المفوضية تكثف مساعداتها لآلاف النازحين جراء الجفاف في الصومال

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، الذي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تكثيف مساعداتها الموجهة لآلاف الأشخاص النازحين بسبب الجفاف الشديد في الصومال، وذلك بعد ثلاثة مواسم عِجاف متتالية أدت إلى تلف المحاصيل وهلاك الماشية.

لقد تلاشت سبل التكيف لدى السكان، مما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم بحثاً عن مساعدات إنسانية، بما في ذلك الغذاء والمأوى ومياه الشرب الآمنة.

في الأسبوع الأول من شهر مارس وحده، نزح أكثر من 17,000 شخص في إقليم الخليج الجنوبي في البلاد جراء الجفاف، لينضموا إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا على نفس النحو في جميع أنحاء البلاد بين يناير وفبراير من هذا العام.

وفي حال استمر الوضع الحالي في نفس الاتجاه، فإنه - وبحسب تقديرات المفوضية - من المرجح أن ينزح نصف مليون صومالي في عام 2022 وحده قبل نهاية شهر مارس.

وبحسب تقارير، فإن غالبية هؤلاء هم من الأطفال وكبار السن والأمهات الحوامل والمرضعات. تصل العائلات إلى المراكز الحضرية أو المخيمات القائمة للنازحين داخلياً، حيث غالباً ما تكون الأوضاع المعيشية صعبة مع وجود القليل من الموارد لتغطية الاحتياجات الإضافية للوافدين الجدد.

اضطر العديد من الأطفال للخروج من المدرسة لمساعدة أسرهم في كسب دخل يومي والبحث عن المياه والمراعي. وقد جعلهم ذلك عرضة بوجه خاص لمخاطر مثل الزواج القسري، وانفصال الأسر عن بعضها البعض، والعنف والانتهاك الجنسيين. وتعتبر النساء والفتيات، اللائي يشكلن نصف مجموع السكان النازحين، معرضة لمخاطر شديدة.

تعمل المفوضية عن كثب مع الشركاء في المجال الإنساني لتقديم المساعدة التي تمس الحاجة إليها. حتى الآن، تم تسليم المواد الخاصة بالمأوى ومواد النظافة الشخصية وغيرها من الضروريات إلى 36,000 شخص ممن طالهم تأثير الجفاف في البلاد، بما في ذلك 24,000 شخص في منطقتي غالمودوغ وبونتلاند حيث الوضع أكثر سوءًا. يتم تزويد الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين بأسرهم بالمساعدات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والإرشاد، وكذلك بالمساحات الآمنة الهادفة لحمايتهم من التجنيد القسري للأطفال.

كما تتلقى العائلات المعرضة لخطر الطرد من منازلها بسبب فقدان مصادر الدخل المساعدة القانونية اللازمة. في الأسابيع المقبلة، سوف يحصل ما لا يقل عن 200 من أصحاب الأعمال التجارية منحاً مالية لمساعدتهم في إعادة تنشيط مشاريعهم.

على الصعيد العالمي، تتسارع أزمة المناخ، وتتصاعد العواقب الناجمة عن التراخي في وجه تلك الأزمة. وصلت العديد من النظم البيئية إلى نقطة حرجة، وبدأنا نشهد آثاراً هائلة على صحة الإنسان وحياته. وتجد المجتمعات الضعيفة نفسها الأكثر تضرراً من ذلك، من بينها اللاجئون والنازحون والأشخاص عديمو الجنسية، كما أن أكثر من 80 بالمائة من اللاجئين والنازحين داخلياً يتحدرون من البلدان الأشد تأثراً بالمناخ في جميع أنحاء العالم.

وقد سلط تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الأسبوع الماضي الضوء على الآثار غير المتكافئة لأزمة المناخ على المجتمعات التي لديها قدرات أضعف على التكيف مع تلك الأزمة. تزداد أوجه الضعف تفاقماً، حيث بدأ السكان بمواجهة الفقر، ومحدودية فرص الوصول إلى الخدمات والمواد الأساسية، والصراع، وسبل كسب الرزق المعتمدة على المناخ.

هناك حاجة إلى استثمارات عاجلة لبناء قدرات متينة للتكيف حيث تشتد الحاجة إليها. من دون ذلك، فإننا سنشهد درجات أعلى من المعاناة والخسائر في الأرواح وتزايداً في مستوى النزوح.

في عام 2022، سوف تحتاج المفوضية لمبلغ 157.5 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات والحماية الحيوية لما يقرب من 2.9 مليون نازح داخلياً في الصومال، و 40,000 لاجئ عائد، وحوالي 31,000 لاجئ وطالب لجوء، وما يصل إلى 15,000 وافد جديد من إثيوبيا ودول أخرى. وحتى تاريخ 1 مارس 2022، تم استلام 5 بالمائة فقط من هذا المبلغ.

للمزيد من المعلومات:

• في نيروبي، فيث كاسينا: [email protected] 094 427 113 254+ 
• في مقديشو، ماركو ليمبو: [email protected] 339 524 714 254+
• في جنيف، بوريس تشيشيركوف: [email protected] 7682 433 79 41+
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+