المؤتمر الدولي حول استدامة الدعم للاجئين الروهينغا - 22 أكتوبر 2020

نعبر عن امتناننا لجميع الذين شاركوا في مؤتمر اليوم، بما في ذلك أولئك الذين أعلنوا أو تعهدوا بتمويل الاستجابة الإنسانية الدولية، وأولئك الذين يدعمون أفراد مجتمعات الروهينغا بطرق أخرى - ليس أقلها من خلال استضافتهم - وخاصة ممثلي مجتمعات الروهينغا أنفسهم.

لا يزال الوضع في المنطقة يمثل أزمة إنسانية حادة وأزمة تمس حقوق الإنسان، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من أحداث العنف التي اندلعت في أغسطس 2017، والتي تسببت بفرار مئات الآلاف من الروهينغا من منازلهم في ميانمار بحثاً عن الأمان في كوكس بازار، بنغلاديش. هناك حالياً 860,000 لاجئ من الروهينغا في منطقة كوكس بازار وما يقدر بنحو 600,000 شخص من الروهينغا في ولاية راخين في ميانمار يواجهون حالة مستمرة من العنف والتمييز، فيما تستضيف ماليزيا والهند وإندونيسيا ودول أخرى في المنطقة معاً ما يقرب من 150,000 لاجئ من الروهينغا.

العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينغا وغيرهم من النازحين داخلياً إلى أماكنهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها في ميانمار هي الحل الشامل الذي نسعى إليه جنباً إلى جنب مع الروهينغا أنفسهم. وتحقيقا لهذه الغاية، نؤكد على دعوة الأمين العام لوقف عالمي لإطلاق النار ووقف القتال لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة. لحل الأزمة في ميانمار، يجب على حكومة ميانمار اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف والنزوح في ولاية راخين وتهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة. ويشمل ذلك تمهيد الطريق نحو حصول السكان الروهينغا على صفة المواطنة وحرية التنقل، مسترشدين بتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية بولاية راخين وبدعم من دول المنطقة. يجب على ميانمار توفير العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

نعبر عن امتناننا لحكومة وشعب بنغلاديش ودول أخرى في المنطقة لدعمهم المستمر واستضافتهم للاجئين الروهينغا. نحن نقر بالمسؤولية التي أخذوها على عاتقهم ونؤكد لهم التزامنا المستمر بضمان تمويل الجهات المانحة لدعم الاحتياجات الإنسانية للاجئين الروهينغا في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في بنغلاديش. يجب أن يسير هذا الدعم جنباً إلى جنب مع زيادة حجم الدعم للمجتمعات المضيفة. وبينما نواصل جهودنا لتأمين حلول طويلة الأجل، فإن التركيز على تخطيط استجابة وتمويل أكثر استدامة في بنغلاديش يمكن أن يدعم بشكل أكثر فعالية إدارة الحكومة لجهود الاستجابة ورفع مستوى الموارد المحدودة لتعود بالفائدة على المجتمع البنغلاديشي واللاجئين على حد سواء.

للأزمة تأثير هائل على أفراد مجتمعات الروهينغا من الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال والذين يحتاجون إلى حلول تراعي نوع الجنس والعمر. تؤثر الأزمة أيضاً على المنطقة الأوسع نطاقاً، حيث يحاول اللاجئون، وخاصة النساء والأطفال، الوصول إلى بلدان أخرى في المنطقة. نحن نقدر تقديراً عالياً جهود تلك الحكومات التي سمحت بالنزول الآمن على اليابسة للاجئين الروهينغا من المنكوبين في عرض البحر. نؤكد للحكومات التي تستضيف الروهينغا أن المانحين ملتزمون بدعم هؤلاء اللاجئين.

سنواصل تقديم دعم سخي للنازحين وعديمي الجنسية من الروهينغا، أينما كانوا في ميانمار وبنغلاديش ودول أخرى في المنطقة. وقد أظهر المجتمع الدولي التزامه الراسخ بالاستجابة الإنسانية بإعلانه اليوم عن تمويل يبلغ إجماليه حوالي 600 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بما يقرب من 636 مليون دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية التي تم التعهد بها حتى الآن في عام 2020 في إطار خطة الاستجابة المشتركة لبنغلاديش وخطة الاستجابة الإنسانية لميانمار. منذ اندلاع العنف في أغسطس 2017، تم توفير ما يقرب من 2.8 مليار دولار أمريكي للاستجابة لأزمة الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش والمنطقة. هذا بالإضافة إلى 700 مليون دولار من الالتزامات التنموية لبنغلاديش من البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

سنبقى ثابتين في عملنا مع البلدان المعنية من أجل إيجاد حلول للأزمة. وسوف نواصل العمل معاً للحفاظ على الاهتمام الدولي بأزمة الروهينغا والتحول من الحلول الحيوية قصيرة الأجل إلى دعم أكثر استدامة واستقراراً.

وتتوجه البلدان المضيفة مشاركة، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومفوضية اللاجئين بالشكر للدول والوكالات التالية لمشاركتها في المؤتمر:

أستراليا، بنغلاديش، بلجيكا، بروناي، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إندونيسيا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، الكويت، لوكسمبورغ، ماليزيا، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، باكستان، الفلبين، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام؛ بنك التنمية الآسيوي؛ شبكة آسيا والمحيط الهادئ لحقوق اللاجئين،BRAC ، إنترآكشن، المجلس الدولي للوكالات التطوعية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اللجنة التوجيهية للاستجابة الإنسانية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق التنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، موئل الأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي.