اتفاقية عام 1961: 60 عاماً من تعزيز الحق في الجنسية وحمايته

فيما يشهد المجتمع الدولي الذكرى الستين لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم أن ضمان الحق في الجنسية والقضاء على انعدام الجنسية أمران قابلان للتحقيق وهما أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "تُظهر التحديات العالمية الجديدة مثل فيروس كورونا والآثار المترتبة على تغير المناخ، بالإضافة إلى التحديات القائمة كارتفاع معدلات النزوح القسري، مدى أهمية الحق في الجنسية. يجب شمل كل شخص في عملية التعداد وأن يكون مرئياً في أعين بلدانهم وحكوماتهم، وأن يتم تضمينهم في جهود الاستجابة".

وأضاف غراندي: "الحصول على جنسية - وحماية الحكومة التي تمنحها الجنسية - يمكن أن يحدث أثراً حيوياً بالغاً، خاصة في أوقات الأزمات، سواء كان الأمر يتعلق باللقاح أو الإجلاء أو توفير شبكة أمان على المستوى الاجتماعي".

يمكن أن يقع الأشخاص عديمو الجنسية ضحية الإهمال في حالات النزاع والنزوح لأنهم يفتقرون إلى حماية أي حكومة، ولأنه ليس لديهم دليل على هويتهم القانونية، أو لكلا السببين. كما أنهم معرضون لخطر الاستبعاد من الحصول على لقاحات فيروس كورونا عندما تنفذ البلدان خططاً لمواجهة الوباء. وبالمثل، فإنه من غير المحتمل أن يتم إدراج المجتمعات التي تفتقر للجنسية في حزم الإغاثة الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تخفيض تأثير الوباء على سبل عيش السكان. علاوة على ذلك، ومع تفاقم مشكلة تغير المناخ، يتعرض الأشخاص عديمو الجنسية لخطر الاقصاء من جهود الحكومة للتخفيف من آثار الظواهر الجوية القاسية.

وعلى نطاق أوسع، فإن كون الشخص عديم الجنسية يمكنه أن يعني عدم الوصول إلى سبل التعليم أو الرعاية الصحية أو العمل القانوني. من شأن انعدام الجنسية أن يعيق حرية التنقل والقدرة على شراء العقارات أو التصويت أو فتح حساب مصرفي أو حتى الزواج. على الصعيد العالمي، هناك 4.2 مليون شخص من المعروف بأنهم من عديمي الجنسية. ومع ذلك، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص غير المعترف بهم كمواطني أي بلد أعلى من ذلك بكثير، وذلك نظراً لوجود فجوات في عمليات جمع البيانات.

تعتبر اتفاقية عام 1961 المعاهدة الدولية الرئيسية المصممة لمنع نشوء حالات انعدام الجنسية وتخفيضها. وفي حال تطبيقها من قبل جميع الدول، فسوف يساعد ذلك على ضمان عدم ولادة أي طفل بدون جنسية - مما يدعم في نهاية المطاف جهود القضاء على انعدام الجنسية بمرور الوقت.

مع نهاية شهر أغسطس 2021، بلغ عدد الدول المنضمة إلى اتفاقية عام 1961 الخاصة بخفض حالات انعدام الجنسية 77 دولة، مع وجود تسارع في عمليات الانضمام في العقد الماضي. منذ عام 2010، أضفت 40 دولة الطابع الرسمي على التزامها بتخفيض حالات انعدام الجنسية من خلال الانضمام إلى الاتفاقية، وآخرها آيسلندا وتوغو.

 في الفترة نفسها، من المعروف أن أكثر من 800,000 شخص عديم الجنسية قد ثبتت جنسيتهم وتم حل مشكلة انعدام الجنسية لديهم.

وقال غراندي: "في هذه الذكرى السنوية، تحث المفوضية جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، وإدراج ضمانات الاتفاقية في قوانين الجنسية الخاصة بها، وضمان حق كل شخص في الحصول على جنسية".

يعد الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 أحد الإجراءات العشرة لخطة العمل العالمية لإنهاء حالات انعدام الجنسية. وتوفر الخطة إطاراً للدول لتحقيق أهداف حملة # أنا_أنتمي، والتي أطلقتها المفوضية وشركاؤها في عام 2014 لإنهاء حالات انعدام الجنسية في غضون 10 سنوات.

مصادر إضافية:

• صحيفة وقائع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول اتفاقية عام 1961 باللغات الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والعربية.

• النص الكامل للاتفاقية.

• حملة #أنا_أنتمي وصفحة اتفاقية عام 1961 والتي تعرض البلدان التي انضمت إليها.