المفوضية: الأمن وحماية اللاجئين أمران متكاملان

نيويورك – غالباً ما يكون الاختيار بين حماية ملايين الرجال والنساء والأطفال الفارين من الإرهاب حول العالم والحفاظ على الأمن الوطني، صعباً.

لكن في الخطاب الذي ألقاه في منتدى أمني هام في نيويورك اليوم، شدد مسؤول الحماية في المفوضية على أن حماية اللاجئين وضمان أمن البلدان التي تستقبلهم هما في الواقع هدفان متكاملان.

وتحدث مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، فولكر تورك، إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن قائلاً: "إن التدابير المتخذة لضمان الوصول إلى الأمن والحماية للأشخاص المحتاجين، بما في ذلك الفارون من الإرهاب، يمكن أن تساعد أيضاً في الحفاظ على أمن بلدان ومجتمعات العبور والبلدان والمجتمعات المضيفة".

هناك حالياً 21.7 مليون لاجئ في أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 5 مليون فروا من أكثر من ستة أعوام من الحرب في سوريا، ويسعى غالبيتهم إلى اللجوء في البلدان المجاورة لبلدهم الأم الذي مزقته الحرب.

وللاستجابة لتدفقات اللاجئين، فرضت بعض البلدان رقابة صارمة على الحدود أو شروطاً للحصول على تأشيرة دخول، الأمر الذي لم يحقق نتائج مهمة على الرغم من أنه غالباً ما يتم تبريره باسم الأمن.

وقد حذّر تورك قائلاً بأنه بدلاً من جعل البلدان المضيفة أكثر أماناً، قد تؤدي هذه المناهج إلى تفاقم المخاطر الأمنية من خلال دفع اللاجئين إلى اللجوء إلى المهربين والمتاجرين وخلق وضع يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، قال بأن الإشارة إلى اللاجئين باعتبارهم تهديدات أمنية "يهدد بفتح الباب أمام كراهية الأجانب والخطاب العنصري ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى هجمات جسدية موجهة ضد اللاجئين".

وتم تشكيل لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن المؤلفة من 15 عضواً في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 لمراقبة الجهود المبذولة للحد من ومكافحة الأنشطة الإرهابية.

وفي خطابه، أشار تورك إلى أن اتفاقية عام 1951 المتلقة بوضع اللاجئ – وغيرها من الاتفاقات والاتفاقيات الدولية اللاحقة تنص على استجابات أفضل وأكثر فعالية. وهي تضمن عملية معالجة منتظمة للاجئين، من خلال التسجيل القائم على السمات البيولوجية، مما يعزز أمن الدول عند الحدود الوطنية ولدى عملية إعادة التوطين. وفي الوقت نفسه، تضمن التدابير المتخدة وضع الضمانات المناسبة لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.

وقال تورك: "عندما يتم تسجيل طالبي الجوء واللاجئين بسرعة ويتم تحديد صفتهم بطريقة عادلة وفعالة، تتمكن الدول من التمتع بثقة أكبر بالأشخاص المتواجدين على أرضها".

وأشار إلى أن التأكد من شمل اللاجئين في الحياة المحلية فور وصولهم، من خلال السماح لهم بالحصول على العمل والتعليم والخدمات الاجتماعية ضمن المجتمع المضيف يمكن أن يمنع الاستبعاد والتهميش اللذين قد يؤديان إلى الإضعاف والحرمان من الحقوق، وفي بعض الحالات، إلى التطرف.

كما قال بأن المفوضية تواصل العمل مع الدول لوضع وتنفيذ أنظمة إدارة الحدود المراعية للحماية لتحقيق ذلك.

يمكنكم قراءة الخطاب كاملاً هنا