المفوضية وشركاؤها يحذرون من ارتفاع مستوى الفقر واحتياجات اللاجئين

يُظهر تقرير صدر اليوم حول الاستجابة لحالة اللجوء السورية أنه، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في توفير المساعدة، إلا أن عدد اللاجئين السوريين الذين يقبعون في الفقر يستمر في الارتفاع في البلدان المضيفة في المنطقة، كما أن إتاحة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية لا تزال تشكل تحدياً كبيراً.

وينظر تقرير الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم الصادر في منتصف عام 2016 عن المفوضية وأكثر من 200 جهة فاعلة دولية ومحلية، في التقدّم المحرز حتى الآن خلال هذا العام في مجال مساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا والأردن والعراق ولبنان ومصر.

ومع اقتراب دخول الصراع في سوريا عامه السادس، تواصل الحكومات والمجتمعات المضيفة تحمّل عبء سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني كبير. وتعاني المؤسسات العامة صعوبات كبيرة في تقديم الخدمات الأساسية لعدد كبير ومتزايد من الأشخاص الضعفاء، ما يتسبب في استنزاف قدرات البنى التحتية.

ووفقاً للتقرير، قدّم الشركاء في الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم عام 2016، وبفضل الدعم السخي الذي وفرته الجهات المانحة، المساعدة النقدية لـ102,853 عائلةً والطعام لـ2,035,767 شخصاً و1,090,795 استشارةً في مجال الرعاية الصحية الأولية والمساعدة في مجال المأوى لـ25,148 عائلةً وأشكالاً أخرى من المساعدة في حالات الطوارئ للاجئين والسكان المستضيفين. وتم توفير الدعم لـ5,603 أشخاص لإيجاد العمل.

وتكمن الاستجابة الأساسية للخطة الإقليمية لدعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم في الاستثمار في الخدمات والأنظمة المحلية للبلدان المضيفة الواقعة تحت عبء متزايد. ويفيد الشركاء عن حصول حوالي 200 مرفق تعليمي وصحي على الدعم.

سُمعت أخبار واعدة أيضاً في مجال سبل كسب العيش، مع إصدار الأردن تراخيص عمل للسوريين وإصدار تركيا نظاماً جديداً يسمح للاجئين السوريين بالحصول على عمل. ويتوجب على المجتمع الدولي الرد على هذه المبادرات الإيجابية التي حصلت على الدعم خلال مؤتمر لندن حول سوريا في فبراير/شباط، من خلال توفير التمويل السخي المستمر وتقاسم المسؤولية.

ولكن على الرغم من هذا التقدم، يحذر التقرير من ارتفاع الفقر ويذكر أن معدل الديون التي تتكبدها العائلات اللاجئة في لبنان قد ارتفع خلال الفصل الأول من عام 2016 وأن عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفع إلى 70% مقارنةً بـ50% في عام 2014. وفي الأردن، يعيش 90% من اللاجئين السوريين المسجلين في المناطق الحضرية تحت خط الفقر الوطني، في حين أن أكثر من 67 في المئة من العائلات تعيش على الدَيون. وفي مصر، يعيش حوالي 62,000 لاجئ في حالة من الفقر.

وسيساعد المزيد من التمويل برامج وعمليات الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم على تخفيف ازدياد فقر هؤلاء اللاجئين والمجتمعات المستضيفة والتصدي لمخاطر الحماية التي ترافق الفقر المتزايد، بما في ذلك آليات التكيّف السلبية، وعلى تلبية الاحتياجات الأساسية للضعفاء.

ويشير التقرير إلى أنه وحتى 31 مايو، تم تمويل 30%، أو 1.38 مليار دولار أميركي، من أصل مبلغ 4.55 دولار أميركي سعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى جمعه بموجب الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم. وتدعو المفوضية وشركاؤها إلى جمع المزيد من التمويل وإلى توفير الأموال التي تم التعهد بتقديمها بصورة أسرع، بما في ذلك التعهدات القياسية المقدمة خلال مؤتمر لندن.

ونظراً إلى سعي المفوضية وشركائها في الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم للتخطيط لعام 2017 وما بعده، ثمة حاجة إلى تضامن دولي مستمر لتتمكن الوكالات في كافة القطاعات والبلدان من تخطيط المبادرات بشكل أفضل وتخصيص الموارد وتوفير المساعدة المتواصلة والقابلة للتوقع للمستفيدين وتقديم الدعم للمجتمعات المستضيفة على مدى طويل.

يعتمد تقرير الخطة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم لمنتصف العام على البيانات الموفرة حتى 31 مايو من التقارير المنسقة وآليات إدارة المعلومات.