انعدام الأمن يدفع المزيد من سكان بوركينا فاسو لمغادرة البلاد

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، الذي يمكن أن يُنسب له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

تعاني منطقة الساحل من حالة من عدم الاستقرار السياسي والعنف الواسع النطاق ونقص الغذاء، وتطالها أيضاً تأثيرات أزمة المناخ أكثر من غيرها من المناطق، وهي تواجه الآن ارتفاعاً في حركة اللاجئين من بوركينا فاسو، والفارين من الهجمات الشرسة التي تشنها الجماعات المسلحة، ولا سيما في المنطقة المجاورة لكوت ديفوار.

وصل حوالي 7,000 شخص من بوركينا فاسو إلى شمال غرب كوت ديفوار منذ مايو من العام الماضي. وقد تسارعت وتيرة التدفق في الأسابيع الستة الماضية - على الرغم من عدم اعتباره مرتبطاً بالانقلاب العسكري الأخير في بوركينا فاسو - حيث عبر 100 شخص في المتوسط ​​مؤخراً الحدود يومياً، وفقاً للسلطات المحلية. وقد سجلت المفوضية أكثر من 4,000 شخص وقدمت المساعدات اللازمة لهم.

تواجه بوركينا فاسو أيضاً أزمة تتمثل بالنزوح الداخلي. وقد ارتفع عدد النازحين داخلياً بنسبة 50 بالمائة العام الماضي ليصل إلى أكثر من 1.5 مليون شخص، مما يجعله من أعلى نسب السكان النازحين داخلياً في إفريقيا.

وبينما يطول أمد الأزمة الإقليمية أكثر فأكثر، ويتحول التركيز الدولي المحدود عنها، تبقى أجزاء كبيرة من المنطقة معزولة أو بات يتعذر الوصول إليها من قبل الوكالات الإنسانية، والتي تسعى لتقديم الدعم لـ 2.5 مليون شخص ممن أجبروا على الفرار من ديارهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر. ويدفع ذلك بالمزيد من سكان الساحل للتحرك جنوباً نحو البلدان الساحلية أو إلى شمال إفريقيا، ليجد العديد من هؤلاء أنفسهم في نهاية المطاف في مأزق يصعب الخروج منه.

تواجه منطقة الساحل أيضاً هجرة غير مسبوقة للسكان من الريف وحركة باتجاه المناطق الحضرية من قبل النازحين قسراً، وذلك نظراً لتقلص رقعة المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية، وانخفاض فرص الوصول إلى الأراضي والإنتاج الزراعي، والتحديات البيئية المتعددة. في المراكز الحضرية، يتعرض السكان النازحون لمخاطر جديدة تتعلق بالحماية. وتعتبر التهديدات التي تتعرض لها النساء والشباب بالغة الشدة، بما في ذلك الاستغلال الجنسي واستغلال اليد العاملة، والعنف القائم على نوع الجنس، والتجنيد القسري، والاتجار بالبشر. وتعتبر الجهود الهادفة لدعم النساء والشباب أمراً حيوياً للتخفيف من المعاناة والحد من الانتهاكات، إلى جانب الاستثمار في مستقبل أكثر إيجابية لمجتمعات الساحل.

تقع منطقة الساحل أيضاً على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 1.5 ضعف المتوسط ​​العالمي. ويؤدي ذلك إلى تفاقم نقاط الضعف الأساسية لدى الدول من أجل إدارة النمو السكاني المتسارع، والتدهور البيئي، والكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية، والانتكاسات التي تعاني منها مكاسب التنمية، والتعديات التي ترتكبها الجماعات غير الحكومية. كما أن ذلك يؤدي إلى تفاقم النزاعات على الموارد الشحيحة.

في عام 2021، فر حوالي 19,200 شخص من بوركينا فاسو إلى دول كوت ديفوار ومالي والنيجر وبنين المجاورة - بزيادة قدرها 50 بالمائة عن العام السابق. وهناك الآن أكثر من 34,000 مهجر من بوركينا فاسو في جميع أنحاء المنطقة.

تزداد محنة اللاجئين من بوركينا فاسو حرجاً على نحو متزايد مع وصول المزيد من الأشخاص إلى كوت ديفوار وليس بجعبتهم أي أمتعة شخصية أو طعام. وقد أخبروا موظفي المفوضية عن مقتل مدنيين وتعرض منازلهم للحرق من قبل متطرفين. ويستضيف القرويون الإيفواريون اللاجئين في ظروف مكتظة. وقد ذكر موظفو المفوضية بأن العديد من العائلات الإيفوارية تستضيف ما يصل إلى 30 لاجئاً من بوركينا فاسو في منازل صغيرة. ويؤدي الاكتظاظ إلى تدهور الظروف الصحية، وهناك العديد من حالات الملاريا والتهابات الجهاز التنفسي وسوء التغذية، مما يزيد الضغط على المرافق الصحية المحلية.

سوف تطلق المفوضية قريباً نداءً من أجل منطقة الساحل. ويبلغ مجموع الميزانية 307 ملايين دولار أمريكي، وتحصل عمليات المفوضية في منطقة الساحل الأوسط على تمويل بنسبة 7 بالمائة فقط.

للمزيد من المعلومات:

• في جنيف، بوريس تشيشيركوف: [email protected] 7682 433 79 41+ 
• في داكار، فاتوماتا سينكون كابا: [email protected] 07 12 620 78 221+
• في نيويورك، كاثرين ماهوني: [email protected]  7646 443 347 1+