غراندي: استعادة الحقوق أمر أساسي لعودة اللاجئين الروهينغا

نيويورك – في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، اعتبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بأن إعادة حقوق مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا يعتبر مفتاح أي خطة تسمح بعودة اللاجئين إلى ميانمار.

وقد فر أكثر من 688,000 لاجئ من ميانمار إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس خلال تدفق سريع وتسوده الفوضى مدفوع بالعنف الذي أعقب عقوداً من القمع والإقصاء في وطنهم.

وقال غراندي خلال كلمة عبر الفيديو مخاطباً مجلس الأمن بأن "أسباب هذه الأزمة نشأت في ميانمار وأنه آن الأوان للبحث الحقيقى عن حلول". وأضاف: "في صميم كل ذلك، استعادة الحقوق - بما في ذلك حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم - طوعاً وفي ظروف آمنة وكريمة".

تجدر الإشارة إلى أن أزمة اللاجئين هذه اندلعت في أواخر أغسطس عندما شنت القوات المسلحة الميانمارية عملية أمنية في شمال ولاية راخين مما دفع الآلاف من الأطفال والنساء والرجال إلى الفرار عبر الحدود إلى بنغلاديش المجاورة بحثاً عن ملاذ آمن.

وقال غراندي بأنه وبعد ما يقرب من ستة أشهر، انخفض هذا التدفق إلى حد كبير الآن - ولكنه لا يزال مستمراً، محذراً من أن "الظروف فى ميانمار ليست مواتية بعد" لعودة اللاجئين الطوعية إلى وطنهم.

"أسباب هذه الأزمة نشأت في ميانمار وأنه آن الأوان للبحث الحقيقى عن حلول".

وتابع قائلاً: "إن أسباب فرارهم لم تعالج وننتظر تقدماً جوهرياً في معالجة الإقصاء والحرمان من الحقوق التي استفحلت خلال العقود الماضية والتي تعود جذورها إلى افتقارهم للمواطنة".

وكان غراندي يتحدث من الأردن الذي يتواجد فيها بزيارة عمل. وقد رحب بالحوار الجاري بين حكومة بنغلاديش وحكومة اتحاد ميانمار بشأن العودة الطوعية للاجئين، والالتزام بالمعايير الدولية بشأن العودة الطوعية والآمنة والكريمة المنصوص عليها في اتفاق أبرم مؤخراً بين البلدين.

وقال بأنه تماشياً مع مسؤولية المفوضية في المساعدة فى حل أزمات اللاجئين، فإنها قدمت عرضاً للدعم لكلا الحكومتين بما في ذلك المشاركة في الفريق العامل المشترك الذي أنشئ للعمل على تنفيذه بما يتماشى مع ولاية المفوضية. ولا يزال هذا العرض قائماً.

وشدد غراندي على أن المفوضية لم تتمكن من الوصول إلى المناطق المتضررة في الجزء الشمالي من ولاية راخين منذ  أغسطس 2017، كما تم تقليص إمكانية الوصول إلى وسط راخين. ولا يزال أمر مثل هذا الحضور والوصول ضرورياً لرصد أوضاع الحماية وتوفير معلومات مستقلة للاجئين، ومرافقة العائدين عند حدوث ذلك.

وأشار غراندي إلى أن هناك أيضاً حوالي 120 ألف نازح داخلي في الجزء الرئيسي من ولاية راخين، معظمهم من الروهينغا الذين طردوا من منازلهم خلال أعمال العنف الطائفية والذين يقضون عامهم السادس في مخيمات الاحتجاز، مسلطاً الضوء على أن إيجاد حلول لهم سيساعد أيضاً على بناء الثقة بين اللاجئين: "إن منح حرية التنقل والسماح للأشخاص النازحين داخلياً بالعودة إلى ديارهم والتأكيد السريع على جنسيتهم من شأنه أن يرسل إشارة قوية إلى اللاجئين في بنغلاديش بأن ميانمار ملتزمة حقاً بتحمل المسؤولية حول حمايتهم ورفاههم والسعي لإيجاد حلول دائمة ".

 وأثنى غراندي في كلمته على حكومة وشعب بنغلاديش لاستمرارهما في استقبال اللاجئين وتوفير الحماية والدعم لهم في منطقة كوتوبالونغ في كوكس بازار والتي تعد الآن أكبر مخيم للاجئين في العالم.

وقال بأن الحكومة، جنباً إلى جنب مع المنظمات الوطنية والمحلية ذات المهارات العالية، والأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الإنسانية، وبدعم متين من المانحين، قد تمكنت من إحداث استجابة مثيرة للإعجاب، رغم أن الأوضاع هناك لا تزال مكتظة ومزعزعة بالنسبة لكثيرين.

ولا يزال تفشي الأمراض - بما في ذلك الدفتيريا - يشكل خطراً كبيراً على المخيمات المترامية الأطراف. وفى الوقت نفسه، فإن الاستعدادات التي ستجري قبل الأمطار الموسمية المتوقعة في مارس تعتبر "سباقاً مع الزمن" لتجنب حالة طوارئ أخرى.

وقال غراندي بأن أكثر من 100 ألف لاجئ موجودون حالياً في مناطق معرضة للفيضانات أو الانهيارات الأرضية، في حين تدعو الحاجة لنقل عشرات الآلاف من اللاجئين نظراً لتعرض حياتهم " لخطر كبير".

وأضاف بأن "الحكومة تقود جهوداً ضخمة من التأهب الطارئ، بيد أنه يتعين تكثيف الدعم الدولي لتجنب وقوع كارثة".