كوت ديفوار تتبنى أول إجراء قانوني في إفريقيا لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم
كوت ديفوار تتبنى أول إجراء قانوني في إفريقيا لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية وحمايتهم
ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتبني كوت ديفوار هذا الأسبوع أول إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية في إفريقيا. ومن شأن ذلك أن يساعد في توفير الحماية لآلاف الأشخاص في البلاد ممن لا جنسية لديهم.
تم التوقيع على قانونين في 2 سبتمبر يحددان رسمياً الإجراءات التي من شأنها تنظيم وضع الأشخاص عديمي الجنسية وتحقيق عنصر حيوي في خطة العمل الوطنية لكوت ديفوار، بما يتماشى مع تعهد الدولة خلال اجتماع المفوضية رفيع المستوى بشأن انعدام الجنسية.
وسوف يمهد الاعتراف الرسمي بحالات انعدام الجنسية الطريق للأشخاص ممن لم يكن لديهم حتى ذلك الحين وضع قانوني معترف به للحصول على وثائق الهوية والتسجيل في المدرسة والوصول إلى الخدمات الصحية والبحث عن عمل قانوني وفتح حساب مصرفي وشراء الأراضي.
وقالت آيساتو ندياي، نائبة مدير إدارة المفوضية لغرب ووسط إفريقيا: "هذه قفزة هائلة إلى الأمام. إننا نشيد بالإجراء الجريء الذي اتخذته كوت ديفوار والتزامها الراسخ بمعالجة هذه القضية".
وأضافت: "سيساعد هذا الإنجاز الهام في حماية الأشخاص عديمي الجنسية، مما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى الحقوق الأساسية التي بقيت بعيدة المنال لعقود".
لانعدام الجنسية تأثير سلبي على حياة الملايين من الأشخاص حول العالم ويحرمهم من حقوقهم الأساسية. في عام 2014، أطلقت المفوضية حملة عالمية بعنوان #أنا_أنتمي، وتهدف إلى القضاء على حالات انعدام الجنسية في غضون عقد من الزمن.
حددت دراسة أجريت عام 2019 بقيادة السلطات الوطنية وبدعم من المفوضية وجود 1.6 مليون شخص من عديمي الجنسية أو من المعرضين لخطر انعدام الجنسية في كوت ديفوار، والتي تستضيف واحدة من أكبر جموع السكان عديمي الجنسية في العالم.
تفاقمت المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص عديمي الجنسية خلال فيروس كورونا حيث يمكن استبعادهم من الجهود الوطنية للتصدي للوباء أو لعدم قدرتهم على التماس الرعاية في حال مرضهم.
عززت حكومة كوت ديفوار في السنوات الأخيرة إجراءاتها الرامية لإنهاء حالات انعدام الجنسية بما يتفق مع انضمامها في عام 2013 إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية واعتماد إعلان أبيدجان بشأن القضاء على حالات انعدام الجنسية من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في عام 2015.
في عام 2017، جعلت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من غرب إفريقيا أول منطقة في العالم تعتمد خطة عمل ملزمة لإنهاء حالات انعدام الجنسية. كما تبنت كوت ديفوار خطة عمل وطنية ضد انعدام الجنسية وأدخلت إصلاحات قانونية ومؤسسية مهمة للحيلولة من أن يصبح الأشخاص عديمي الجنسية.
أنشأت السلطات في كوت ديفوار حتى الآن لجنتين لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية ممن يحتاجون إلى الحماية، قبل إيجاد حلول دائمة لمأزقهم.
وقالت أنجيل دجوهوسو، ممثلة المفوضية في كوت ديفوار: "تقدم كوت ديفوار مثالاً تحتذي به للبلدان الأخرى في إفريقيا". وأضافت: "لا تزال هناك تحديات في البلاد ويجب الآن مضاعفة الجهود لضمان حصول كل فرد في البلاد على الجنسية".
تقدم المفوضية الدعم للسلطات الوطنية عن كثب للمساعدة في وضع حد لحالات انعدام الجنسية وحلها، وهي على استعداد لمساعدة كوت ديفوار في تنفيذ إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية.
كما تعهدت تسعة بلدان أخرى في غرب ووسط إفريقيا بوضع إجراءات مماثلة، وأطلقت 11 دولة من المنطقة دراسات حول انعدام الجنسية أو تضمنت أسئلة لجمع البيانات عن انعدام الجنسية في التعدادات السكانية المقبلة.
هناك حوالي 4.2 مليون شخص من عديمي الجنسية في 76 دولة، لكن المفوضية تعتقد أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
منذ إطلاق المفوضية لحملتها #أنا_أنتمي منذ ست سنوات، تعهدت 95 حكومة ومنظمة من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية بمعالجة حالات انعدام الجنسية.
للمزيد من المعلومات:
- في داكار، رومان ديسكلو: [email protected] 385 396 786 221+
- في أبيدجان، داوودا غيرو: [email protected] 0761 0643 225+
- في جنيف، شابيا مانتو، [email protected] 7650 337 79 41+
- في جنيف، بوريس تشيشيركوف: [email protected] 7682 433 79 41+
