مدغشقر: المفوضية ترحب بقانون جديد يمنح الرجال والنساء حقوقاً متساوية في نقل الجنسية إلى الأطفال

ترحب المفوضية بالتعديل الأخير على قانون الجنسية في مدغشقر الذي يمنح الرجال والنساء حقوقاً متساوية في نقل الجنسية إلى الأطفال. ويساعد القانون الجديد الأزواج والأطفال على الاحتفاظ بالجنسية، في حال خسرها الشريك أو أحد الوالدين.

ويعتبر تعديل قانون الجنسية خطوةً مشجّعةً ومهمةً لوضع حد وتقليل حالات انعدام الجنسية. وستواصل المفوضية دعمها لحكومة مدغشقر وبرلمانها والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتطبيق القانون. وفي مدغشقر، نحن ندعو أيضاً إلى الانضمام إلى  اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، فضلاً عن تنفيذ هذه الصكوك من خلال القانون الوطني.

وفي عام 2014، أطلقت المفوضية الحملة الطموحة العالمية بعنوان #أنا_أنتمي لوضع حد لحالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024. وتدعو حملة #أنا_أنتمي إلى إلغاء التمييز بين الجنسين من قوانين الجنسية التي هي السبب الرئيسي لانعدام الجنسية.

إن معظم حالات انعدام الجنسية هي نتيجة مباشرة للتمييز على أساس العرق أو الدين أو نوع الجنس. ويساعد تعديل القانون في مدغشقر في حذف بلد واحد من القائمة التي تتألف من 27 بلداً لم تُعطَ المرأة فيها حتى اليوم حق نقل جنسيتها إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل؛ لتصبح بذلك أول بلد يُقدم على هذه الخطوة منذ إطلاق الحملة.

وفي العالم، وقعت 89 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في حين أن 68 بلداً انضم إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، الرجاء الاتصال:

في جنيف، بابار بالوش، [email protected]، +41 79 513 9549

في بريتوريا، ماركو أيكومس، [email protected]، +27(0)81 797 7456