المبادرة المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية والمفوضية
في ديسمبر 2022، أبرمت المفوضية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع الخاصة لمجموعة البنك الدولي. وتسعى هذه المبادرة، التي تبلغ مدتها الأولية خمسة أعوام، إلى معالجة التحديات التي يواجهها اللاجئون ومجتمعاتهم المضيفة من خلال تعزيز الحلول التي يمكن أن يوفرها القطاع الخاص ودعم تحفيز الفرص الاقتصادية في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. ومن خلال الاستفادة من خبرة المنظمتين وولايتهما، تهدف الشراكة إلى تعزيز الفرص التي يحركها السوق.
يستضيف المبادرة المشتركة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في إسطنبول، تركيا، وذلك بهدف تعزيز تنفيذ أنشطة القطاع الخاص في مجال النزوح القسري في مختلف بلدان العالم. وفي حين تقر المبادرة المشتركة بأن القطاع الخاص ليس حلاً لكل المشاكل، فإنها تدعم فرق كلتا المنظمتين وأصحاب المصلحة الآخرين لتحقيق الحلول التي يمكن أن يقدمها القطاع الخاص كلما أمكن ذلك.
الأهداف الرئيسية للمبادرة المشتركة
1. توفير فرص شاملة للسوق في سياقات النزوح القسري
إن اجتذاب استثمارات القطاع الخاص في المناطق التي تستضيف اللاجئين يمكن أن يؤدي إلى تأسيس أعمال تجارية، وصناعات، وفرص عمل جديدة. ويمكن لهذه الاستثمارات أن تعود بالنفع على الأشخاص النازحين قسراً وأن تعزز الوضع الاقتصادي للمجتمعات المضيفة المحلية والبلد المضيف على نطاق واسع من خلال توفير فرص الوصول إلى الخدمات والفرص.
2. نشر المعرفة ذات الصلة حول ما يمكن للقطاع الخاص أن يقدمه من حلول خلال الاستجابة للنزوح القسري
من خلال استغلال الدروس المستفادة وتبادلها، تعمل المبادرة على رفع مستوى الوعي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومات والشركات والمجتمعات، حول فوائد إشراك القطاع الخاص في معالجة قضايا النزوح القسري. كما يمكنها معالجة المفاهيم الخاطئة حول مشاركة القطاع الخاص في سياقات النزوح. ويمكن أن تعمل النتائج القائمة على الأدلة لأنشطة الدعم الخاصة بالقطاع الخاص أيضاً بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة وقصص النجاح وتشجيع الأساليب المبتكرة التي توضح كيف يمكن للشركات المنخرطة بنشاط في سياقات النزوح القسري الذي يتجاوز النهج التقليدية القائمة على المساعدات. كما ستسلط الضوء على الدروس المستفادة حول كيفية التعامل مع الشركات الخاصة والاستفادة منها في سياقات النزوح القسري.
تعزيز الشراكات المبتكرة
من خلال الجمع بين خبرة وموارد مؤسسة التمويل الدولية في القطاع الخاص مع ولاية المفوضية ومعرفتها في مجال حماية اللاجئين، تسعى المبادرة إلى إيجاد حلول مستدامة تعزز الاعتماد على الذات والإدماج والمرونة الاقتصادية للأفراد النازحين قسراً والمجتمعات التي تستضيفهم.
لماذا القطاع الخاص؟
في سياقات النزوح القسري، يتطلب التصدي لهذه التحديات نهجاً متعدد الأوجه و"يشمل المجتمع بأكمله" ويشمل التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - وكالات الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع الدولي والقطاع الخاص. وفي حين تلعب المفوضية دوراً محورياً في مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم من خلال فرص الاندماج والعودة وإعادة التوطين، فقد ثبت أن أنشطة الدعم التي يقدمها القطاع الخاص توفر حلولاً إضافية عندما يتعلق الأمر بالشمول المالي وتطوير سلسلة القيمة الزراعية والطاقة المتجددة، وغير ذلك الكثير. علاوة على ذلك، فقد أضاف القطاع الخاص قيمة من حيث توفير فرص العمل، خاصة في البلدان النامية، وهو أمر معترف به على نطاق واسع.
ويحصد القطاع الخاص من الاستثمار في مجال النزوح القسري العديد من الفوائد. فإلى جانب تعزيز السمعة وجذب المستهلكين، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من خبرته في السوق، وتحديد وتطوير فرص عمل جديدة تتماشى مع مهارات وقدرات الأفراد النازحين قسراً. ومن خلال تعزيز الشمول المالي، والخدمات المصممة حسب الطلب، وفرص العمل، وريادة الأعمال، يمكن للقطاع الخاص استكشاف أسواق وشرائح جديدة من الزبائن بين السكان النازحين قسراً. كما أن دعم الاندماج الاقتصادي للاجئين في القوى العاملة المحلية بشكل نشط يوفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من العمال المهرة والمتحفزين، مما يساهم في زيادة الإنتاجية والابتكار. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال المشاركة في تقديم الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، تتاح للقطاع الخاص فرصة توسيع حضوره في السوق مع المساهمة في الوقت نفسه في رفاه المجتمعات النازحة ومضيفيها.