المفوضية تدعو إلى إيجاد ضمانات قبل عودة اللاجئين من اليونان
المفوضية تدعو إلى إيجاد ضمانات قبل عودة اللاجئين من اليونان
جنيف، 1 أبريل/نيسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - ناشدت المفوضية اليوم جميع أطراف الاتفاق الأخير بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن اللاجئين والمهاجرين الحرص على إيجاد كافة "الضمانات" قبل عودة أي لاجئ من اليونان إلى تركيا، داعيةً إلى توخي الحذر.
وأفادت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ، مؤكدةً على استمرار وجود ثغرات خطيرة في كلا البلدين، قائلةً: "لا تعترض المفوضية على عودة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى حماية والذين لم يطلبوا اللجوء، شرط الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان."
وقد شددت فليمنغ خلال مؤتمر صحفي في جنيف على أنه في اليونان، التي اضطرت لاستضافة الناس بسبب الحدود المغلقة في أماكن أخرى في أوروبا، "لا تزال جوانب عديدة من أنظمة الاستقبال والتعامل مع الناس الذين قد يحتاجون إلى الحماية الدولية إما غير فاعلة أو غائبة".
هناك حالياً نحو 51,000 لاجئ ومهاجر في اليونان، 5000 منهم في الجزر و46,000 على البر الرئيسي. وقد ارتفع عدد الوافدين الجدد في 29 مارس/آذاء إلى 766 بعد أن بلغ متوسط عدد الوافدين 300 شخص في اليوم لعدة أيام.
أما في جزيرة ليسفوس، فالظروف تتدهور في"النقطة الساخنة" في مركز موريا الذي يتم استخدامه منذ 20 مارس/آذار لاحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون صدور قرار بشأن ترحيلهم. ويتواجد حالياً حوالي 2,300 شخص هناك. وهذا يفوق قدرة استيعاب المركز التي تصل إلى 2000 شخص.
كما قالت فليمنغ: "ينام الناس في العراء والإمدادات الغذائية غير كافية. والقلق والإحباط منتشران على نطاق واسع. وما يزيد الوضع سوءاً هو أن العديد من العائلات أصبحت مشتتة، مع انتشار أفرادها الآن في جميع أنحاء اليونان ، وهذا يشكل مصدر قلق إضافي إذا بدأت عمليات العودة".
في جزيرة ساموس، في"النقطة الساخنة" في فاتي، تزيد ظروف الاستقبال سوءاً أيضاً. فخدمات الصرف الصحي رديئة والمساعدة المتوفرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قليلة وتوزيع المواد الغذائية في حالة من الفوضى. هناك حالياً ما يصل إلى 1700 شخص يقيمون في"النقطة الساخنة" في فيال على جزيرة خيوس، والتي تبلغ قدرتها القصوى 1100 شخص.
وأضافت فليمنغ: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع هناك. فقد تعرض ثلاثة أشخاص للطعن في أعمال شغب الليلة الماضية".
وتماشياً مع سياستها العالمية بشأن التشجيع على اعتماد بدائل للاحتجاز، اضطرت المفوضية إلى تعليق الخدمات في كل المراكزالمغلقة، باستثناء رصد الحماية وتوفير المعلومات عن إجراءات اللجوء. وتنتظر الجماعات العالقة نقلها إلى البر الرئيسي.
وعلى البر الرئيسي، حيث يقيم الناس الذين وصلوا قبل 20مارس/آذار، فالوضع صعب أيضاً، حيث ينتشر اللاجئون والمهاجرون في حوالي 30 موقعاً، وينتظر الكثيرون من بينهم فرصة نقلهم.
وفصلت فليمنغ قائلةً:"إن الظروف في ميناء بيريوس وحول إدومينيب القرب من الحدود مع جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة كئيبة وخطر الذعر والإصابة في هذه المواقع وغيرها حقيقي في ظل الظروف الراهنة. فقد وقعت حوادث قتال أخرى ذكرت في وسائل الإعلام المحلية".
من دون المزيد من الدعم الطارئ من قبل الاتحاد الأوروبي، ستشكل القدرة المحدودة لخدمة اللجوء اليونانية في تسجيل وتسيير طلبات اللجوء مشاكل كبيرة. فساعات التسجيل المحدودة والسقوف اليومية على التسجيلات وغياب الوصول إلى نظام سكايب للتسجيل الذي وضعته خدمات اللجوء، تزيد جميعها القلق في الوقت الراهن.
في تركيا، طلبت المفوضية تأمين دخول الأشخاص العائدين من اليونان، لضمان حصولهم على حماية دولية فعالة ولمنع خطر الإعادة القسرية.
وقد وضعت المفوضية لائحة ضمانات قد تكون ضرورية لإعادة إدخال اللاجئين العائدين من اليونان إلى تركيا بشكل آمن، ورد أحدثها في وثيقة صادرة في 23 مارس/آذار http://www.refworld.org/docid/56f3ee3f4.html.