المفوضية تحيل موظفين في كينيا إلى الشرطة بعد اكتشاف عمليات احتيال في مخيم كاكوما

تنفذ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدداً من التدابير لتعزيز الإدراة والإشراف على عملياتها في كاكوما، كينيا، في ضوء تحقيق داخلي كشف عمليات احتيال وحالات سوء سلوك أخرى.

وأجرت المفوضية التحقيق بعد تلقي ادعاءات بالاحتيال والفساد والتهديد والترهيب في المخيم.

وأكد التحقيق مشاركة خمسة موظفين واتُخذت بحقهم مجموعة من الإجراءات. وشملت الإجراءات في ثلاث حالات الإحالة من قبل مكتب الشؤون القانونية التابع للأمم المتحدة إلى الشرطة الكينية للملاحقة الجنائية - ما أدى حتى الآن إلى توقيف شخص واحد. وقدّم اثنان من أصل الموظفين الخمسة استقالاتهم فيما تجري العمليات التأديبية ضد الثلاثة الباقين.

وقد شرعت المفوضية بشكل منفصل في إجراء مراجعة مستقل للإدارة، قُدم بموجبه عدد من التوصيات لتترافق مع الإجراءات التأديبية المتخذة ضد الذين تبيّن أنهم ارتكبوا مخالفات.

وكتدابير إضافية لمعالجة الوضع وبالتوازي مع التحقيق، علّقنا على الفور طلبات إعادة التوطين العادية من كاكوما وراجعنا العمليات، على الرغم من أنه لم يتم العثور على أي مخالفات أخرى. ويتم حالياً إجراء حملة إعلامية ونحن نتابع الأمور مع شركائنا، ونعمل معهم على إجراء تحقيقاتهم الخاصة وزيادة الوعي بشأن مكافحة الاحتيال والتدابير الوقائية.

وصرّح جورج أوكوث - أوبو، مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين قائلاً: "إن حماية الحياة هو أساس عمل المفوضية، لذا فقد كانت خيانة الثقة التي شهدناها في هذه القضية أمراً مزعجاً. وقد وفرت مراجعة الإدارة لنا فهماً لما حصل وسمحت لنا بتحسين عدد من التدابير الوقائية والأمنية والتصحيحة وتدابير الاستجابة في الإدارة والإشراف وتنفيذ العمليات".

معلومات إضافية

أبلغت المفوضية فوراً الشركاء المعنيين بالتحقيق كما أطلعنا المانحين في كل من نيروبي وجنيف.

وقام بالتحقيقات في المفوضية مكتب المفتش العام– وهو هيئة تحقيق مستقلة تابعة للمفوض السامي مباشرةً. ويجري مكتب المفتش العام عمليات تفتيش خاصة للمكاتب الميدانية ووحدات المقر الرئيسي؛ ويجري التحقيقات بشأن سوء السلوك المحتمل من قبل موظفي المفوضية أو أي كيان له روابط تعاقدية مع المنظمة؛ كما يجري تحقيقات في الاعتداءات العنيفة على موظفي المفوضية وعملياتها. ويتألف الفريق من محققين ذوي خبرة، كان بعضهم ضباطاً سابقين في الشرطة.

ويتعين على جميع موظفي المفوضية وموظفي شركائها التوقيع على مدونة قواعد سلوك تنص على التزامهم بعدم استغلال مناصبهم في ما يتعلق بالمستفيدين وضمان أن تكون جميع أعمالهم خالية من أي مكاسب شخصية. ويتعين على الموظفين الموافقة على عدم طلب أي خدمة من اللاجئين. إن مدونة قواعد السلوك لا تتمتع بقوة القانون، إلا أنها تشكل دليلاً للسلوك المهني والشخصي المتوقع. وقد یؤدي عدم الامتثال لمدونة قواعد السلوك إلی سوء السلوك – وفي هذه الحالة - من الممكن إحالة الموظفین إلی السلطات الوطنیة لتتم مقاضاتهم.