالات الأخرى والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والأشخاص عديمي الجنسية لهم أدوار يتعين أن يقوموا بها لدعم جهود هذه الحكومات. 

يتعين علينا العمل سوياً لإحداث الفارق. ويتداخل كل مجال من مجالات عملنا الأربعة - تحديد الحالات ومنعها والحد منها وتوفير الحماية- بشأن انعدام الجنسية مع خبرة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأُخرى، ونحن نعتمد على المعارف والخبرات المحلية لفئات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأكاديميين والجمعيات القانونية، حيث أن إسهامهم في عملنا يسمح لنا بإعداد الحلول الأكثر فعالية والتوصية بها. 

ومن المهم أيضاً التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأُخرى. فعلى سبيل المثال، يعمل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) منذ فترة طويلة على تحسين تسجيل المواليد والسجلات المدنية، ويمكن لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن يساعد الحكومات في تصميم وتنفيذ الإحصائيات الوطنية، فيما يدعم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان رصد حقوق الإنسان للأشخاص العديمي الجنسية. 

فهم انعدام الجنسية 

كيف تُمنح الجنسية؟ 

عادةً ما يكتسب الأشخاص الجنسية تلقائياً عند الولادة، إما عن طريق والديهم أو من البلاد التي وُلدوا فيها. وفي بعض الأحيان، يجب على الشخص أن يتقدم بطلب للحصول على جنسية بلد ما. 

ما هو انعدام الجنسية؟ 

وفقاً للتعريف القانوني الدولي، فإن الشخص العديم الجنسية هو "الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها". ويعني ذلك، بعبارة بسيطة، أن الشخص العديم الجنسية لا يحمل جنسية أي بلد. ويولد بعض الأشخاص وهم عديمو الجنسية، لكنّ البعض الآخر قد يتحول إلى عديمي الجنسية. 

ويمكن أن يحدث انعدام الجنسية لعدة أسباب، منها التمييز ضد مجموعات إثنية أو دينية معينة، أو على أساس نوع الجنس؛ ونشوء دول جديدة ونقل ملكية الأراضي بين الدول القائمة؛ والثغرات في قوانين الجنسية. وأياً كان السبب، فإن لانعدام الجنسية عواقب وخيمة على الناس في كل بلد تقريباً وفي كل مناطق العالم. 

ما هي أسباب انعدام الجنسية؟ 

تُعتبر الثغرات في قوانين الجنسية سبباً رئيسياً من أسباب لانعدام الجنسية. ولكل بلد قوانين تُحدد الظروف التي يحصل بموجبها الشخص على الجنسية أو تُسحب منه. وفي حال عدم صياغة هذه القوانين بعناية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن استبعاد بعض الأشخاص ليتحولوا إلى عديمي الجنسية. ومثال على ذلك الأطفال الذين لا يُعرف أصلهم في بلد تُكتسب فيه الجنسية على أساس النسب من أحد المواطنين. ولحسن الحظ، فإن معظم قوانين الجنسية تعترف بهم كمواطنين في الدولة الموجودين فيها.  

وثمة عامل آخر يمكن أن يزيد من تعقيد الأمور، وذلك عندما ينتقل الأشخاص من البلدان التي ولدوا فيها. وقد يتعرض الطفل الذي يولد في بلد أجنبي إلى خطر أن يصبح عديم الجنسية إذا كان ذلك البلد لا يسمح باكتساب الجنسية على أساس الولادة وحدها، وإذا كان بلد الأصل لا يسمح لأحد الوالدين بمنح الجنسية من خلال الروابط العائلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القواعد التي تحدد مَن يستطيع ومَن لا يستطيع منح جنسيته لأولاده تكون أحياناً تمييزية. ولا تسمح القوانين في 27 بلداً للمرأة بمنح جنسيتها لأطفالها، في حين تمنح بعض البلدان الجنسية للأشخاص الذين ينتمون إلى أعراق وإثنيات معينة. 

ويتمثل السبب المهم الآخر في ظهور دول جديدة وتغيرات في الحدود. وفي حالات كثيرة، يؤدي ذلك إلى تحوّل مجموعات معيّنة لعديمي الجنسية، وحتى حين تسمح البلدان الجديدة بمنح الجنسية للجميع، غالباً ما تواجه الأقليات الإثنية والعرقية والدينية مشاكل تثبت صلتها بالبلاد. وفي البلدان التي لا تُكتسب فيها الجنسية إلا بسبب النسب من مواطن، ينتقل انعدام الجنسية إلى الجيل التالي. 

وأخيراً، يمكن أن يكون انعدام الجنسية ناجماً أيضاً عن فقدان الجنسية أو الحرمان منها. وفي بعض البلدان، يمكن للمواطنين أن يفقدوا جنسيتهم لمجرد عيشهم خارج بلدانهم لفترة طويلة من الزمن. ويمكن للدول أيضاً أن تحرم المواطنين من جنسيتهم يسبب تغييرات في القانون تجعل مجموعات كاملة من السكان عديمي الجنسية، باستخدام معايير تمييزية مثل الإثنية أو العرق.