المفوض السامي فيليبو غراندي يناشد الوزراء وقادة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للتضامن مع اللاجئين، سكان ولاية راخين في ميانمار

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الحكومات وقادة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لإظهار التضامن مع اللاجئين في المنطقة وتقاسم المسؤولية في حمايتهم وإيجاد الحلول لهم.

وفي كلمته أمام وزراء 26 دولة في المؤتمر الوزاري السابع لعملية بالي في بالي، إندونيسيا، ناشد غراندي لتوفير الدعم الإقليمي لأكثر من 700,000 لاجئ من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش منذ أغسطس 2017، هرباً من العنف والتمييز في ولاية راخين، في ميانمار.

وقال غراندي: "أدعوكم للنظر في الدعم الذي يمكن أن تتعهد به حكوماتكم للتضامن مع بنغلاديش إلى حين التوصل لحلول للاجئين. ولكننا نحتاج أيضاً إلى العمل لإيجاد حلول شاملة لسكان ولاية راخين، حتى لا يضطروا للانتقال في المقام الأول".

وعملية بالي هي منتدى متعدد الأطراف يضم 45 حكومة وأربع منظمات دولية، بما فيها المفوضية، لمناقشة القضايا المتعلقة بتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، والجرائم عبر الوطنية ذات الصلة. وفي مارس 2016، اعتمد وزراء عملية بالي إعلان بالي، متفقين على الحاجة إلى نهج إقليمي شامل قائم على تقاسم الأعباء والمسؤولية الجماعية.

وأشار المفوض السامي في كلمته إلى الطابع "المبتكر" لإعلان عام 2016 ودعا الحكومات للانتقال من التشاور إلى العمل لتنفيذ الالتزامات التي قطعتها في عام 2016. واتفق الوزراء في المؤتمر على إعادة تأكيد تلك الالتزامات التي تشمل خيارات أكثر قابلية للتوقع في مجال الإنزال والتعاون في مجال البحث وإنقاذ اللاجئين والمهاجرين المنكوبين، وعلى معالجة الأسباب الجذرية من خلال حل حالات انعدام الجنسية، والاستثمار في التنمية الشاملة، وتوسيع المسارات الآمنة حتى يتوفر للاجئين والمهاجرين بدائل قانونية لطرق السفر الخطيرة.

وبالتركيز على أزمة اللاجئين الروهينغا، طلب المفوض السامي من الدول الأعضاء في عملية بالي النظر في كيفية مساعدة بنغلاديش على تحمل مسؤولية استضافة أكثر من 900,000 لاجئ، بمن فيهم اللاجئون من موجات نزوح سابقة. كما طلب الدعم الإقليمي لميانمار في تنفيذ مذكرة تفاهم أبرمتها مع المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يونيو لإيجاد ظروف مناسبة لعودة اللاجئين الطوعية والمستدامة في ولاية راخين. وليست هذه الظروف التي تشمل حرية التنقل ومسارات الحصول على الجنسية، متوفرة بعد.

كما خاطب المفوض السامي قادة قطاع الأعمال في الشركات الكبرى الذين حضروا المؤتمر كجزء من منتدى عملية بالي للحكومات وقطاع الأعمال، وهي شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع هجرة اليد العاملة القانونية ومكافحة الاتجار بالبشر.

وقال غراندي: "يمكن أن يقع الأشخاص الذين أُجبروا على التنقل فريسة للعبودية الحديثة، لتضاف إهانة الاستغلال إلى جرح خروجهم من وطنهم". وناشد مجتمع الأعمال للعمل مع الحكومات لتوفير فرص العمل وغيرها من الفرص الاقتصادية للاجئين لمنع الاستغلال وتحقيق الحلول المستدامة.

وأضاف: "تتوافر الآن، أكثر من أي وقت مضى، فرص للاجئين في هذه المنطقة للإسهام في مجتمعاتهم المستضيفة، وللحكومات والمؤسسات التجارية في المنطقة للاستثمار والاستفادة من المرونة في البلدان المستضيفة وبلدان المنشأ. من خلال هذا النوع من التضامن فقط، حيث يقوم كل منا بدورنا، يمكننا ضمان عدم التخلي عن أي شخص في المنطقة، في البحر أو في الديار، وعدم التخلي عن أي بلد في المنطقة عندما يفتح أبوابه للمحتاجين".


النهاية