مأساة جديدة في المتوسط بعد غرق قارب للمهاجرين واللاجئين قبالة سواحل مصر

تعرب المفوضية عن حزنها الشديد إزاء الخسائر في الأرواح التي نجمت جراء غرق قارب آخر، وعلى متنه حوالي 450 شخصاً، في البحر الأبيض المتوسط، وهذه المرة قبالة سواحل رشيد، في مصر.

وقد أفيد بأنه تم انتشال 42 جثةً على الأقل، فيما تم إنقاذ 150 شخصاً (من بينم 43 شخصاً من غير المصريين، بما في ذلك 26 سودانياً و13 إيريترياً وشخصان صوماليان وشخص سوري وآخر أثيوبي) حالياً في عملية أجرتها السلطات المصرية شارك فيها الجيش والقوات البحرية.

وقال المتحدث باسم المفوضية في مؤتمر صحفي في جنيف بأن "السلطات المصرية أمرت الشرطة بتوقيف المهربين المسؤولين عن حالات الوفاة، وفتحت تحقيقاً بالحادث وقدّمت الرعاية اللازمة للناجين."

وتتمع مصر بتاريخ طويل في تقديم اللجوء وفي الوقت نفسه هي الطريق التقليدية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر.

ومنذ عام 2014، تم تسجيل عدد متزايد من الاعتقالات بحق اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون مغادرة مصر بطريقة غير نظامية. ومن عام 2016 حتى اليوم، تم توقيف أكثر من 4,600 شخص من جنسيات أجنية، غالبيتهم من السودانيين والصوماليين والإريتريين والإثيوبيين، لمحاولة المغادرة بطريقة غير نظامية من الساحل الشمالي، وهذا ارتفاع بنسبة 28% من إجمالي عام 2015. وقد سجل عام 2015 أيضاً أعداداً أكبر من عام 2014.

كان إجمالي عدد الواصلين إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية عبر البحر المتوسط أكثر استقراراً في النصف الأول (115,068 من يناير إلى أغسطس 2016) مقارنةً بالعام الماضي (116,149 من يناير إلى أغسطس 2015). وكانت نسبة المغادرين من مصر إلى إيطاليا متقلبة لكنها ارتفعت إلى 9% حتى 31 يوليو 2016، بعد أن سجلت 5% في العام السابق. وعلى الطريق من مصر إلى إيطاليا، تم تسجيل عدد كبير من القاصرين غير المصحوبين.

وأشار سبيندلر إلى أن "تدفقات الهجرة المختلطة المتزايدة عبر مصر تعتبر مصدر قلق كبير بالنسبة للمفوضية. وقد ارتفعت حالات الموت التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون على طرقات الهرب عبر البحر المتوسط."

وعلى الرغم من أن إجمالي عدد عمليات عبور المتوسط في هذا العام (300,000) هي أقل بنسبة 42% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (520,000)- لا سيما نتيجة العبور القليل إلى اليونان- إلا أن عدد الأشخاص الذين أفيد عن وفاتهم وفقدانهم حتى الآن من هذا العام (3,398 شخصاً) هو أقل بـ8% فقط من إجمالي عدد الوفيات في كامل عام 2015 (3,771 شخصاً). وبذلك، سيكون عام 2016 أكثر عام دموي على الإطلاق في البحر الأبيض المتوسط.

وفي الوقت نفسه، لاحظت المفوضية في مصر أن الكثير من اللاجئين والمهاجرين قد يعتبرون مصر بلد عبور، مشددةً على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة المختلطة في بلدهم المنشأ.

تعمل المفوضية عن كثب مع السلطات للتحقق من وضع تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء المعتقلين ومن محاولاتهم لتسهيل إطلاق سراحهم الفوري.

وعادةً، تفرج حكومة مصر عن الأشخاص المسجلين مع المفوضية المعتقلين بعد حوالي 15 يوماً، وفقاً لالتزامها الدولي بحماية حقوق هؤلاء الفارين من الصراع والاضطهاد. وقد لاحظت المفوضية أن الكثيرين حاولوا مجدداً المغادرة بعد فترة قصيرة من إطلاق سراحهم. ويواجه الأشخاص غير المسجلين مع المفوضية خطر الترحيل وتشعر بالمفوضية بالقلق إزاء احتمال وجود طالبي لجوء بينهم وتطلب الوصول إليهم.

وخلال فترة الاعتقال، تقدّم المفوضية والشركاء للمعتقلين أيضاً كافة المواد الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والدعم الطبي.

وحتى 31 أغسطس، تسجّل 187,838 لاجئاً وطالب لجوء مع المفوضية في مصر، ومنهم 116,175 سورياً (62%) ويتبعهم 31,200 سوداني و10,941 أثيوبياً و1,254 صومالياً و7,000 عراقي، وجنسيات أخرى.