المفوض السامي يدعو إلى المزيد من التضامن مع النازحين قسراً

جنيف – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم أنه وفي فترة تزداد فيها حالات النزوح في العالم، يتعين على البلدان أن تتجاوز مصالحها الوطنية وتتعاون للحد من المعاناة الواسعة النطاق.

وفي الكلمة التي ألقاها في الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، شدّد بان أولاً على حقيقة أن عدد الأشخاص النازحين قسراً في أنحاء العالم قد تجاوز الضعف – ووصل إلى 65 مليون- منذ توليه منصبه قبل عقد من الزمن.

وقال للحاضرين المؤلفين من ممثلين عن 98 دولةً تشكّل اللجنة التنفيذية للمفوضية بأن" الأعداد كبيرة جداً، وخلف كل عدد هنالك حياة بشرية. لكن هذه الأزمة ليست أزمة أعداد، إنها أزمة تضامن. نحن بحاجة ماسة إلى أن تتجاوز البلدان مصالحها الوطنية وتتعاون في استجابة عالمية قوية".

ورسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الذي تناول الموضوع في كلمته الافتتاحية صورة قاسية عن "أشخاص يتنقلون بسرعة لمسافات طويلة ولأسباب معقدة أكثر من أي وقت آخر في التاريخ".

وأشار مشدّداً على محنة اللاجئين جراء الصراعات في سوريا وجنوب السودان، إلى أنه يبدو أن القرب من مناطق الحرب هو العامل الرئيسي في تقاسم مسؤولية دعم اللاجئين: "فتسعة من أصل عشرة لاجئين يتم استضافهم في البلدان النامية: والأثر على هذه البلدان والمجتمعات كبير".

وغالباً ما يتم تهميش الأشخاص الذين يصلون إلى بر الأمان والذين يكافحون للبقاء على قيد الحياة. ويدفع الدعم غير المناسب المقدم للبلدان المضيفة للاجئين وضمن البلدان الأصل، إضافة إلى تراجع آفاق الحلول، المزيد من الأشخاص إلى السعي إلى إيجاد الحماية في أماكن أبعد – حيث غالباً ما لا يحصلون على اللجوء.

وقال: "إن كراهية الأجانب والخطاب القومي والسياسي الذي يربط اللاجئين بالمخاوف الأمنية والإرهاب يقوض حق اللجوء – وقيم التسامح والتضامن التي هي من أركانه".

وقال غراندي بأنه هذه "الصورة القاسية" لا تشمل الوضع بكامله، وأشار إلى أن البلدان المضيفة جديرة بتقدير استثنائي بما أنها "لا تزال مصممة على تقديم الضيافة والتضامن والدعم إلى ملايين طالبي اللجوء واللاجئين على الرغم من الأوضاع المحلية الصعبة".

وشدّد بعد ذلك على أن الالتزامات الأساسية المعتمدة من قبل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة في قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين التي عقدت في الشهر الماضي "أثبتت أن التركيز يتجه نحو النزوح القسري أصبح باعتباره واحداً من التحديات العالمية الكبرى اليوم".

وقال: "إن إعلان نيويورك ... يوفر منصة قويةً للتغيير –ويظهر بوضوح أنه لا يمكن لدولة واحدة فقط أن تتعامل مع أزمات اللاجئين اليوم، ويدعو إلى وضع استجابات دولية قابلة للتوقع وتعاونية قائمة على التضامن وتقاسم المسؤولية".

وفي الاستجابة لهذه التحديات، ذكر غراندي عدداً من مجالات التركيز الاستراتيجيي الأساسية التي توجه عمل المفوضية على مدى الأعوام الخمسة القادمة.

أولاً يأتي الالتزام بشمل مبادئ ومعايير الحماية الدولية في الاستجابات للنزوح القسري ولحالات انعدام الجنسية والأزمات الإنسانية، "بناءً على هذا الهدف الأساسي – لإنقاذ الأشخاص وتأمين سلامتهم ولحماية الحقوق".

وقال غراندي بأن التوجه الأساسي الثاني يكمن في تعزيز وتعميق السعي إلى إيجاد الحلول التي تمكّن "اللاجئين والنازحين والأشخاص عديمي الجنسية من استعادة العضوية الكاملة في المجتمع أو الحصول عليها ومن بناء مستقبل مستقر".

وأشار غراندي إلى أنه على الرغم من أن استفتاء أُجري في كولومبيا أظهر رفضاً بهامش بسيط لاتفاق السلام، إلا أن مفاوضات السلام قربت البلاد "بشكل كبير من إنهاء واحد من أقدم الصراعات في العالم وإيجاد الحلول لحوالي 7.5 مليون شخص هُجروا داخل بلدانهم وخارجها".

وفي سياق أزمات متعددة، قال غراندي بأن المفوضية ملتزمة أيضاً بتعزيز وتوسيع الاستعداد والاستجابة لحالة الطوارئ وأشار إلى أنها قامت بأكثر من 700 عملية انتشار في عامي 2015 و2016.

وتضمنت الجهود المبذولة مؤخراً تعزيز الاستجابات لحالات النزوح في جنوب السودان ومنه - حيث تسبب تجدد القتال منذ يوليو من هذا العام بوصول العدد الإجمالي للاجئين من جنوب السودان في المنطقة إلى أكثر من مليون شخص - والعراق، حيث تستعد المفوضية وشركاؤها لنزوح على نطاق واسع مرتبط بالتطورات العسكرية في الموصل وجوارها.

وتلتزم المفوضية أيضاً بتأمين مشاركة الجهات الفاعلة الإنمائية في معالجة النزوح القسري وحالات انعدام الجنسية، وهذا مجال أظهر فيه غراندي تقدماً كبيراً هذا العام.

وبالإشارة إلى الإجماع المتزايد على أن الاستثمار الإنمائي يجب أن يلعب دوراً مركزياً في معالجة أسباب النزوح وأن يضع أسس إيجاد الحلول، قال بأن المفوضية قد وسعت نطاق شراكتها مع البنك الدولي.

ووصف أداة الإقراض الجديدة العالمية، التي أطلقها البنك الدولي مؤخراً في نيويورك والتي تهدف إلى توسيع نطاق ترتيبات التمويل الميسر المتوفر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، بـ "الثوري".

وسيتم بذل جهود كبيرة من أجل حصول النازحين على التعليم وعلى فرص كسب العيش. وعلى الصعيد العالمي، فإن أكثر من نصف الأطفال اللاجئين في عمر التعليم هم خارج المدرسة، وفي العديد من البلدان، تجعل الحواجز المفروضة على الوصول إلى سبل كسب العيش وسوق العمل اللاجئين يعتمدون على الآخرين على مدى طويل.

"وإن تم توفير البيئة السياسية المناسبة، بما في ذلك من خلال الحصول على التعليم وحرية التنقل وفرص كسب العيش ومع الاستثمارات الإنمائية المناسبة، يستطيع اللاجئون والنازحون داخلياً المساهمة في المجتمعات التي تستضيفهم، ويصبحون بالتالي مصدر قوة اجتماعية واقتصادية".

وقال غراندي بأن المفوضية تخطط أيضاً للعمل بشكل منتظم مع كافة أطياف النزوح، بما في ذلك من خلال مشاركة حازمة وأكثر قابلية للتوقع مع الأشخاص النازحين داخلياً.

"إنها فرصة تاريخية علينا أن نغتنمها جميعنا ونترجمها إلى إجراءات ملموسة لدعم اللاجئين والمجتمعات والدول التي تستضيفهم".

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الميزانيات السنوية للمفوضية لمواجهة الأزمات في الأعوام الخمسة الماضية، أشار غراندي إلى أن الأموال المتوفرة لعام 2016 تبلغ حالياً 3.76 مليار دولار أميركي – أي 50% فقط من إجمالي متطلبات التمويل.