إعلان نيويورك حول اللاجئين "فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر" - أسئلة وأجوبة

جنيف- في قمة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى المنعقدة في نيويورك في 19 سبتمبر، التزمت حكومات 193 دولة بتعزيز حماية ملايين الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح أو المتنقلين حول العالم. وقد جمعت القمة بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين قادة حكوميين ومن الأمم المتحدة وممثلين عن المجتمع المدني من أجل توفير حماية أفضل لحقوق اللاجئين والمهاجرين وتقاسم المسؤولية على نطاق عالمي. واعتُمدت التزامات أساسية أصبحت تعرف بـإعلان نيويورك. وبعد عودته من القمة، ناقش فولكر تورك، مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية مع أريان روميري، كبيرة مسؤولي الإعلام، تأثير الإعلان على 21.3 مليون لاجئ هجروا نتيجة للاضطهاد والصراع في أنحاء العالم.

ما هي برأيك القيمة الرئيسية لإعلان سياسي كإعلان نيويورك؟

يقدّم إعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين فرصة لا تأتي إلا مرة واحدة في العمر؛ فإن عدنا إلى عام 1948 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد تم اعتماده كإعلان سياسي مثل إعلان نيويورك. في البداية، اعتقد الناس بأنه "وثيقة تطلعية؛ ليس لها قيمة كبيرة"، لكنها أحدثت تغييراً جذرياً في حقوق الإنسان. ونحن نأمل أن يقوم إعلان نيويورك بالأمر نفسه ويحدث تغييراً جذرياً في طريقة مشاركة المجتمع الدولي مع اللاجئين.

كيف يختلف الإطار الشامل للاستجابة للاجئين الوارد في الإعلان عمّا تقوم به المفوضية في أوضاع اللاجئين؟

صحيح أن الإطار الشامل للاستجابة للاجئين يتضمن الكثير من الممارسات التي شاركنا فيها منذ عقود. لكن هنالك بعض الأمور الجديدة أيضاً مثل التركيز على اللاجئين والمجتمعات المضيفة؛ ووجوب تدخل الجهات الفاعلة في المجال الإنمائي في وقت أبكر بكثير؛ ووجوب تدخل المؤسسات المالية الدولية في وقت أبكر بكثير؛ وكون الأمر لا يتعلق فقط باتباع نهج تدريجي في مجال الصحة والتعليم، أو دعم المجتمع المضيف، بل يتطلب في الواقع اتباع نهج شامل. وهذا يعني أيضاً تحولاً استراتيجياً في طريقة مشاركة المجتمع الدولي مع اللاجئين ومع المجتمعات المضيفة ومع البلدان المضيفة. والإطار موجه نحو الشعب ونحو المتأثرين بشكل مباشر ويعزز الآلية المطلوبة لضمان حصول اللاجئين على الدعم.

أين سيرى اللاجئون فوائد هذا النهج الجديد أولاً؟

سيرى اللاجئون أن التركيز السياسي يتجه إليهم– وأن تحديد الأولويات من قبل المجتمع الدولي يعتمد عليهم. ونحن نأمل أن يؤمن ذلك تمويلاً سريعاً لكي تتمكن المنظمات الإنسانية وكامل المجتمع من التعامل والاستجابة لاحتياجات اللاجئين وإيجاد طريقة لتلبيتها. ونحن نأمل أيضاً – وهذا الأمر ليس مذكوراً بوضوح في الإعلان- بأن يكون هناك تغيير هائل في طريقة توفير أماكن إعادة التوطين وإمكانية لم شمل العائلات وفتح الطرق الإنسانية. وقد رأينا بعضاً من هذه الأمور في الاجتماع التالي الذي عقده باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، في 20 سبتمبر حيث تم طرح بعض الالتزامات الملموسة بشأن إعادة التوطين. ونأمل أن يؤدي ذلك إلى توفير الكثير من الدعم الإضافي للاجئين – ليس فقط من ناحية التمويل، بل أيضاً من ناحية إعادة التوطين والسبل القانونية. 

كيف يمكن لعائلة لاجئة متوسطة في أوغندا أو الإكوادور أو لبنان أو باكستان أن تستفيد من هذا الإطار الجديد؟ 

يذهب 50% فقط من الأطفال اللاجئين إلى المدرسة الابتدائية، ويذهب حوالي ثلث الأطفال إلى المدرسة الثانوية، وترتفع معدلات التسرب للفتيات بشكل خاص. ويحصل 1% فقط من اللاجئين على التعليم العالي، وهي نسبة أقل بكثير من المعدل للمواطنين في أي دولة في العالم. لذا نأمل أن نشهد من خلال هذا الإعلان ومن خلال المزيد من الشراكات على مشاركة إضافية في مجال التعليم وأن يشكل ذلك فرقاً حقيقياً وتعمل هذه الإحصاءات لصالح دعم اللاجئين لكي يتمكن المزيد من الأطفال من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي وأن يتمكن المزيد من المراهقين والشباب اللاجئين من الحصول على التعليم العالي في الجامعات.

ومن الناحية الصحية، نأمل بأن نتمكن من القيام بمجهود إضافي كبير في وقت قصير من خلال تعزيز قدرة مقدمي الخدمة المحليين على تلبية احتياجات اللاجئين الصحية. وينطبق الأمر نفسه على البطالة – فنأمل أن تتاح فرصة العمل للمجتمعات المضيفة وللاجئين أيضاً. وبهذا سيكون هناك فوائد ملموسة إذا لم يبق ذلك مجرد حبر على ورق بل إذا جرى تنفيذه. 

من هم الذين سيكونون شركاء المفوضية الأساسيين في وضع إطار العمل الجديد؟

أولاً والأهم، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. لدينا بعض الأمثلة الجيدة. تقدم أوغندا قطع أرض للاجئين الذين فروا من جنوب السودان؛ لأكثر من 100,000 شخص منهم وتشملهم في برنامج التنمية الوطني الخاص بها. لذا، تُعتبر الدول الأعضاء أساسية.

ومن الواضح أننا نحتاج أيضاً إلى ناشطين في المجتمع المدني. في الواقع، إن الجديد في إعلان نيويورك هو أنه ينتاول نهجاً للمجتمع بأسره للاستجابة لمشاكل اللاجئين واحتياجاتهم. وهذا أمر رائع لأنه يعكس الواقع؛ فالمجتمعات المضيفة هي أول من يقدم الدعم. والسلطات المحلية ورؤساء بلديات المدن ومنظمات المجتمع المدني المحلي والمؤسسات المحلية هي من يقع عليها العبء الأكبر وهي أكثر من يحتاج إلى الدعم. والواقع أن هناك تفاصيل عن شركائنا.

وإلى جانب الدول الأعضاء، فالمنظمات غير الحكومية الدولية هي أيضاً من شركائنا. ومن بين المنظمات الدولية، فإن بعض شركائنا الأساسيين هم البنك الدولي واليونيسف ومنظمة الأغذية العالمية وجميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة التي تعمل معنا من دون كلل أو ملل لحل مشاكل اللاجئين. لذا، فهم سيكونون أساسيين جداً. لقد تلقينا كلمات داعمة كثيرة من شركائنا الحكوميين والمنظمات الدولية الشريكة، ومن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ويجب أن نعتمد على ذلك للتقدم.

ما هي الخطوات المقبلة التي يجب أن تتخذها المفوضية لتنفيذ ذلك؟

يجب أن نحدد سريعاً بضعة أوضاع يمكننا أن نرى فيها كيف تعمل الاستجابة الشاملة للاجئين وكيف تحدث الفرق. نحن ندرس حالياً عدداً من أوضاع البلدان. ولا بد أن يكون تدفق الجنوب سودانيين إلى بلدان مختلفة هو الوضع الأول الذي يفكر فيه المرء. ولكن هنالك عدد من الأوضاع التي طال أمدها والتي يجب أن ننظر فيها كذلك. علينا أن ندرس طريقة تغيير نهج "العمل كالمعتاد" بعد إعلان نيويورك. يجب أن نفكر بما يغيره الإعلان بالنسبة لنا في كل مجال من مجالات عملنا، من حيث الالتزام مع الدول الأعضاء ومع الشركاء واللاجئين أنفسهم. وفي مرحلة من المراحل، سندخل في مناقشات رسمية مع الدول الأعضاء والشركاء في المجتمع المدني وأصحاب المصالح الآخرين حول ما يُعرف بالميثاق العالمي الذي يجب أن نطوره عام 2018 ونقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أمامكم عامان فقط للقيام بذلك. هل هذا الوقت كافٍ؟

في الواقع أمامنا أقل من عامين. سيكون الوقت ضيقاً ولكنني أظن أننا وبحسن النية والحماسة اللتان نتمتع بهما ونحتاج إليهما، سنتمكن من القيام بذلك.