اتفاق جديد حول تصاريح العمل يساعد اللاجئين السوريين في الأردن

عمّان، الأردن- عمل حسين جزاراً طوال حياته المهنية، بعد أن تبع مسار والده وعمه وشقيقه في سوريا.

يقول حسين: "لقد نشأت على ذلك. كان والدي يملك متجراً لبيع اللحوم في سوريا. اعتدت أولاً أن أساعده بعد المدرسة، ثم أصبحت تلك مهنتي".

بدا وكأن مستقبله كان مضموناً وكان قد عاد للتو إلى بلده بعد أن عمل طوال أربع سنوات في الخليج عندما اندلع الصراع في عام 2011.

وبحلول نهاية عام 2012، بلغ القتال في بلدته درعا في جنوب البلاد أشدّه لدرجة أنه أُجبر على عبور الحدود إلى الأردن مع زوجته وابنته الصغيرة. وقال حسين الذي يبلغ من العمر 34 عاماً: "كانت ابنتي السبب الرئيسي لفرارنا، لأن الغارات الجوية وصلت لدرجة لا تطاق بالنسبة لها".

وجدوا أنفسهم يعيشون في مخيم الزعتري، وهو أكبر مخيم للاجئين في الشرق الأوسط ويضم حوالي 80,000 سوري. ونظراً لامتلاكه سنوات من الخبرة وحرصه على إيجاد عمل، أصاب القنوط حسين عندما علِم بأن فرص العمل رسمياً لم تكن متاحة وأن هنالك حاجة للحصول على أذونات لمغادرة المخيم.

اضطُر حسين للعمل في سلسلة من الوظائف القصيرة الأمد مع جزارين مختلفين كي لا يفقد مهاراته، ويقول: "لم أشعر بالاستقرار ولم أكن أحب العمل في ظل هذه الظروف بدون تصريح قانوني، لذلك توقفت في النهاية عن العمل".

يستضيف الأردن أكثر من 650,000 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، بما في ذلك حوالي 300,000 رجل وامرأة في سن العمل. وحتى وقت قريب، عانى أولئك الذين وجدوا وظائف لهم في القطاع غير الرسمي في كثير من الأحيان من شروط عمل سيئة ومن تعرضهم لخطر الاستغلال.

"قلت لهم كل الأسماء باللغتين العربية والإنكليزية. وقد أعجبهم ذلك."

ولكنْ في العام الماضي، حصل تحول كبير عندما بات الأردن أول بلد في المنطقة العربية يسهّل توفير تصاريح العمل للاجئين السوريين عبر الإعفاء من الرسوم المعتادة وتخفيف المتطلبات الإدارية. ويمكن للاجئين السوريين التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل في القطاعات المعتمدة للعمال الأجانب، مثل الزراعة والبناء والمنسوجات والمواد الغذائية.

وقد تعهدت الحكومة بتوفير ما يصل إلى 200,000 فرصة عمل على مدى عدة سنوات للاجئين السوريين، مقابل قروض دولية ومزايا تجارية واستثمارات من المجتمع الدولي من شأنها أيضاً أن تعود بالفائدة على السكان الأردنيين.

ومن أهم القضايا التي ستُناقش في مؤتمر يُعقد في جنيف يومي 17 و18 أكتوبر، سبل تحسين الفرص الاقتصادية للاجئين، والحد من اعتمادهم على المعونة، وإعطائهم فرصة لاستخدام مهاراتهم وتطويرها.

ويشكل الاجتماع جزءاً من عملية تقودها المفوضية لوضع ميثاق عالمي بشأن اللاجئين. وقد أوكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المهمة للمفوض السامي العام الماضي في إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين.

وسوف يناقش اجتماع جنيف الذي يضم المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والخبراء كيفية وضع برنامج عمل يمكن أن يدعم الإدماج الاقتصادي للاجئين بطريقة تفيد المجتمع المضيف أيضاً.

وحتى الآن من هذا العام، أصدرت وزارة العمل الأردنية ما يقرب من 30,000 تصريح عمل للاجئين السوريين. كما أصدرت قوانين تمكّن أشخاصاً مثل حسين من العمل رسمياً خارج المخيمات، في البلدات والمدن في كافة أنحاء الأردن، مما يتيح للاجئين الحاصلين على تصاريح عمل مغادرة المخيم لمدة تصل إلى شهر قبل العودة لتجديد أوراقهم.

وللاستفادة من القوانين الجديدة، أنشأت المفوضية ومنظمة العمل الدولية أوَّل مكتب توظيف للاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري، وهو ينظم معارض عمل ويقدم المشورة للمقيمين حول إيجاد فرص وظيفية والحصول على تصاريح العمل.

كما تساعد المفوضية بعض أصحاب العمل المحتملين على مواءمة مهارات اللاجئين مع الوظائف الشاغرة. وعندما اتصلت إدارة سلسلة متاجر السوبرماركت الفرنسية كارفور بالمفوضية طلباً للمساعدة في العثور على جزارين مؤهلين، بحثت المفوضية في قاعدة بياناتها عن لاجئين يملكون المهارات المطلوبة، وكان حسين أحد الذين تم الاتصال بهم.

"عاملونا كمحترفين حقيقيين، وشعرت أن شيئاً في داخلي قد تغير."  

تلقى دعوة للذهاب إلى سوبرماركت داخل المخيم للخضوع لامتحان عملي. وقال حسين: "طلبوا منا أن نقطّع اللحوم ونعدّها لاطباق مختلفة، وسألونا عن أسماء قطع اللحوم المختلفة. قلت لهم كل الأسماء باللغتين العربية والإنكليزية. وقد أعجبهم ذلك".

بعد حصوله على عرض العمل، تلقى حسين وثمانية مرشحين ناجحين آخرين من المخيم تدريباً على إجراءات النظافة وخدمة الزبائن، وتلقوا المساعدة من أجل العثور على مكان للسكن في عمان، فضلاً عن نفقات السفر.

وقال حسين: "عاملونا كمحترفين حقيقيين، وشعرت أن شيئاً في داخلي قد تغير. أتعلّم الكثير لأنني أعمل لأوّل مرة مع شركة كبيرة، ومع إجراءات معترف بها بشكل أكبر".

وعلى الرغم من المعاناة التي يتكبدها نظراً لبقائه بعيداً عن عائلته لأسابيع، إلا أنه يقول بأن الوظيفة الجديدة بشكلٍ عام حسنت حياتهم. ويضيف: "تحسنت علاقتي مع عائلتي أكثر لأنني ارتحت الآن واستعدت ثقتي بنفسي. يمكنني تقديم ما يود كل أبّ أن يقدمه لأولاده".

وقالت لاورا بوفوني، مسؤولة وسائل كسب الرزق في المفوضية في الأردن، بأن القوانين الأردنية الجديدة بشأن تصاريح العمل للاجئين تعتبر خطوة تستحق الترحيب. وأضافت: "نأمل أن يشجع ذلك المجتمع الدولي والقطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في التنمية والاستثمار في الاقتصاد الأردني".

وختمت بوفوني بالقول: "إنّ توفير فرص العمل رسمياً للاجئين السوريين سيمنحهم المزيد من الأمن والاستقرار الاقتصاديين، ونود أن نرى أيضاً مزيداً من المرونة من القطاعات التي يمكنهم العمل فيها، والتركيز على جودة العمل بما في ذلك فرص التدريب والتطور".