المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحثان على تحقيق تقدم ملموس لتحسين الظروف في ولاية راخين في ميانمار

بعد شهرين على توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة ميانمار، تحث المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطات ميانمار على تحقيق تقدم ملموس في مجال تحسين الظروف في ولاية راخين. إن رغبة حكومة ميانمار بقيادة تنفيذ هذه الاتفاقية أساسي لتوفير ظروف ملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين من الروهينغا.

اتخذت الحكومة بعض الخطوات المشجعة منذ توقيع مذكرة التفاهم في 6 يونيو ، بما في ذلك تشكيل فريق عمل فني ثلاثي لدعم تنفيذ مذكرة التفاهم؛ وتنظيم زيارة مهمة لمسؤولي المفوضية وبرنامج الأمم المتحجة الإنمائي إلى شمال ولاية راخين في أوائل شهر يوليو؛ وتسهيل زيارة ميدانية مشتركة أولية من قبل فريق العمل الفني في منتصف شهر يوليو. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى تحقيق تقدم كبير في ثلاثة مجالات أساسية تتطرق إليها مذكرة التفاهم: منح الوصول الفعال في ولاية راخين؛ وضمان حرية التنقل لكافة المجتمعات؛ ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

أولاً، يتطلب الوصول الفعال القدرة على التشاور بشكل حر ومستقل يومياً مع المجتمعات في ولاية راخين حول احتياجاتها. ويتطلب ذلك أيضاً اتخاذ إجراء قابل للتوقع ومرن ومبسط للموافقة على تراخيص السفر خلال فترة معقولة يستطيع خلالها موظفو المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذهاب إلى المناطق التي تعيش فيها هذه المجتمعات. هذه هي المعايير الأساسية التي تتيح لنا تنفيذ عملنا في المناطق التي تغطيها مذكرة التفاهم في ولاية راخين. في 14 يونيو، قدمت المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبات للسماح بالسفر للموظفين الدوليين حتى يستقروا في مونغداو وبدء عملهم في شمال ولاية راخين، وهما في انتظار رد الحكومة على هذه الطلبات.

ثانياً، من المهم أيضاً منح كافة المجتمعات في ولاية راخين حرية التنقل وزيادة تقديم الخدمات العامة وذلك بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنسية. خلال زيارة كبار مسؤولي المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوائل شهر يوليو، بدا من الواضح أن المجتمعات المتبقية في شمال ولاية راخين ما زالت خائفة من بعضها البعض. تأثرت كافة المجتمعات بأعمال العنف ولكن مجتمعات الروهينغا المتبقية هي الأكثر تأثراً. وبشكل خاص، تحد الأنظمة المحلية حرية تنقلهم بشكل كبير. وتمنع هذه القيود مجتمعات الروهينغا من الذهاب إلى العمل والمدرسة والحصول على الرعاية الصحية. كما تمنعهم أيضاً من التفاعل مع الأصدقاء والعائلة والمجتمعات الأخرى في ولاية راخين. وكانت حرية التنقل أحد أبرز الطلبات التي أعربت عنها مجتمعات الروهينغا خلال زيارة المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ثالثاً، من المهم معالجة الأسباب الجذرية للأزمة. والجانب المؤلم في المناطق الشمالية لولاية راخين اليوم، هي المساحات الفارغة التي كانت تقع عليها القرى. وتشكل حقول الأرز غير المستخدمة والفارغة تذكيراً قوياً للسكان الغائبين الذين كانوا يزرعونها. لن يتيح توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية مع حكومة ميانمار بحذ ذاته للاجئين من الروهينغا العودة إلى منازلهم في ميانمار. ويما يتوافق مع المذكرة، يجب معالجة الأسباب الجذرية من خلال تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية حول ولاية راخين بما في ذلك مسار واضح وطوعي وعادل لمنح الجنسية لكافة الأفراد المؤهلين.

يجب اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بدءاً من تسهيل وصول المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبدء بزيارات تقييم الاحتياجات من أجل تحديد مشاريع الأثر السريع في القرى الأساسية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.

ما زالت المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على استعداد لدعم ميانمار في تحسين الظروف في ولاية راخين وتنفيذ مذكرة التفاهم.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى الاتصال:

للمفوضية:

• في يانغون، بول فريدز،[email protected] +95 944 803 4427
• في جنيف، أندريه ماهيسيتش، [email protected] +41 79 642 9709

لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

• في يانغون: ستانيسلاف سالينغ، [email protected]  +95 9 42651 9871
• في نيويورك: آدام كاثرو، [email protected] +1 (212) 906-5326