المفوضية ترحب بخطوة إسبانيا وهايتي لمواجهة انعدام الجنسية

تشيد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقراري إسبانيا وهايتي التاريخيين بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمواجهة انعدام الجنسية، وهي حالة يواجهها ملايين الأشخاص المحرومين من الحقوق الأساسية لأنهم لا يُعتبرون مواطنين من جانب أي دولة.
 
وقال فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية: "نحن نثني على إسبانيا وهايتي لاتخاذهما هذه الخطوة الكبيرة واختيارهما منح الأمل بمستقبل أكثر إشراقاً للأشخاص الذين سيحصلون الآن على الحقوق الأساسية التي يعتبرها معظمنا أمراً مفروغاً منه".

انضمت إسبانيا، التي كانت طرفاً في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية، إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في 25 سبتمبر. كما وضعت الدولة إجراءات وطنية لتحديد وضع حالات انعدام الجنسية في عام 2001 وعدَّلت تشريعاتها للمساعدة في تجنب حالات جديدة لانعدام الجنسية.

تم الاحتفال رسمياً بقرار هايتي في الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في حدثٍ عُقد في نيويورك على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة يوم الخميس (27 سبتمبر).

يمكن أن ينتج انعدام الجنسية عن عدة أسباب، بما في ذلك التمييز ضد مجموعات عرقية أو دينية محددة، أو نوع الجنس؛ أو ظهور دول جديدة، أو نقل الأراضي بين الدول القائمة، أو الثغرات في قوانين الجنسية. وأيّاً كان السبب، فإن لانعدام الجنسية عواقب وخيمة على الأشخاص في كل بلد تقريباً وفي كل مناطق العالم.

أطلقت المفوضية في عام 2014 حملة #أنا_أنتمي وخطة العمل العالمية لوضع حد لانعدام الجنسية: 2014-2024، لرفع مستوى الوعي العالمي حول انعدام الجنسية ودعم الجهود في كل أنحاء العالم لوضع حد له. وترفع خطوة هايتي وإسبانيا عدد المنضمين الجدد إلى اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية إلى 20 منذ إطلاق الحملة.