مفوضية اللاجئين: على جميع الأطراف حماية المدنيين مع استمرار القتال في منطقة الساحل
مفوضية اللاجئين: على جميع الأطراف حماية المدنيين مع استمرار القتال في منطقة الساحل
نيامي، النيجر - دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تقديم المزيد من الدعم إثر موجة جديدة من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار للنجاة بأنفسهم والتماس الأمان نتيجة تجدد الصراع في منطقة الساحل وبحيرة تشاد المضطربة في غرب إفريقيا.
وفي بيان صدر هذا الأسبوع، حثت المفوضية جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين المحاصرين في مرمى العمليات العسكرية والتي تقوم بها قوات الأمن ضد الجماعات المسلحة في المنطقة التي تعتبر الآن واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.
وقال الميمون محمد، 59 عاماً، وهو مزارع من النيجر، بأنه هرب مع أطفاله في وقت سابق من الشهر الجاري (أبريل) بعد أن حاولت مجموعة مسلحة تجنيد شباب قرويين قسراً في صفوفها.
"هربت وتركت كل شيء ورائي"
وقال للمفوضية: "جمعوا كافة شباب القرية وبدأوا في ضرب أولئك الذين لم يرغبوا في الانضمام إليهم، وقد توفي شابان من شدة الضرب".
وأضاف: "بعد أن غادروا، هربت وتركت كل شيء ورائي.. كل معداتي وشتلاتي وأرضي وبعض الأغنام والإبل. كما غادر جميع القرويين الآخرين أيضاً".
تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في جميع أنحاء المنطقة منذ 29 مارس، وذلك عندما شنت قوات الأمن من النيجر وتشاد ونيجيريا والكاميرون حملة على الجماعات المسلحة المسؤولة عن الهجمات التي تعرض لها أفراد الجيش والمدنيين.
تصر المفوضية على موقفها من أن سلامة السكان النازحين والمضيفين "يجب أن تكون أولوية جميع الأطراف" المشاركة في النزاع.
وصرحت أيساتو ندياي، نائبة مدير إدارة غرب ووسط إفريقيا في المفوضية: "لقد دفع الكثير من المدنيين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد ثمناً باهظاً ولا يجب أن يعانوا أكثر من ذلك".
في كل يوم، يفر آلاف الأشخاص من منازلهم وقراهم، ليضاف هذا العدد إلى الآلاف من الآخرين الذين فروا من اندلاع أعمال العنف السابقة ليحدثوا واحدة من أكبر التحديات الإنسانية في إفريقيا.
وأضافت ندياي أن "الهجمات والهجمات المضادة تدفع باستمرار السكان الذين يعيشون في المناطق الحدودية إلى حالة أعمق من البؤس وتهدد بتقويض أي تقدم من حيث بناء قدرتهم على الصمود".
وقالت آيسا دانغوي، البالغة من العمر 50 عاماً، والتي فرت من تاهوا مع عائلتها أثناء الاضطرابات التي وقعت في فبراير: "غادرنا قريتنا أنا وزوجي وأطفالي بعد هجوم على قاعدة عسكرية قريبة ... وقد أصبت بقدمي خلال الطريق، واضطر لحملي زوجي وأولادي".
يريد العديد من النازحين العودة، لكنهم يخشون المزيد من العنف. وأضاف الميمون، والذي تقع قريته تيلوا في المنطقة الحدودية بالقرب من مالي: "أود العودة إلى قريتي وماشيتي وحقولي، لكنني خائف للغاية".
نزح قرابة 50,000 شخص، بمن فيهم آلاف النساء والأطفال والمسنين، داخل المنطقة هذا العام، من ضمنهم 25,000 شخص، وذلك عندما شن الجيش التشادي عملية "غضب بوما" على شواطئ بحيرة تشاد نهاية شهر مارس وبدعم من جيوش دول أخرى.
أعلنت السلطات التشادية أن مقاطعتي فولي وكايا منطقة حرب. بالإضافة إلى ذلك، نزح أكثر من 4,000 شخص بسبب الاشتباكات التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة تيلابيري في النيجر، في وقت عبر فيه مئات الأشخاص من غير الآمنين أيضاً الحدود بحثاً عن الأمان في أجزاء من مالي.
كما فر 6,000 شخص من النيجر إلى مالي لينضموا إلى ما لا يقل عن 10,000 مالي نازح داخل بلادهم بسبب الاضطرابات التي اجتاحت منطقة الساحل بأكملها منذ يناير 2020.
وفي النيجر، سجلت المفوضية وشركاؤها 191 حادثة تضمنت 549 ضحية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 في مناطق تقع على بعد 50 كيلومتراً من الحدود. ويعتبر الوضع الإنساني صعباً للغاية مع وصول محدود للدعم. وقد نزح حوالي 3.8 مليون شخص داخلياً عبر المنطقتين، فيما فر 270,000 شخص إلى البلدان المجاورة كلاجئين.
